أعرب رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري عن أمله أن تكون مخاوف ما بعد الانتخابات مبالغ فيها. وقال في تصريحات صحفية ان الدولة واعية وأجهزة الامن مستعدة لليوم التالي للانتخابات.

وأضاف، يجب ان نتفاءل باليوم التالي للانتخابات لأنها بداية مرحلة ديمقراطية جديدة، مشيرا إلى ان ضرورة رفض اي تجاوز على قانون الانتخاب اذا كنا نطالب بانتخابات نزيهة.

وعن رأيه في اجراء الانتخابات وفق قانون الصوت الواحد وقال: "في وضعي الشخصي والسياسي اسعى لتغيير الصوت الواحد بالطرق القانونية والتشريعية".

وكشف المصري عن سابق تفكيره بترأس قائمة انتخابية، لكنه عدل عن قراره رغبة بان يكون حياديا.ودعا رئيس مجلس الاعيان إلى الابتعاد عن تسيس الدين والعشيرة وخلق هويات فرعية.

وتساءل خلال الحوار لماذا نحاسب فقط الذين يدفعون المال السياسي ولماذا لا نحاسب ايضا الذي يقبض هذا المال.

وحول الحراك الشعبي قال ان معظم الحراك الشعبي السلمي هادفا ومسؤولا.

وتاليا نص الحوار:

 أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات النيابية والجميع متخوف من اليوم التالي للانتخابات هل برايك هناك من وجاهة لهذا التخوف؟

اعتقد اننا يجب ان نتفاءل باليوم التالي للانتخابات، لأنها بداية مرحلة ديمقراطية جديدة، وجلالة الملك يؤكد باستمرار على وضوح النظرة الى هذه المرحلة، وأنها مرحلة جديدة تؤلف فيها حكومات برلمانية وانتخابات نزيهة فيجب ان نكون نحمل بالامل لليوم التالي.

لكن حتى نكون متوازنين، هناك تخوف من الإختلالات الامنية أو حدوث بعض المشاكل ولا سيما مقارنة مع ما حدث في فترات سابقة من اختلالات امنية وحراكات وهتافات او شعارات مثلا الدخول الى قاعات التوجيهي ومحاولة الغش فهناك بعض الناس يضعون ذلك تحت عنوان تراجع هيبة الدولة حيث انه في امور بسيطة يحصل مثل هذا الأمر، فكيف الامر في انتخابات فيها تنافس ليس حزبيا او عقائديا بل عشائريا شخصيا فممكن ان يكون هناك مخاوف.

اتمنى ان تكون مثل هذه المخاوف مبالغ فيها، واعتقد ان الدولة واعية لهذا الموضوع، وجهاز الامن العام اتخذ إجراءاته، ونحن كمسوؤلين ومواطنين يجب ان نرفض اي تجاوز على القانون اذا كنا نطالب بانتخابات نزيهة، فمن هنا لا يجب ان يطبق فقط على الحكومة بل يجب ان يطبقه المواطن ايضا.

التوجه للترشح ثم العودة عن ذلك

 هذه الانتخابات ستجري وفق قانون الصوت الواحد الذي بسببه قاطعت قوى سياسية الانتخابات، وكان لك موقفا من هذا القانون فكيف تنظر لهذا القانون الان؟

-انا لم ارفضه بل لي موقف ورأي مثل اي عضو في مجلس الاعيان ولن اعطي الان رأيي فيه كونه قانون نافذ المفعول اقره مجلس الامة وأصبح قانون الدولة. ويجب ان نتقيد به، وخاصة نحن المسؤولين.

انا في السلطة التشريعية اما رأيي السياسي فانت قلت ذلك، وفي هذه الحالة كوضعي الحالي اطبق القانون لكن في وضعي الشخصي والسياسي اسعى لتغييره بالطرق القانونية والتشريعية.

