أخبار البلد

أعرب الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء عن تقديره لجهود الهيئة المستقلة للانتخاب، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بزمن قياسي على مستوى الإقليم، والمستندة إلى أفضل المعايير والممارسات الدولية لضمان إجراء الانتخابات النيابية في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية والحيادية.

واشار الملك، خلال لقائه رئيس ومفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في مقر الهيئة، إلى ضرورة العمل بكل جدية لمحاربة ظاهرة المال السياسي، مؤكدا أن ذلك "واجب وطني لا يقتصر على جهة معينة، وعلى الجميع مواجهته بكل حزم".

وشدد الملك على أن تأثير المال السياسي السلبي لا يقتصر على نزاهة الانتخابات، "بل على مستقبل كل أردني وأردنية".

وفي الوقت الذي دعا فيه إلى تقديم جميع التسهيلات للجهات المحلية والدولية التي ستقوم بمراقبة الانتخابات، أكد الملك ضرورة عمل جميع الأطراف لتوفير الأجواء المناسبة لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وقال خلال اللقاء، إن وجود المراقبين المحليين والدوليين في الأردن مهم لمصلحة شفافية الانتخابات ونزاهتها.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب الملك عماد فاخوري.

من جهته، أشار رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالأله الخطيب خلال اللقاء، إلى إن الهيئة التي نشأت بإرادة الملك وبموجب التعديلات الدستورية، تأتي تعبيرا عن التزام الملك بتعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار الوطني.

وأضاف أن مجلس المفوضين بذل جهودا متواصلة، لبناء مؤسسة مستقلة محايدة وكفؤة تعتمد الممارسة الأفضل في إدارة العملية الانتخابية، "لتكون هذه الهيئة بمستوى طموح جلالتكم، ولتؤسس لمرحلة جديدة في حياة بلدنا السياسية".

وأوضح الخطيب أن الهيئة عملت وبموازاة ذلك على الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، والتي ستجري بعد أسبوعين، حيث أقر مجلس المفوضين مجموعة من التعليمات التنفيذية الناظمة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، ابتداءً من التسجيل وحتى فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وقال إن الهيئة حرصت، على اعتماد المعايير الصحيحة بهدف توفير الضمانات لحق المواطن في الخيار الحر، والارتقاء بالممارسة الانتخابية إلى المستوى التي يستحقه شعبنا وبلدنا.

وأشار الخطيب إلى أن تطوير الممارسة الديمقراطية عملية مستمرة، وفي ضوء تجربة الهيئة التي أُمكن من خلالها استخلاص أفضل ما أتاحه قانون الانتخاب الحالي، فإن مجلس المفوضين سيرفع إلى جلالة الملك خلاصة هذه التجربة بما فيها من أفكار ومقترحات لتطوير العملية الانتخابية ضمن قانون الانتخاب بهدف جعله أكثر انسجاما مع أفضل المعايير الدولية.

يشار إلى انه وبناء على الممارسة الفعلية للعملية الانتخابية على ارض الواقع، واستنادا إلى متطلبات قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن الهيئة ستصدر تقريرا عن كل عملية انتخابية نيابية لاستفادة صناع القرار من التجربة العملية وتطويرها بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث تنص الفقرة (س) من المادة12 "يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه إلى الملك، على أن يتم نشرة في الجريدة الرسمية".

وقال إن الهيئة ركزت وخلال فترة قصيرة جداً، على توفير التدريب الضروري للكوادر المشاركة في إدارة عملية الانتخاب من خلال برنامج طموح، كما ركزت على إيصال أكبر قدر من المعلومات للناخب بهدف إطلاعه على جميع الإجراءات التي تمكنه من ممارسة حقه يوم الانتخاب، وستتواصل الجهود خلال الأيام المقبلة حتى تجري عملية الانتخاب بأكبر قدر من الانتظام والسلاسة.

وأضاف الخطيب أن الهيئة حرصت على الانفتاح على جميع الأوساط في المجتمع وعلى إقامة شراكة معها انطلاقاً من القناعة بأهمية تلك الشراكة وضرورة أن يكتسب عمل الهيئة ثقة المواطنين بما نقوم به من خطوات تهدف إلى حماية حقه في الخيار الحر.

وقال إن "الهيئة تتطلع باستمرار إلى دعم جلالتكم ورعايته لعملها، خاصة فيما يتعلق بتعزيز جهودها لضمان سلامة العملية الانتخابية، وعدم السماح بإرباكها أو بإعاقتها من خلال التجاوز على القانون أو خرقه عن طريق استخدام وسائل غير مشروعة للتأثير على الخيار الحر للناخب".

وبين أن مجلس المفوضين والفريق العامل في الهيئة يتعهدون أمام جلالة الملك على استمرار العمل الدؤوب آملين أن تتوج جميع الجهود الوطنية بالنجاح في وضع الممارسة الانتخابية على مسارها الصحيح الذي يقنع المواطن بفائدة المشاركة وبمسؤوليته الحقيقية عن مخرجات هذه الممارسة التي تتطور من خلال تعزيز دوره فيها.

وقال الخطيب إن الهيئة تتعامل مع الجهات الخارجية التي ستراقب سير العملية الانتخابية بكل انفتاح حيث جرى اعتمادهم كمؤسسات وليس كأشخاص.

وبين أننا نشجع المراقبين الأردنيين أن يكونوا موجودين عند كل صندوق انتخاب لقناعتنا بالهيئة أنهم شركاؤنا يساعدونا على تحديد مكامن الخلل تمهيدا لمعالجتها.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تعزيز مشاركة الشباب من خلال انضمام متطوعين من22 جامعة وبعض مؤسسات المجتمع المدني ليكونوا في كل مركز لتقديم المساعدة، ويمكنهم أَيضا أن يساهموا في تسهيل عمل المراقبين "الذين لم يتم تحديد أي قيود على عملهم لأنه لا يوجد شيء نخفيه وكل العملية متاحة للمراقبة".

