ينفي الوزير.. يشكل لجنة تحقيق.. يتهرب من الحقيقة.. كل هذا لا يغير من نتيجة ان امتحان التوجيهي في هذا العام فشل وسربت اسئلته، وتحول لحالة امنية اسفرت عن مقتل شاب في مقتبل العمر.

على الوزير ان يستقيل، وعلى الدكتور عبدالله النسور الذي تعهد بمرور الامتحان دون مشاكل ان يدفع وزيره إلى الاستقالة؛ احتراما -على اقل تقدير- لأهم امتحان وطني في البلد.

حالة الانكار الرسمية لما جرى في امتحان التوجيهي غير مبررة، فقصة الانتخابات والحاجة إلى اجواء الصمت والهدوء لا تبرر ان نهين امتحان التوجيهي، ونسكت عن مآلاته المخزية التي شاهدناها جميعا.

ما الذي يجري؟ لماذا وصلنا إلى هذا التراخي او قل لماذا وصلت هيبة الدولة الى هذه المرحلة غير المسبوقة من التعدي عليها؟!

نعم الدولة والمجتمع يتحملان المسؤولية؛ فقد تراخت الدولة وبنت ثقافتها على السماح للفرد بالبحث عن اطار جديد يصوغ من خلاله قيم ومعايير ومبادئ لا تعنيها مفاهيم احترام الدولة.

صحيح أن الوزير الحالي غير مسؤول عن هذه الثقافة، لكنه يتحمل من ناحية فنية عيب اداء موظفيه في الوزارة، فحين تتسرب الاسئلة قبل الامتحان بساعات؛ هذا يعني ان موظفا تحت إمرة الوزير هو من قام بذلك.

الحكومة تحدثت قبل الامتحان عن اجراءات صارمة؛ لمنع الغش والحيلولة دون تسرب الاسئلة، لكن ما حدث كان على عكس ما اشتهت، فقد سربت الاسئلة بشكل يومي، وتمت جريمة الغش بما فاق الطبيعي.

لنتحمل مسؤولياتنا جميعا، ولنعترف اولا بالخلل، ولا نكذب، فأوراق الامتحان تباع قُبيله بساعات، والنتائج لن تكون عادلة مهما اخفينا العيوب بالانكار.

هناك مسؤوليات اجتماعية متعلقة بعلاقة الدولة بمواطنيها، وهذه مسألة لها مواقع اخرى وتفصيلات كثيرة، لكننا هنا نقف على البعد المرحلي ونقول يجب ان يغادر الوزير، ويجب ان يعاد النظر في فلسفة اجراءات الامتحان.

غرفة امتحان التوجيهي ومغلف الاسئلة البني الذي يحمله مديرو القاعات هما من ناحية المضمون يشكلان مستقبل الاجيال الاردنية، وهنا يجب ان يتوقف العبث.

احوالنا تحتاج الى "عملية نفض"، وبعيدا عن مداولات السياسة وتجاذبات السلطة والمعارضة نقول إن بنيتنا التحتية في كل المجالات تهتز، ولابد من حوار يتلوه حل.ش