منح 2013
قدرت الحكومة في مشروع قانون موازنة 2013 المنح المقدر حصولها بحوالي 850 مليون دينار ، وهو اقل من المقدر في سنة 2012 بحوالي 20 مليون دينار .
الوضع في هذا العام يختلف عن سابقيه ، بسبب ان الاردن وقع اتفاقيات منح مع عدد من الدول العربية في اطار المساعدات المخصصة للمملكة من خلال صندوق التنمية الخليجي ، والذي رصد 5 مليار دولار لمشاريع تنموية للسنوات الخمس المقبلة.
اتفاقيات المساعدات الخليجية جنبا الى جنب المساعدات الدورية الاميركية والبالغة 356 مليون دولار (اقتصادية)، والمنح الاوروبية (60 مليون دينار ) ، جعلت وضع الخزينة العامة من حيث نمو اجمالي الايرادات افضل مما كان في سنة 2012 .
وزير المالية ونتيجة للتحسن في بند الايرادات وارتفاع نسب تغطيتها للنفقات الجارية الى مانسبته 85.3 بالمائة ، تفاءل كثيرا بالموازنة ووصفها بانها اكثر اعتمادا على الذات .
قد يكون هذا الوصف من الناحية الرقمية صحيح ، لكن من حيث الواقع فان نسبة الارتفاع في التغطية جاءت نتيجة اسباب خارجية وليس نتيجة نمو في الايرادات المحلية المختلفة ، حيث ارتفعت المساعدات الخارجية كثير عن ما تحقق في سنة 2012 .
كما ان سنة 2013 ستخلو موازنتها من مبالغ طائلة كانت تدفعها الخزينة لدعم المحروقات الذي تحررت اسعارها في كانون اول الماضي (باستثناء الغاز)، والاهم من ذلك كله ان عودة الغاز المصري ستجنب الحكومة اي قروض جديدة للكهرباء ، لا بل ستضمن تخفيض خسائر القطاع حوالي 300 مليون دينار اذا ما استمر تدفق الغاز .
رفع الايرادات بهذا الشكل لتزيد من تغطية النفقات الجارية بنسبة 10 بالمائة ، جاء بسبب ضمان الاموال في بند النفقات الراسمالية ، والتي جرت العادة تمويل الجزء الاكبر منها بواسطة القروض والتسهيلات سواء اكان داخليا ام خارجيا.
الاعتماد على المنح الخارجية يكون مبررا في حالات تزايد الضغوطات على الخزينة من حيث الدعم وتراجع الايرادات وتنامي العجز، اما في حالات تحرير اسعار الطاقة والتخلص من الكم المالي الاكبر للدعم ، فان الاعتماد على المنح امر غير مقبول اقتصاديا ، وسيساهم في توليد نفقات جديدة بسبب سهولة الحصول على مثل الاموال في اوقات معينة .
لذلك فان وصف الموازنة العامة لسنة 2013 بانها اكثر اعتمادا على الذات امبر مبالغ فيه ، فهذا الامر يحتاج الى خطة وطنية لزيادة الاعتماد على الذات وتقيل الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية بشكل تدريجي .
هذه الخطة تتم وفق منظور وطني ، تعمل على زيادة الايرادات المحلية من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية المتعثرة لبعض القطاعات الحيوية مثل الصناعات التي تعاني صادراتها من تراجع نسبي في الاونة الاخيرة ، مع الاسراع في ازالة الاختلالات في بيئة الاعمال والاستثمار المحلية .