الفاسدون في أسوأ احوالهم، لأن العامين الأخيرين خفّضاً جزئياً القدرة على الفساد، وعلينا أن نلاحظ أن كل ملفات الفساد تتعلق بسنوات ماضية، والقدرة على الفساد والسرقة، باتت منخفضة، جراء الأعين المفتوحة في كل مكان.

هذا لا يعني أن الفساد قد انتهى، والأرقام التي يتم جمعها من ملفات فساد سابقة، تفسر بكل بساطة سر تدهو الاقتصاد والديون والعجز ونهب الموارد، فقد واجهنا افقاراً متعمداً، من لصوص أنيقين، يتفلتون من مواجهة مصيرهم.

الملف الذي لا يتحدث عنه أحد، يتعلق بشركات «الاوف شور» وشركات «الاوف شور»يتم تسجيلها خارج البلد، من جانب أي شخص، وهي في الأغلب واجهة لأشخاص او شخص هنا في عمان، يلجأ لتسجيل الشركات في دول وجزر بعيدة، بحيث لايمتلك سوى بيان التسجيل، و لا يظهراسم المالك الأصلي لشركة مسجلة على اساس «الاوف شور».

عطاءات كثيرة في البلد تتقدم لها عدة انواع من الشركات، الاول الشركات الاردنية المعروفة، والثاني الشركات العالمية المعروفة بمقراتها وكوادرها واسمائها الشهيرة، وتواجدها في عواصم عالمية، فيما النوع الثالث وهو الأخطر اي شركات «الاوف شور» التي يأتي تسجيلها بعيداً، ولا يعرف احد ملاكها الاصليين، وهي في الاغلب واجهات لمتنفذين هنا.

كثيرا ما يلجأ مسؤول من هنا أو هناك، أو متنفذ، أو فاسد لتسجيل شركة «اوف شور» فتتم احالة مشروع عليها، او عبر التحالف مرات مع شركة محلية، وهذا يعني ان الشركة قد تعود لمسؤول لا يريد ان يعلن أنه أحال المشروع على نفسه!.

«الاوف شور» يعني أنه لا دفع للضرائب، ولا ملاك واضحين لمحاسبتهم في حال تم ارتكاب اي خطأ او فساد، ولا أحد يعرف أصلا في جيب من يتم صب المال المدفوع لهذه الشركة؟!.

أيضا تمنح رخصة «الاوف شور» كثيرين القدرة على الدخول على اموال الدولة والعطاءات، دون ان يعرف احد المالك الاصلي، الذي قد يكون ممنوعا بحكم القانون من الدخول على العطاءات لكونه مسؤولا في الدولة، او ُمطلعا على اسرارالعطاءات.

هذا أخطر نمط من أنماط الفساد، وهو فساد ُمغطى قانونياً، ولابد من إجراءات تمنع تقدم اي شركة «اوف شور» لأي مشروع هنا.

من جهة ثانية يلجأ كثيرون من العاملين بغسل الاموال والاحتيال الى نمطية شركات «الاوف شور» فلا يوجد رقابة ولا حتى مطالبة بالحسابات المالية لهذه الشركات وحتى الهيئة العامة المفترضة يكفى اجتماعها من خلال الهاتف.

جميع المعلومات حول هذه الشركات لايمكن اظهارها للناس مطلقاً وهذا ما يتيح لأصحاب هذه الشركات العمل في الخفاء والسر.

قيل مراراً ان الفساد لم يعد بذات اشكاله البدائية القديمة، اي مد اليد الى الخزنة وسرقة الف او مليون، اذ ان اخطر انماط الفساد ذاك المغطى قانونياً بأوراق واتفاقيات، وعبر واجهات ووكلاء، وملف «الاوف شور» بحد ذاته قصة غامضة عندنا.

لعل هناك من يسمع.