المقر: لكن الامر لا يقتصر على رأي حيث بسبب هذا القانون حدثت مقاطعة واسعة من العديد من القوى للانتخابات النيابية؟

-بسبب قانون الصوت الواحد ولاسباب اخرى حدثت مقاطعة للانتخابات النيابية

 تحدثت تسريبات منذ بداية تشكيل القوائم الانتخابية انك تدعم احد هذه القوائم ما صحة ذلك؟

-لا بل اكثر من ذلك هناك تسريبات انني اريد ان اتسلم قائمة، وهذا صحيح، حيث كان هناك تفكير مبدئي بذلك لكن عدلت عن ذلك بعد مشاورات فلي رأي كرجل سياسي لكن لاني رئيس مجلس اعيان لا استطيع إلا ان أكون حياديا في هذه الامور، لكن عندما أريد ان امارس حقي الانتخابي واختار مرشحا او مرشحة وقائمة انتخابية فهذا حق لا يعتبر انحيازا، ولم احضر مقر انتخابي لاني بموقعي التزم الحيادية.

المقر: قلت انك كنت تفكر بترأس قائمة انتخابية هل هي ضمن القوائم الانتخابية الحالية؟

- لا ليست ضمن القوائم الانتخابية الحالية.

الإخوان والانتخابات

 ما موقفكم من مقاطعة جماعة الاخوان المسلمين المشاركة في مجلس الاعيان على غرار مقاطعتهم لمجلس النواب؟

-الاخوان اعلنوا مقاطعتهم المشاركة في الانتخابات النيابية فليس من المنطق ان تكون هناك مقاطعة للنواب ومشاركة في الاعيان فهو استمرار لمقاطعتهم مجلس النواب والتأكيد على ذلك انه كان عبد المجيد الذنيبات عضوا في الاعيان واستقال تحت ضغط قرار الجماعة.

 بعض قيادات الجماعة اكدت مؤخرا انه عرض عليهم المشاركة في مجلس الاعيان؟

- لا علم لي

الإصلاح الشامل

 في آخر ورشة شاركت فيها قلت ان الاصلاح الشامل سيبقى رهنا لتباين الافكار والاجتهادات حتى نصل الى الدولة المدنية الكاملة ماذا تقصد بذلك؟

-قصدت ان نركز على الدولة المدنية، فنحن يجب ان نكون دولة قانون ودولة مدنية بمعنى ان نبتعد عن تسيس الدين والعشيرة ونبتعد عن خلق هويات ثانوية او فرعية حتى نؤكد على مفهوم الدولة. ففي هذا الظرف والفسيفساء العربي الموجود امامنا اذا لم ننمّ مفهوم الدولة والانتماء للدولة ونبتعد عن اي فسيفساء داخلية في المجتمع الاردني فنصبح في خطر جسيم والحفاظ على الكيان الاردني متماسكا داخلية هو صمام الامان الحقيقي لحفظ هذا الكيان والاستقرار.

-ولأننا نبني دولة حديثة بكل معاني الكلمة فمفهوم الاصلاح يتقدم وانا انادي بذلك وقصدت بذلك ان مفهوم الاصلاح ليس خلافي بل معروف مبني على قناعات فصل سلطات ومؤسسات دستورية قوية وانتخابات نزيهة ومواطنة غير مهزوزة ومستقرة.

 قلت ايضا ان وجود القائمة العامة في الانتخابات الوشيكة رغم مما قد يقال عنها فهي بداية مبشرة للوصول الى الهدف الاكبر وهو الحياة الحزبية الكاملة هل برايك هذه القائمة ممكن ان توصلنا الى هذا الهدف؟

- المبدأ صحيح ونحن اقترحنا بوثيقة الحوار الوطني وهو مبدأ ديمقراطي ممارس في العالم ولكن تطبيقه في الاردن لم يكن بالمفهوم الذي اردناه او يحقق الغرض المطلوب لانه لا يوجد احزاب فيجب ان تكون مثل هذه القوائم مصممة للاحزاب، لكن لا يوجد احزاب قوية على مستوى الوطن، ولا توجد شخصيات وطنية تحوز على دعم على المستوى الوطني قلة من الناس ممكن ان ينتخبوا على مستوى الوطن وهذا افقد القائمة الوطنية معناها.