واستمع الملك إلى إيجاز قدمه مدير العمليات الانتخابية في الهيئة الدكتور غالب الشمايلة، أشار فيه إلى أن الهيئة أنهت جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية.

وبين أن الهيئة اعتمدت مجموعة من الإجراءات لضمان العملية الانتخابية بكل حيادية ونزاهة تتمثل في ضرورة إبراز البطاقة الانتخابية للناخب بالإضافة للبطاقة الشخصية، ووجود اسم للناخب فقط في صندوق واحد في مركز اقتراع واحد وهو المثبت على بطاقته الانتخابية، واستخدام الحبر السري ولأول مرة، ووجود صندوقين في غرفة الاقتراع واحد للدائرة المحلية والأخر للدائرة العامة.

وأشار الشمايلة إلى انه سيكون هناك ورقتا اقتراع، ورقة اقتراع للدائرة المحلية مثبت عليها أسماء وصور المترشحين بتلك الدائرة، وورقة اقتراع للدائرة العامة مثبت عليها أرقام ورموز وأسماء القوائم العامة.

وبين أن الهيئة اتخذت إجراءات خاصة بالتصويت للأمي الذي "لا يجيد القراءة والكتابة" من خلال التأشير على صورة المترشح للدائرة المحلية ورمز القائمة للدائرة العامة حفاظا على سرية عملية الاقتراع، وإجراءات أخرى لتسهيل عملية الاقتراع لذوي الإعاقة.

وأوضح أن الناخب القادر على الكتابة والناخب الأمي سيدليان بصوتهما بذات الطريقة حفاظاً على مبدأ السرية في الانتخاب، من خلال استخدام ورقة الاقتراع التي تحوي صورة واسم ورقم المترشح للدائرة المحلية كتابة أو تأشيراً، ومن خلال رمز واسم ورقم القائمة العامة تأشيراً لمنع مدعي الأمية من التلاعب في الانتخابات.

وتضمن الإيجاز نقاط من قانون الانتخاب شملت الطعن بصحة النيابة لدى القضاء بدلاً من مجلس النواب، ورفع عدد مقاعد مجلس النواب من 120 إلى 150 مقسمة بين 123 للدائرة المحلية من بينها 15 مقعداً للكوتا النسائية و27 للدائرة العامة، وتقسيم المملكة إلى 45 دائرة انتخابية محلية + دائرة انتخابية عامة.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع والفرز 1484 مركزاً، وعدد صناديق الاقتراع 4069 صندوقاً.

كما تضمن الإيجاز إحصاءات بعدد الناخبين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية الـ45 في المملكة وبلغ 2.272.182 ناخباً وناخبة، منهم 1093318 ذكور بنسبة 48 بالمائة و1178864 إناث بنسبة 52 بالمائة، وبنسبة بلغت 70 بالمائة من الأشخاص الذين يحق لهم التسجيل من المقيمين في المملكة.

وبلغ عدد المترشحين للدوائر المحلية 661 مترشحاً منهم 112 سيدة، وللقوائم العامة 61 قائمة انتخابية ترشح من خلالها 823 مترشحاً منهم 85 سيدة.

وأشار الشمايلة إلى إجراءات الهيئة في التحضير ليوم الانتخاب من خلال تدريب 32 ألف شخص من قبل 170 مدربا لإدارة العملية الانتخابية، وتجهيز مراكز الاقتراع والفرز ومراكز استخراج النتائج ومركز عمل اللجنة الخاصة والمركز الإعلامي وغرفة عمليات الهيئة المستقلة للانتخاب، وتجهيز اللوازم الخاصة بالعملية الانتخابية والنماذج المستخدمة باستثناء أوراق الاقتراع، وبناء قاعدة بيانات ونظام معلومات انتخابي ونظام معلومات جغرافي يشمل جميع مراحل العملية الانتخابية، وحملة إعلامية لتوعية المواطنين وتسهيل إجراءات الانتخاب واستخراج النتائج، وإقرار خطة أمنية لحماية العملية الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وشرح خلال الإيجاز آلية إعلان النتائج حيث يعلن رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية النتائج الأولية للانتخابات للمقاعد المخصصة للدائرة، ويعلن رئيس اللجنة الخاصة أسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء كنتائج أولية، والمقاعد المخصصة للقوائم، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة النتائج الأولية ،تصبح النتائج نهائية.

بدوره عرض مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة هشام الحجايا إيجازا عن إجراءات الربط الالكتروني خلال عمليتي الاقتراع والفرز، حيث تم ربط جميع مراكز الاقتراع والفرز ومراكز تجميع النتائج في الدوائر الانتخابية مع مركز المعلومات الرئيسي في الهيئة المستقلة للانتخاب، وضمان ديمومة الاتصال، مع المحافظة على أعلى درجات الحماية خلال مرحلة تراسل البيانات ومعالجتها وحفظها في مركز المعلومات الرئيسي وفق أعلى المعايير.

وأشار إلى المحاور الرئيسية للربط والتي شملت تجهيز البنية التحتية، وبناء نظام المعلومات الانتخابي، والمعلومات الجغرافية.

وتشرف الهيئة المستقلة للانتخاب التي تأسست العام الماضي كهيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، على العملية الانتخابية النيابية وإدارتها في كل مراحلها، وعلى أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء، وعلى الهيئة أن تتخذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من إدارة وتنفيذ انتخابات نزيهة، حيادية وشفافة تستند على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.