الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار والأوضاع الإقليمية تخيم على المشهد الانتخابي في جرش
أخبار البلد
تشهد محافظة جرش تنافساً كبيراً بين المرشحين للمجلس النيابي القادم ازدادت فيه هذه الأيام سخونة الأجواء الانتخابية في مختلف مناطق المحافظة، وتخللها انقسامات عشائرية وغابت عنها البرامج الانتخابية للمرشحين، فلم تُرَ أي بيانات انتخابية أو برامج سياسية لمعظم المرشحين.ولوحظ فتور عام بين كثير من الناس في هذه الانتخابات التي لم تكن كسابقاتها، فقد قاطعت الحركة الإسلامية المشهد الانتخابي بالكامل ودعا الحراك الإصلاحي في جرش أهالي المحافظة ضرورة مقاطعة هذه الانتخابات باعتبارها مسرحية هزلية على حد وصفه.
وشهدت الساحةُ الجرشية حالةً من الفتور خلال الأسابيع الماضية بدا لكثير من الناس فيها عدم جدوى هذه الانتخابات، مؤكدين أنّ المجلس القادم لا يختلف عن المجالس التي سبقته بل يزيد الأمور تعقيدا للوطن والمواطن.
«وقد قال كثيراً من الناس في محافظة جرش من مختلف المناطق أكدوا ضرورة استجابة النظام لمطالب الشعب الأردني المطالبة بإصلاحات حقيقية في النهج السياسي ليقود في نهاية المطاف إلى قانون انتخابي عادل، يُفرز على أساسه مجلس نواب حقيقي قادر على مواجهة الأزمات التي تعصف بالدولة الأردنية.
المواطن ناجح قوقزة من بلدة سوف أكد أنّ الانتخابات النيابية القادمة شكلية للالتفاف على المطالب الإصلاحية الحقيقية في الأردن، وأنّ مقاطعة الانتخابات تأتي لإنقاذ الوطن والمواطن.
المواطن من بلدة كفرخل ناصر نواصرة قال أنّ المشهد الانتخابي مليء بالسلبيات، وقال: «المشهد الانتخابي يثبت كل السلبيات التي حذّرت منها المعارضة لهذا القانون الذي نتج عنه تفسيخ العشيرة الواحدة وتقسيم المقسّم وسيادة المال السياسي في العملية الانتخابية، بحيث أصبح الناس يبيعون ويشترون وبشكل علني، وهناك أدلة واضحة من قبل الحكومة في هذا المجال بل إنّ ما تقوم به حالياً ليس ملاحقة لكافة مَن ارتكبوا جريمة المال السياسي في الانتخابات، ولكنه ملاحقة لبعضهم، كنوع من التجميل في العملية الانتخابية والنفخ في جثة هذا الميت وهو العملية الانتخابية». متابعاً «نستطيع القول انّ ما ينتج عن العملية الانتخابية هو باطل منذ اللحظة الأولى لأنها لم تأتِ بقانون توافقي إنما جاءت بقانون إقصائي وقانون لا يستقطب الكفاءات إنما بستقطب أصحاب الأموال ورؤوس الأموال والثقل العشائري الذي يقف عائقاً أحياناً أمام خطط التنمية، وبالتالي فإنّ المجلس النيابي القادم سيولد مشوّهاً وبدون نكهة حزبية وسياسية». وهو ما أكده رئيس حزب جبهة العمل الإسلامي فرع جرش عيسى رواشدة مبيناً أنّ هذا القانون سيعيد إنتاج البرلمان السابق، وقال: «هذا القانون لا يمكن أن يُنتج كتلا برلمانية على الإطلاق فصيغته الحالية تمنع بتاتاً وجود كتلة برلمانية حقيقية داخل مجلس النواب»، مضيفاً: «وهذا القانون عزّز انقسام العشيرة الواحدة بل عزّز انقسام القرية الواحدة».
ويتساءل المواطن خالد غطاشة من مخيم سوف عن غياب البيانات الانتخابية والبرامج الحزبية مستنكراً ذلك ويقول: «أين برامج هؤلاء؟ إنما شعارات فارغة والأحزاب هي أحزاب شخصية لا تجد لها رصيداً في الشعب الأردني ولا يوجد لها برامج مقنعة لا سياسية ولا اقتصادية ولا مشاريع إنقاذ الوطن من الفساد، فلم أجد للمرشحين في هذه الانتخابات أي برامج سياسية أو بيانات انتخابية إنما هي شعارات جوفاء».
ويتوقع المواطن رفاد بني علي من بلدة ساكب حلّ مجلس النواب في مدة لا تزيد عن عام، وقال: «أتوقع حل هذا المجلس في مدة قصيرة لا تزيد عن عام لأنه ليس إفرازاً حقيقياً للشعب الأردني لأنه جاء بقانون إقصائي وغير توافقي ولا يلبّي طموح الشعب الأردني ومطالبه الحقيقية في الإصلاحات».
وحول حالة الفتور التي تسود الأجواء الانتخابية يؤكد المحامي قاسم الشبلي العتوم أنه لا يوجد عند الناس قناعات في المجلس القادم وعدم رغبة فيه، ويقول: «يوجد حالة فتور واضحة من الناس على اعتبار ما جرى في المجالس النيابية السابقة لا يشجّع إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع كون مجلس النواب الماضي خذل الناس في مطالبهم»، ويضيف المواطن تيسير غوادرة من بلدة الكتة بعض الأسباب التي تزيد الأجواء الانتخابية فتوراً ويقول: «مما يزيد حالة الفتور الأوضاع الإقليمية التي تلقي بظلالها على المواطن الأردني، بالإضافة إلى الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار بحيث أصبح المواطن الأردني همّه لقمة العيش والحياة اليومية قبل اهتمامه بالانتخابات».
يُشار إلى أن محافظة جرش دائرة انتخابية لها أربعة مقاعد ومقعد واحد للكوتا النسائية يتنافس عليها (26) مرشحاً بينهم (3) سيدات.