ثم عندما أرادت حكومة عون الخصاونة ان تجعل القائمة الوطنية فقط للاحزاب اصبح هناك شبهة دستورية وجاء سؤال الحكومة الى المجلس العالي بذلك الوقت وحكم المجلس فقط تخصيص القوائم للاحزاب يميز بين الاردنيين ويحرم بين الاردنيين حقهم في اختيار نائبهم وهذا غير دستوري فتم فتح القوائم على اساس من يريد ان يترشح بشكل مفتوح للجميع.

 اشرت الى وثيقة الحوار الوطني وبعض القوى السياسية اعتبرت او ما وصفته بقوى الشد العكسي هي من اجهض مخرجات الحوار الوطني ما رأيك؟

-اولا لم يؤخذ بمخرجات الحوار الوطني هذا صحيح، ولكني لا اريد ان أتهم احدا ولكن من الخسارة عدم الاخذ بهذه المخرجات فمفهوم التمثيل النسبي في الوثيقة شيء جديد، وكان ممكن ان يطبق ولكن اهم شيء في الوثيقة هو مفهوم التوافق وقد استطعنا ان نتماسك في اللجنة رغم كل الخلافات وخرجنا بهذه الوثيقة بالتوافق، وأنا كان هدفي انه بهذا الظرف الذي تتفكك فيه البلدان العربية فمفهوم الوفاق امر مهم جدا ومع ذلك فنحن بلجنة الحوار نحن اول من كتب عن التعديلات الدستورية والهيئة المستقلة والمحكمة الدستورية.

الحراك الشعبي والسقوف

 لننتقل الى الحراك الشعبي كيف تنظر اليه.. وهل تنظر لهذا الحراك بانه يهدد الامن السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الاردن؟

لا اتفق مع ذلك فالحراك كان له اسبابه وأفاد في كثير من الجوانب وفي معظمه كان حراكا سلميا هادفا ومسؤولا وساعد في ذلك قوات الامن والدولة التي حاولت ان لا يتدخل احد ونظموا الامور بشكل جيد. لكن هناك من رفع السقف بشكل غير جائز

كل ما كان الكلام مسؤول ويهدف الى شيء ايجابي وإصلاح حقيقي فهو مقبول اما التهجم والتشهير خطأ كبير.. من كان يرفع هذه الشعارات تراجع وأصبح هناك عقلانية اكثر لان المواطن مسؤول والجميع مؤمن بالنظام ولا بد من حفظ الامن والاستقرار وان ما يجري حولنا درس مهم.

أظن اننا سنرى حراكا سياسيا ليس تحت قبة البرلمان رغم تساؤلات حول قدرة البرلمان حول ادارة هذه الامور السياسية ولكن الحرية التي توضع بين يدي الناس فهم يستحقونها وكشعب وحكومة كجهات امنية ورسمية تصرفنا بطريقة حضارية.

 من يتحمل مسؤولية رفع السقف في هذه الشعارات؟

لا استطيع ان اقرر لكني اعتقد انه ربما يكون هناك دماء شباب وناس مسحوقين وإحباطات وفقر، ولكن ربما يكون هناك ناس مدفوعين من جهات اخرى.

 من بين ابرز الشعارات التي رفعها الحراك الشعبي المطالبة بان يكون مجلس الاعيان منتخبا وكان لك رأي في هذا الشأن؟

- في الورقة الاولى والثانية لجلالة الملك يتحدث فيهما عن الحكومات البرلمانية وعن التطور والتعامل مع مثل هذه الامور وأريد ان اشير الى الفلسفة التي قام عليها الاردن منذ نشأته وهي التطور وليس الطفرة وهي لها ميزة حيث ان الشيء الجديد نهضمه ثم نرده مرى اخرى او لدينا مشروع نبدأ فيه بحجم صغير ثم يتم توسيعه.

