أحالت هيئة مكافحة الفساد مجلس مفوضي العقبة إلى المدعي العام للتحقيق في منح أراض لمستثمر باسعار أقل مما اتفق عليه سابقا.

ووفق مصادر مطلعة فان مجلس المفوضية كان قد منح أحد المستثمرين الرئيسيين في العقبة أراض لاقامة مشروعه الاستثماري بقيمة 15 مليون دينار بعد تقديرات وتخمينات الجهات المعنية ووفق الاصول المتبعة.

إلا ان مجلس المفوضين أعاد النظر في الاتفاق، وكلف احد مسؤول المفوضية بإعادة التفاوض مع المستثمر وتم الاتفاق على تخفيض قيمة المبلغ الى 6 مليون والغاء الاتفاقية السابقة، وهو ما حرّك ملف التحقيق.