إنه صندوق "استعماري" ، يستعمر الدول استعماراً مالياً واقتصادياً ، وينتج عن هذا استعمار اجتماعي وسياسي وتعليمي وأخلاقي ! إن هذا الصندوق المستعمر يتدخل في موازنات الدول واقتصادها ، وكل شيء فيها ، ويفرض عليها "وصاية" استعمارية اقتصادية ، و"يحشر" أنفه في مؤسساتها وخططها ، ويمارس عليها "رقابة" مباشرة ، ويوجه لها أوامره و "إملاءاته" ! والويل لأي دولة لا تنفذ الإملاءات !!

وصندوق "النكد" الدولي ليس مستقلاً ولا محايداً ، إنما هو وسيلة يهودية شيطانية للتحكم في دول العالم واستعمارها ، واحتلالها احتلالاً اقتصادياً مباشراً ، والاحتلال والاستعمار الاقتصادي أخطر بكثير من الاحتلال والاستعمار العسكري ! لقد تمكن اليهود من احتلال أمريكا ، وعبروا من خلال هذه البوابة الأمريكية إلى مؤسسات الأمم المتحدة التي تتحكم في دول العالم ، ومارسوا على دول العالم هيمنة اقتصادية استعمارية مباشرة .

إن هذا الصندوق المحتل المستعمر "مخرب ومدمر" هدفه تخريب اقتصاد الدول ، والدول العربية والإسلامية في المقام الأول ، واليهود الشياطين حريصون على إبقاء الدول العربية والإسلامية مدمرة اقتصادياً ، ومدينة بعشرات المليارات ، وتعيش على القروض المذلة ، وتوجه دخلها لسداد الفوائد فقط .. وإن تخريب اقتصاد الدولة ، وتكبيلها بالقروض المذلة احتلال اقتصادي مباشر لها ، واستعباد لتلك الدولة حكومة وشعباً .

هذه هي حقيقة هذا الصندوق المحتل المخرب ، الذي يوظفه اليهود لاستعباد العرب والمسلمين ، وإبقاء تبعيتهم الذليلة لليهود وأعوانهم ..

هذا الصندوق المخرب حريص على تخريب اقتصاد الأردن ، وعلى ربط البلاد بالعجلة الاقتصادية الأمريكية اليهودية ، وعلى رفع الدعم المالي عن سلع أساسية في حياة الأردنيين ، وعلى رفع الأسعار المجرم ، لإفقار الشعب الأردني ، وإحداث خلخلة إجتماعية وأخلاقية في المجتمع .

وقد ذكرت الأخبار مؤخراً أن صندوق "النكد والتخريب" ألزم الحكومة الأردنية برفع كافة أنواع الدعم المالي عن كل شيء في البلاد وألزمها برفع أسعار الماء والكهرباء ، لإبقاء المواطن الأردني فقيراً ، يستنفد كل وقته ودخله وماله في سداد الفواتير ودفع الأقساط !!. وإذا لم توافق الحكومة في الأردن على أوامر وإملاءات هذا الصندوق المخرب فسيحرمها من القروض !!

ولقد وفرت اتفاقية الأردن مع مصر الأخيرة بشأن الغاز المصري حوالي مليار دولار على ميزانية الأردن ، وهذا يدعوها إلى عدم رفع أسعار الغاز !! لكن الصندوق المخرب قال لا ! وعلى الحكومة التسليم !!