قررت الحكومة تخفيض أسعار أصناف المشتقات النفطية بنسب متفاونة مع تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كغم عند سعرها السابق البالغ 10 دنانير.

وبحسب الأسعار الجديدة التي حددتها لجنة تسعير المشتقات النفطية، فقد تراجع سعر ليتر البنزين 90 بنسبة 2.5 % ليصبح 780 فلسا (15.60 دينار للصفيحة) بدلا من 800 فلسا (16 دينار للصفيحة) كما تراجع سعر بنزين 95 بنسبة 4.4 % ليصبح سعر الليتر 970 فلسا (19.400 دينار للصفيحة) بدلا من 1015 فلسا للتر(20.300 دينار) للصفيحة.

كما تراجعت أسعار السولار (الديزل) والكاز بنسبة 2.9 % ليصبح سعر الليتر منهما 665 فلسا (13.300 دينارا للصفيحة) بدلا من 685 فلسا (13.700 دينار للصفيحة).

وبحسب قرار وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني واستنادا إلى قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية الذي اتخذته في اجتماعها أمس أصبحت الأسعار سارية اعتبارا من اليوم.

وبموجب القرار فقد تم الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز التي ماتزال مدعومة وتبلغ تكلفتها حاليا 13 دينارا وتباع بعشرة دنانير.

كما تم الإبقاء على سعر مادة السولار الخاص بالبواخر التي استقرت أسعارها عن قيمتها السابقة البالغة 685 فلسا للتر.

إلى ذلك، تم تخفيض سعر الغاز البترولي المسال 50 كغم بنسبة 2.8 % ليصبح سعر الأسطوانة 49.03 دينار بدلا من 50.45 دينار، كما تم تخفيض سعر الغاز البترولي المسال BULK للتوزيع المركزي بنسبة 2.9 % ليصبح 943.49 دينار للطن بدلا من 972.1.

وخفضت سعر الغاز البترولي المسال بالجملة بنسبة 2.8 % ليصبح 980.51 دينار للطن بدلا من 1009.1 دينار.

وخفضت كذلك سعر زيت الوقود لكل من الصناعة والكهرباء بنسبة 0.5 % ليصبح 472.4 دينار للطن بدلا من 475 دينارا.

وتم تخفيض سعر السولار للكهرباء بنسبة 0.7 % ليصبح 650 فلسا لليتر بدلا من 655 فلسا للتر. وخفضت سعر وقود الطائرات للرحلات المحلية بنسبة 0.4 % ليصبح 618 فلسا لليتر بدلا من 621 فلسا، وللرحلات الأجنبية ليصبح 623 فلسا بدلا من 626 فلسا، وللرحلات العارضة ليصبح 638 فلسا بدلا من 641 فلسا، وزيت الوقود للبواخر ليصبح 503.76 دينار للطن بدلا من 501.5 دينار.

كما تم تخفيض سعر الاسفلت ليصبح 506.1 دينار للطن بدلا من 509 دنانير وبنسبة تخفيض بلغت 0.5 %.

وأكد الحلواني التزام الحكومة بعكس الأسعار العالمية للمشتقات النفطية على الأسعار محليا في ضوء المراجعة الشهرية التي تقوم بها لجنة التسعير بحيث يتم إعادة النظر بالأسعار انخفاضا أو ارتفاعا في ضوء المتغيرات التي تطرأ عليها عالميا.

وقال إن "الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتخفيض الأسعار وبالتالي نتمنى أن تتراجع الأسعار عالميا حتى يتم عكسها محليا".