تحديات النمو في 2013
قدرت الحكومة نموها الاقتصادي لسنة 2013 بما نسبته 3 بالمائة ، وهو اقل من توقعات المانحين والمؤسسات الدولية والتي توقعت ان يصل النمو في الاقتصاد الوطني 3.5 بالمائة .
على الرغم من ان نسب النمو المستهدفة ضعيفة نسبيا الى ان المؤشرات الاقتصادية الاولية تدلل على انه في حال تحققت النسب المقدرة في العام الجديد ، فان الاقتصاد الوطني يكون خطا خطوات مهمة في استدامة مفهوم الاستقرار التدريجي في القطاعات الاقتصدية المختلفة ، والتي تزعزعت الثقة فيها من قبل المستثمرين المحليين والاجانب بسبب تردي الوضع السياسي في المنطقة .
تحقيق نمو اقتصادي في ظل تباين الوضع السياسي وازدياد الاضطرابات في المنطقة يتطلب جهدا حكوميا كبيرا في الوصول الى ذلك ، وبشكل غير تقليدي كما كان في السابق.
الحكومة مطالبة بتجاوز تداعيات التضخم والذي قدرته في سنة 2013 بما نسبته 5 بالمائة ، والحد منه ليس على الصعيد الخارجي ، فالحكومة وبكل وسائلها لا تقوى على ذلك ، انما المقصود هو ضبط حالة الانفلات الموسمي التي تحدث بين فترة واخرى ، ويكون الاجراء من خلال ازالة الاحتكارات في السوق وتحقيق الرقابة الفاعلة على الاسعار .
الهدف الرئيسي من ذلك هو حماية دخول الافراد من التاكل في ظل سلوكيات غير رشيدة يمارسها بعض المحتكرين للسلع .
الوصول الى النموالمستهدف يتطلب ثورة استثمارية كبيرة في مؤسسات الاستثمار والتشريعات المنظمة لها ، وازالة العقبات التي تساهم في عرقلة العملية الاستثمارية، وطلاق حملة ترويج كبرى على مستوى المنطقة لبحث الفرص الاستثمارية في مواطنها الحقيقية .
قطاع المقاولات احد اهم القطاعات المساندة للاقتصاد الوطني بسبب اتصالها بعمل قطاعات اخرى، لذلك فان حل مديونية القطاع التي تناهز ال120 مليون دينار ستساهم ايجابا في انعاش الحركة الاقتصادية في البلاد ، ويكون سدادهم من خلال ادراج مشاريعهم صمن صندوق التنمية الخليجي حيث الاموال متوفرة ، والمشاريع موجودة .
تعزيز الثقة بالدينار يكون بالتزام السلطتين التنفيذية والتشريعية بخارطة اقتصادية واضحة لا لبس فيها، الهدف من ذلك ان ارسال رسالة تطمينية الى المانحين والمغتربين والمستثمرين معا بان الاقتصاد الوطني يسير وفق منهج واضح ومعروف ، بعيدا عن «الفزعات « التي ادارت الاقتصاد في السنوات الماضية ، وتسببت في احداث اختلالات مالية خطيرة في الموازنة العامة من جهة، وتدهور الامن المعيشي للمواطنين من جهة اخرى.
يبقى التحدي الاكبر امام الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ، هو في التزامها بتنفيذ قانون موازنة عامة دون اي تجاوزات كما كان يحدث سابقا من خلال ملاحق الموازنات ، والتاكد من التوجهات الاقتصادية بشكل واضح ، من حيث مدى التزام الحكومة بخطة ضبط الانفاق ، واضافتها لمشاريع حقيقية حيوية ، تستطيع ان تولد فرص عمل للاردنيين ، وتساهم في زيادة الصادرات ، واعادة الثقة الى الاقتصاد الوطني من المجتمع المحلي والدولي بشكل اكبر مما هي عليه الان، بعد ان يكون تم معالجة الاختلالات الحاصلة في بيئة الاعمال المحلية .