عمّ الحراك الأردني بوادي المملكة ومدنها وقراها ومخيماتها وبلداتها بسلميته المعهودة . وشارك فيه الطفل والكهل كما الشباب والفتيات . يطالبون بالإصلاح ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين وتطهير مؤسسات الدولة منهم جميعاً . وها هو يدخل عامه الثالث وقد حقق شيئاً من أهدافه النبيلة السامية . فقد أسقط البرلمان المُزَوّر بعد مضي عامين على وجوده , أي نصف مدته المعتادة , وأسقط عدة حكومات لتلكؤها في تنفيذ مطالب الشعب العادلة .
ألحراك الأردني , وقوده من ذاته , ولن يتوقف .. بل نجده يواجه يافطات المرشحين للإنتخابات القادمة وجلساتهم , برفع صوته المنادي لمقاطعة الإنتخابات القادمة التي يشوبها بلا أدنى شك المال السياسي للكتل الإنتخابية , قوائم وطن , وينادي بإسقاط المجلس النيابي القادم قبل انتخابه يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري بنسبة قد لا تتجاوز العشرة بالمئة في الغالب . ويؤكد الحراك إن كل ما سيصدر عنه سيكون معيقاً للإصلاح المنشود وبالتالي فلا داعي لوجوده الذي قد لا يتجاوز الستة شهور فيما يرى آخرون أن أقصى مدة له لن تكون أكثر من عام واحد .
إنه برلمان المال السياسي , ليس إلا , وسيكون عبئاً على النظام نفسه ونفعيّاً بامتياز وأسوأ مجلس على الإطلاق . وقد سبقه ما تردد عن كوتا مخيمات , وهو مصطلح لم نعهده من قبل . وهنا , نقرأ أن النواب من أصل فلسطيني سيكون عددهم بالنسبة المعهودة وكأنهم ليسوا بمواطنين أردنيين . وقد سمعنا , أصواتاً نشازاً ترى ضرورة إقصاء أسمائهم من الكتل وحتى الدوائر .
ألمقاطعة هي أولى ضرورات الحراك المصر على إلغاء الإنتخابات برمتها وليس تأجيلها كما يقول البعض , فحسب .