تفاؤل حذر يسود تعاملات بورصة عمان
أخبار البلد
ينظر المستثمرون في بورصة عمان بعين من التفاؤل سير التعاملات بعد أن تجاوز مؤشر الاسعار حاجز الـ 2000 نقطة وسط تحسن في حجم التداول اليومي و ارتفاع لأسهم منتقاة. وتعتبر نتائج الشركات المالية احد العوامل التي تؤثر على أداء البورصة بالاضافة الى عدة عوامل أخرى مثل الوضع الاقتصادي والسياسي العام سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي والدولي.
وبحسب البيانات الصادرة عن بورصة عمان، فقد ارتفع الرقم القياسي لاسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة بنسبة 2.91% من بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات أول من أمس. كما بلغ حجم التداول التراكمي 89 مليون دينار مقارنة مع 63.6 مليون دينار أي بارتفاع مقداره 39.8%.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 94.3 مليون سهما مقارنة مع 82.7 مليون سهم بارتفاع مقداره 11.5 مليون سهم وما نسبته 13.9%. هذا وقد بلغت القيمة السوقية منذ بداية العام الحالي وحتى تعاملات الأول من أمس 19.5 مليار دينار بارتفاع نسبته 2.2%.
المسؤول في دائرة الدراسات والأبحاث طارق يغمور قال أن عدد من الأسهم الاستراتيجية تقود التعاملات، وبخاصة في قطاعي البنوك والتعدين وتلك الأسهم مدعومة بالتوقعات الايجابية لنتائج الشركات المالية للربع الأخير من العام الحالي. ولفت يغمور الى أن الارتفاعات التدريجية والمعقولة أفضل بكثير من الارتفاعات الكبيرة والتي عادة ما يصاحبها هبوط حاد بسبب عمليات جني الأرباح الكبيرة والمضاربات التي تنفذ لتحقيق ربح سريع.
و أشار الى أن الاستقرار الأمني والسياسي في المملكة يؤثر بشكل ايجابي في نفسيات المستثمرين ورغبتهم في اقتناء الأسهم، بحيث يعتبر قطاع الأسهم من بين الخيارات المدروسة لادخار المال وتحقيق الربح. ولا يقتصر الاستثمار في هذا القطاع على المستثمرين المحليين فقط، فالبيانات الصادرة عن بورصة عمان تشير الى أن نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية العام الماضي قد بلغت حوالي 51.7% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 33.8%، في حين شكلت مساهمة غير العرب 17.9% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة, أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي 54.3%، ولقطاع الخدمات 34.6%، ولقطاع الصناعة 57.3%. .
وسيط مالي بارز رغب عدم نشر اسمه أوضح أنه وعلى الرغم من الارتفاع الايجابي للاسهم خلال الفترة الحالية، الا أن حالة الترقب لأية معطيات جديدة ما تزال سائدة بخاصة فيما يتعلق بالبيانات المالية للشركات و الأوضاع السياسية والاقتصادية وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر في أداء البورصة.