وأضاف الخريشا لــ» الدستور» ان عددا من المواطنين والمرشحين تقدموا بشكوى شفوية حول زيارة بعض المرشحين إلى منازل الناخبين وتقديم الرشوة لهم من اجل التصويت لصالح مرشح بعينه ، مؤكدا انه لم يؤخذ إلا بالشكاوى الموثقة خطيا . وقال ان هناك عقوبات رادعة بحق من يثبت عليه تقديم الرشوة من قبل المرشحين حيث نصت المادة 61 بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين او بغرامة 500 دينار ولاتزيد عن الف دينار لكل من احتفظ ببطاقة شخصية او ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق او استولى عليها او أخفاها او أتلفها مشيرا الى ان المادة 63 تنص كذلك على انه يعاقب بالإشغال الشاقة مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على سبع سنوات كل من أعطى ناخبا بصورة مباشرة او غير مباشرة او اقرضه او عرض عليه او تعهد بان يعطيه مبلغا من المال او منفعة او أي مقابل اخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع او للتأثير في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع او كل من طلب مباشرة او بصورة غير مباشرة مبلغا من المال او قرضا او منفعة بقصد ان يقترع على وجه خاص ا وان يمتنعن عن الاقتراع .

وقال منسق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات الدكتور ماجد رضاونه ان موضوع شراء الأصوات من المواضيع المقلقة للمواطنين في مادبا ، مشيرا الى ان معظم المتصلين بالتحالف يؤكدون على عمليات بيع وشراء الأصوات لكن بدون أدلة او توثيق مطالبين الجهات المعنية وضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تؤرقهم .