مرشحون يرسلون ناخبين للعمرة لحجب أصواتهم عن منافسيهم
أخبار البلد
واجهت الهيئة المستقلة للانتخاب عدة تحديات في تجربتها الأولى للإشراف وإدارة الانتخابات النيابية أبرزها انتشار المال السياسي بشكل لافت للانتباه، وفقدان الثقة بالانتخابات النيابية ومخرجاتها.فقدان الثقة بالعملية الانتخابية سينعكس بالمحصلة على نسبة المشاركة في الانتخابات والتوجه الى صناديق الاقتراع.
ورجح مراقبون للانتخابات ان تتراوح نسب المشاركة في يوم الاقتراع الأربعاء المقبل من 35 الى 40 بالمائة، مرجعين ذلك الى عدة أسباب أبرزها مقاطعة الحركة الإسلامية وأحزاب سياسية وحركات إصلاحية للانتخابات.
وتوقع المراقبون ان تتراجع نسب المشاركة في المحافظات ذات الكثافة العالية خاصة العاصمة عمان والزرقاء واربد، بحيث تصل في أحسن أحوالها بين 20 و25 بالمائة فقط.
@@ المال السياسي
إن انتشار ظاهرة استخدام المال السياسي للتأثير على حرية الناخبين في اختيار مرشحيهم؛ يعتبر مساساً جوهرياً بحرية الانتخاب، وقد طالبت الجهات المراقبة للانتخابات الجهات الرسمية لبذل المزيد من الجهود لوقف تلك الممارسات ومحاربتها، وتطبيق أحكام القانون على كل من يلجأ لهذه الأساليب غير المشروعة حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، وتحقق العدالة بين المرشحين.
وحظر قانون الانتخاب لمجلس النواب تقديم أي مرشح من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية لأي هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة. وتم التأكيد من قبل الملك على الالتزام بأحكام هذا القانون، حيث أكد الملك خلال لقائه رئيس ومفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بتاريخ 9/1/2012 على ضرورة العمل بكل جدية لمحاربة ظاهرة المال السياسي أثناء عملية الانتخاب، بوصفه واجب وطني لا يقتصر على جهة معينة، وعلى الجميع مواجهته بكل حزم.
مشدداً على أن تأثير المال السياسي السلبي لا يقتصر على نزاهة الانتخابات بل على مستقبل كل أردني وأردنية، كما أكد رئيس الوزراء بتاريخ 6/1/2013 أن استخدام المال السياسي يعد رشوة وأكد على ضرورة محاربته من قبل الجميع وحث المجتمع على ضرورة معاقبة من يشترون الذمم.
بالرغم من تجريم القانون للاستخدام غير المشروع للمال في العملية الانتخابية، والتأكيدات على أعلى مستويات الدولة بعدم استخدام المال السياسي إلا ان المعلومات المتوفرة والمتواترة من قبل فرق الرقابة الميدانية وما ينشر في كافة وسائل الإعلام تؤكد على تسرب للمال في العملية الانتخابية.
وهو ما تم تأكيده من خلال العديد من التصريحات الصادرة عن المسؤولين وأهمها، تصريحات رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب حول ورود معلومات للهيئة المستقلة بوجود مال سياسي، لافتاً الى أن الهيئة ستعمل على متابعتها مع الجهات الأمنية المختصة وسيصار الى تحويل من يرتكبها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها'.
إضافة لما أكيده الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب لعدة مرات على وجود المال الفاسد وان من يدعي عدم وجوده فهو واهم ويكذب على الناس.
@@ مظاهر المال الاسود
أما ابرز مظاهر استخدام المال في العملية الانتخابية وشراء الأصوات، فتمثل بلجوء بعض القوائم العامة الى استكمال عدد المرشحين في القائمة من خلال استقطاب بعض الأشخاص للترشح معهم ضمن القائمة، دون تكبدهم أية نفقات بما في ذلك دفع رسوم ترشحهم ونفقات الحملة الانتخابية لهم، وتكفُّل بعض المرشحين ممن احتلوا مراكز متقدمة في بعض القوائم العامة بالمساهمة بدفع تكاليف الدعاية الانتخابية لتلك القائمة.
واستخدام بعض المرشحين لبعض الأشخاص لمدد محددة وتكليفهم بالمسؤولية عن مجموعة من الناخبين وقيامهم بحجز بطاقاتهم الانتخابية حتى يوم الاقتراع، لضمان تصويتهم لصالح مرشح أو قائمة ما.
إضافة الى انتشار ظاهرة شراء الأصوات مقابل مبالغ مالية إما مباشرة من القائمين على الحملات الانتخابية للمرشحين أو من خلال سماسرة يقومون بجمع بطاقات بعض المواطنين ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة وعرضها للبيع مقابل مبالغ مالية لمن يدفع أكثر، حيث يتم دفع نصف المبلغ عند استلام البطاقة الانتخابية والنصف الاخر بعد الاقتراع.
