قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان
العام الماضي كان الاسوأ منذ مطلع التسعينات بسبب ارتفاع كلف الطافة وكلف
التمويل الباهظ انتاج الكهرباء .
واضاف حسان في محاضرة
القاها في الجامعة الاردنية اليوم بدعوة من كلية الدراسات الدولية والعلوم
السياسية ان ارتفاع اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري والاوضاع الاقليمية
وتباطئ نسب النمو منذ عام 2009 عوامل ادت الى بروز تحديات اقتصادية ومالية
ساهمت في تراجع النمو وانخفاض الايرادات.
وتوقع بدء
التحسن التدريجي لاوضاع الاقتصاد الاردني وما سيلمسه المواطن العام الحالي
لزيادة الانفاق الرأسمالي من خلال المنح واثرها على القطاعات التنموية
اضافة الى التخطيط التدريجي للعجز من 7.6% الى 5.5% مما يعزز بالاقتصاد
الاردني ويشجع الاستثمار وبدء العمل في مشاريع تنموية في المحافظات وتنفيذ
مشاريع تساهم في تجاوز تحديات الطاقة على المدى المتوسط بالإضافة قطاع
النقل وسكك الحديد الوطنية.
ولفت الى اهتمام الحكومة بدعم
الاستثمار خصوصا الاستثمار في قطاعات الصناعة والخدمات وعدم تركيز
الاستثمار على القطاع العقاري مؤكدا ان الاستثمار ضرورة خاصة في مجال
الاقتصاد المعرفي
وشدد حسان على ضرورة ان يتحمل المجتمع
الدولي تكاليف استضافة الاردن للاجئين السوريين خصوصا الذين يقيمون في
المدن والقرى بالإضافة الى اولئك في المخيمات حيث ان الحجم المقدم لغاية
الان لا يتناسب مع الحكم الحقيقي لمشكلة اللاجئين لافتا في هذا الصدد عن
وجود حوالي اكثر من ووجود ربع مليون مليون لاجئ في المدن الاردنية و60 في
المخيمات وتوقع ان يصل النصف مليون اذا ما استمر الوضع حتى فصل الصيف.
واكد
على العدالة في توزيع عوائد التنمية وبدء تنفيذ مختلف البرامج المصممة
لهذه الغاية حيث بدا تنفيذ البرامج المصممة لهذه الغاية سواء الخدماتية
منها في اطار البرامج التنموي للمحافظات او الإنتاجية منها في اطار صندوق
تنمية المحافظات وغيرها من برامج موجهة لتشجيع مختلف المشاريع الانتاجية في
مختلف المحافظات بالإضافة الى بدء العمل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية
للتشغيل لتوفير التمويل المناسب او ضمانات القروض او بناء القدرات
والمشاركة في المشاريع الانتاجية.
وأجاب خلال المحاضرة
التي أدارها عميد كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية الدكتور زيد
عيادات على أسئلة ومداخلات الحضور التي تناولت التحديات التي تواجه الأردن
الاقتصادية والمالية وكيفية التغلب عليها.
وحدد الوزير في
اجاباته انه لا يوجد حل فوري لقضايا الطاقة ولا يمكن التنبؤ للاوضاع
الاقليمية خصوصا الملف السوري لكنه اعرب عن ثقته وتفاؤله بقدرة الاقتصاد
الاردني على مواجهة التحديات من خلال عملية الاصلاح القائمة سواء منحي
الاصلاح السياسي وما يحققه من استقرار وتعزيز للمسيرة الديمقراطية التي
يقودها الملك او برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي يعيد الاردن الى
مسار النمو المطلوب
كما واكد على تقدير الدول الصديقة
والمانحة للتحديات التي يواجهها الاردن واستعدادهم لدعم الاردن لمواجهة هذه
التحديات من خلال البرامج الاصلاحية التي يضعها لنفسه.