ومن هنا يجب ان ننظم امورنا البرلمانية اولا اما مجلس الاعيان برأيي الذي لم اغيره يجب ان ينتخب في وقت ما ولكن بعد ان يستقر مجلس النواب في وظيفته الحقيقية ويصبح النائب ممثل لشعبه ويتم تأليف احزاب وعندها نقول نضج الامر دعونا نفكر في انتخاب مجلس الاعيان.

 هل تتوقع ان يتحول هذا الحراك الشعبي السلمي الى جهة التصعيد ما بعد الانتخابات النيابية؟

-انا متأكد ان كل من يحرك ويشارك وينظم الحراك هدفه سلمي ونحن لنا سنتين بهذا الحراك ولم يحدث شيء سلبي واعتقد انه اذا تم واعتقد انه سيتم ما يدعو الملك تدريجيا من انتخابات نزيهة بغض النظر عن موقفنا من القانون والتعامل مع بعض قضايا الفساد المطروحة وتأليف حكومات برلمانية حتى لو لم يكن رئيسها نائب ويتبع المجلس حكومة ومجلس اعيان مختلف كل ذلك يشير الى ان هذه الامور تسير بالطريق الصحيح، وأنا متفائل ولكن لا يعني ذلك ان نطمئن حيث ان هناك وضع اقتصادي صعب وقرارات اقتصادية صعبة يبشر بها رئيس الوزراء ودعم الموازنة الذي ياتي فهو لا يأتي بما توقعناها.

المال السياسي

 ماذا عن المال السياسي الذي يمارس في العملية الانتخابية؟

-اسوأ ما سيضر بالمجلس النيابية المقبل هو المال السياسي

 برأيك كيف يمكن ان نسيطر عليه؟

-يجب ان يكون اثبات على ممارسة هذا المال وما يظهر المال السياسي كثيرا هو حجم الانفاق على الاعلام من دعاية ولكن هناك مال سياسي اخر واتساءل هنا لماذا نحاسب فقط الذي يدفع المال السياسي لماذا لا نحاسب ايضا الذي يقبض المال السياسي.

التطورات في سورية والعراق

 في الملف العراقي هل تتوقع اي متغيرات او تأثيرات جدية في الساحة العراقية يمكن ان تؤثر على المملكة وهل ترى ان هناك امكانية لإعادة المشهد السوري في العراق؟

-الجواب للسؤالين نعم فالعراق يؤثر علينا واي انقسامات وانفصالات في العراق واصبح هناك اقاليم فهذا يؤثر على المنطقة كلها ونتمنى ان لا يحدث ذلك.

كل التوقعات تقول ان العنف في سوريا ما زال في الحدود السورية ولكن هل ترى هناك وجاهة للتخوفات التي تقول بانه ربما تنتقل تداعيات ما يحدث في سوريا الى الاردن؟

-طبعا اي عنف وأي تدخل اجنبي سواء لأفراد او دول سوف يدخل المنطقة والاردن في ظروف صعبة جدا وهناك مجموعات متطرفة يقال ان معظمها دينية تنتقل من افغانستان الى باكستان الى العراق لذلك نحن سياستنا حكيمة في التعامل مع سوريا ولكن الخطر خروج تلك الجماعات للاردن وايقاع اذى ومحاولات عنف فهذا في البال ولكن اجهزتنا جاهزة واريد ان اذكر ان المواطن واعي لذلك حيث ان له دور عندما يقول انه لن يسمح لمثل هذه المجازر في سوريا وغيرها ان تحدث لديه بعد بستين سنة من الامان والاستقرار حتى لو كان له مطالب سياسية فهو يحركها بطريقة سلمية حتى لا ننتقل بالاردن الى مصاف تلك الدول.