ومن الأمثلة على ذلك جمع البطاقات الانتخابية للناخبين في العديد من الدوائر الانتخابية مقابل تقديم مبلغ نقدي مباشر، جمع البطاقات الانتخابية للناخبين مقابل تقديم دعم عيني مثل الحرامات والمدافئ والهواتف.
جمع البطاقات الانتخابية للناخبين مقابل إرسال أصحابها للعمرة لكسب أصواتهم وكذلك قيام بعض المرشحين بإرسال مواطنين في رحلات عمرة بغية حجب أصواتهم عن منافسيهم من المرشحين.
جمع البطاقات الانتخابية للناخبين من الطلبة، مقابل دفع رسوم الفصل الجامعي لاسيما الجامعات الخاصة، جمع البطاقات الانتخابية للناخبين بحجة وجود وظائف شاغرة للشباب في مدارس خاصة سيتم افتتاحها في الفصل الدراسي القادم، توزيع المعونات والطرود من عدد من المرشحين في الدوائر الانتخابية.
وجمع البطاقات الانتخابية للناخبين في عدد من الدوائر الانتخابية مقابل تقديم مبلغ نقدي مباشر لغايات إتلافها حرقاً للتأثير على العملية الانتخابية، أو حرمان منافسيهم من أصوات أصحاب تلك البطاقات.
وتمكن الأمن الوقائي من كشف ملابسات قضية بيع وشراء بطاقات انتخابية في العاصمة عمان فقد تم ضبط شخصين من قبل أجهزة الأمن الوقائي واعترفا بالاشتراك مع آخرين بحجز بطاقات انتخابية، والاتفاق مع مرشحين لبيعها لهم مقابل مبلغ مالي، وقد سلّموا أحد المرشحين 793 بطاقة انتخابية مقابل شيكات بنكية، واتفقا على تسليم مجموعة اخرى من البطاقات.
كما ضبطت اجهزة الأمن الوقائي أحد أصحاب السوابق وشخص آخر من جنسية عربية، يروجان لبطاقات انتخابية مزورة في محافظة المفرق حيث تم ضبطهما؛ بعد أن باعا ما مجموعه ثماني وأربعين بطاقة لبعض المواطنين مقابل خمسين ديناراً لكل منها.
@@ فقدان الثقة
ويعود سبب اهتزاز الثقة بالانتخابات والكيانات المنتخبة في الأردن بعد إجراء عدة انتخابات تشوبها الأخطاء في السنوات الماضية نتيجة تدخلات المخابرات او الأجهزة الأمنية الأخرى، مما شكل سبب رئيسي في حالة عدم ثقة الناخبين الأردنيين في المؤسسات السياسية.
ولم تقتصر حالة انعدام الثقة والشك في عملية الاصلاح، بالإضافة الى غياب الحماس للعملية الانتخابية على الجماعات السياسية التي لا تنوي المشاركة في الانتخابات، إنما عبرت عنها أيضا الأحزاب والأفراد الذين ينوون المشاركة في الانتخابات.
وبحسب مراقبين فإن مختلف الأطياف السياسية تعتقد بأن أي انتخابات تعقد بموجب قانون الانتخاب الحالي سوف ينتج عنها برلمان مشابه في تركيبيته للمجالس السابقة، والتي لم يحظ العديد منها بالرضا الشعبي.
@@ نسب المشاركة
مراقبون ارجعوا أسباب احتمال تدني نسب المشاركة إلى عدة عوامل أبرزها القرارات غير الشعبية برفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة مع قرب إجراء الانتخابات.
وقناعة ناخبين بأن العملية السياسية لن تمثل نقطة تحول حقيقية في ظل مقاطعة قوى سياسية وعشائرية، وتصاعد حدة التوتر بين الدولة والمعارضة، إلى جانب الشعور بأن إجراء الانتخابات لن يحدث فرقاً واضحاً في أحوالهم المعيشية، والشكوك المتنامية في إجراء الانتخابات في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها سورية.
أحدث استطلاعات الرأي حول نسب المشاركة أعدها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني مع مؤسسة الشركاء الدوليين، رجحت أن تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة 47 بالمائة ، ونسبة المترددين في التصويت 21 بالمائة.
وكشفت عينة الدراسة المكونة من 1620 مواطنا موزعين على مختلف أنحاء البلاد، أن أعلى مشاركة متوقعة في الانتخابات، ستكون في محافظة المفرق بنسبة 73 بالمائة، وأقلها في العاصمة عمان بنسبة 25 بالمائة.
وأظهرت الدراسة أن نسبة المسجلين للانتخابات بلغت 66.2 %، وهي تختلف قليلا عن تلك التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب سابقا وقدرها 70 %، مبينة أن أقل المحافظات تسجيلا هي العاصمة بنسبة 45.9 %، وأكثرها تسجيلا، معان بنسبة 98.4 %.
كما أظهرت أن 39.1 % من الأردنيين غير مهتم بالتعديلات الأخيرة على قانون الانتخاب، و22.3 % منهم راض إلى حد ما عنها، بينما اعتبر 24.8 % أن إلغاء قانون الصوت الواحد، أهم ما يجب ان يحدث على القانون من تعديلات.