الضرائب والرسوم الاضافية اهم معوقات تحفيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قال المديرالتنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج» عبد المجيد شملاوي ان هناك العديد من العقبات تقف في وجه تحفيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات الوطني بالشكل المطلوب، مشيرا الى ان هذه العوامل بمجملها كانت محل نقاش مع الجهات المعنية لمساعدة هذا القطاع بلعب دور اكبر في الاقتصاد الوطني.
واوضح شملاوي في لقاء صحفي عقد مؤخرا، ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي يعاني من الاعباء الضريبية المفروضة عليه اضافة الى الرسوم الاضافية التي اثقلت كاهله، ومنها زيادة الضريبة الخاصة من 4% الى 12% وغيرها من الضرائب التي قد تصل في مجملها ما يقارب 50% من فاتورة الاستخدام الشهري للخلوي (تتضمن 12% ضريبة خاصة، و16% ضريبة مبيعات، و10% مشاركة بالعوائد، و1% عوائد تشغيل للهيئة، و25% ضريبة دخل، اضافة الى رسوم الترددات والرخص)، اضافة الى الضرائب على شركات تكنولوجيا المعلومات، حيث يصل مجمل مشاركة القطاع بما يقارب 400 مليون دينار أردني في دخل الخزينة سنوياً.
وفيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص فان هناك شركات ستغلق مكاتبها وتنهي اعمالها اذا لم تتدارك الحكومة وتحفز النمو في هذا القطاع الحيوي من خلال التشريعات وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها، مؤكدا على اهمية هذا الامر اضافة الى اهمية استقرارهذه التشريعات.
ولفت الى ان العديد من الشركات الريادية الجديدة الاردنية تقوم بفتح شركاتها بدول اخرى وتعمل من الاردن بسبب عدم الاستقرار التشريعي والتخبط في قانون الضريبة والتخوف من زيادتها بشكل كبير على القطاع دون دراسة الاثار السلبية عليه.
وفيما يتعلق بمقترحات الجمعية حول مسودة قانون الاتصالات الجديد، بين شملاوي ان اجتماعا مبدئيا قبل اسبوع تقريبا جمع الوزارة والجمعية وتم بحث العديد من المحاور في القانون الجديد والتي توقف عندها القطاع الخاص، حيث تم بحث مسألة صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومجلس مفوضي الهيئة، ومسألة صلاحيتها في تعديل الرخص وموضوع الغرامات وغيرها من الصلاحيات ضمن القانون المعدل، مشيرا الى ان تمديد فترة الاستشارة العامة حول القانون حتى نهاية الشهر المقبل سيعطي فرصة اكبر للقطاع الخاص والمعنيين لوضع مقترحات ذات قيمة مضافة اعلى. وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة، اكد شملاوي ان الاهداف ضمن الاستراتيجية ما زالت ضبابية رغم التركيز على التصدير وصناعة المحتوى وتعزيز الاستثمار، واشار الى انه من الواجب توضيحها بشكل اكبر لتمكين العاملين والمعنين في القطاع من القطاعين العام والخاص على تنفيذ ينود الاستراتجية وصولا الى تحقيق اهدافها.
وانتقد شملاوي عدم ادراج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعض المشاريع الكبرى والهامة خاصة تلك التي تسعى الوزارة لتنفيذها ضمن المشاريع المستفيدة من الصندوق الخليجي لافتا الى ان المشكلة الاساسية التي تواجه هذه المشاريع عدم توفر التمويل اللازمة ، في وقت قدم لدول الخليج ضمن الصندوق عدد من المشاريع لتمويلها ولم يكن هناك اي مشاريع في قطاع تكنلوجيا المعلومات على سبيل المثال مشاريع برنامج الحكومة الالكترونية وغيرها.
واوضح شملاوي في لقاء صحفي عقد مؤخرا، ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي يعاني من الاعباء الضريبية المفروضة عليه اضافة الى الرسوم الاضافية التي اثقلت كاهله، ومنها زيادة الضريبة الخاصة من 4% الى 12% وغيرها من الضرائب التي قد تصل في مجملها ما يقارب 50% من فاتورة الاستخدام الشهري للخلوي (تتضمن 12% ضريبة خاصة، و16% ضريبة مبيعات، و10% مشاركة بالعوائد، و1% عوائد تشغيل للهيئة، و25% ضريبة دخل، اضافة الى رسوم الترددات والرخص)، اضافة الى الضرائب على شركات تكنولوجيا المعلومات، حيث يصل مجمل مشاركة القطاع بما يقارب 400 مليون دينار أردني في دخل الخزينة سنوياً.
وفيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص فان هناك شركات ستغلق مكاتبها وتنهي اعمالها اذا لم تتدارك الحكومة وتحفز النمو في هذا القطاع الحيوي من خلال التشريعات وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها، مؤكدا على اهمية هذا الامر اضافة الى اهمية استقرارهذه التشريعات.
ولفت الى ان العديد من الشركات الريادية الجديدة الاردنية تقوم بفتح شركاتها بدول اخرى وتعمل من الاردن بسبب عدم الاستقرار التشريعي والتخبط في قانون الضريبة والتخوف من زيادتها بشكل كبير على القطاع دون دراسة الاثار السلبية عليه.
وفيما يتعلق بمقترحات الجمعية حول مسودة قانون الاتصالات الجديد، بين شملاوي ان اجتماعا مبدئيا قبل اسبوع تقريبا جمع الوزارة والجمعية وتم بحث العديد من المحاور في القانون الجديد والتي توقف عندها القطاع الخاص، حيث تم بحث مسألة صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومجلس مفوضي الهيئة، ومسألة صلاحيتها في تعديل الرخص وموضوع الغرامات وغيرها من الصلاحيات ضمن القانون المعدل، مشيرا الى ان تمديد فترة الاستشارة العامة حول القانون حتى نهاية الشهر المقبل سيعطي فرصة اكبر للقطاع الخاص والمعنيين لوضع مقترحات ذات قيمة مضافة اعلى. وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة، اكد شملاوي ان الاهداف ضمن الاستراتيجية ما زالت ضبابية رغم التركيز على التصدير وصناعة المحتوى وتعزيز الاستثمار، واشار الى انه من الواجب توضيحها بشكل اكبر لتمكين العاملين والمعنين في القطاع من القطاعين العام والخاص على تنفيذ ينود الاستراتجية وصولا الى تحقيق اهدافها.
وانتقد شملاوي عدم ادراج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعض المشاريع الكبرى والهامة خاصة تلك التي تسعى الوزارة لتنفيذها ضمن المشاريع المستفيدة من الصندوق الخليجي لافتا الى ان المشكلة الاساسية التي تواجه هذه المشاريع عدم توفر التمويل اللازمة ، في وقت قدم لدول الخليج ضمن الصندوق عدد من المشاريع لتمويلها ولم يكن هناك اي مشاريع في قطاع تكنلوجيا المعلومات على سبيل المثال مشاريع برنامج الحكومة الالكترونية وغيرها.