أخبار البلد - قال وزير المالية سليمان الحافظ إن صندوق النقد الدولي مرتاح
للمؤشرات النقدية والمالية للمملكة لكنه متحفظ على اوضاع مديونية شركة
الكهرباء الوطنية.
وأكد أن الصندوق اشترط لتوريد الدفعة
الثانية 385 مليون دولار من قرض الصندوق البالغة قيمته 2006 ملايين دولار،
التأكد أولامن حجم الغاز الذي ستورده مصر للاردن، وان تقدم شركة الكهرباء
الوطنية (نبكو) استراتيجية خروج من مديونيتها حتى نهاية 2016 لتكون في نقطة
التعادل بين الايرادات والنفقات مطلع عام 2017.
وتوقع في
مؤتمر صحفي للاعلان عن أبرز التطورات في أداء المالية العامة، ان يصدر
الصندوق قراره في الدفعة الثانية في النصف الاول من كانون الثاني المقبل
بعد أن ترفع البعثة توصيتها بذلك إلى مجلس الصندوق.
وحول
توقعات خسائر شركة الكهرباء للعام 2012، قال وزير المالية إنها ستتجاوز
التوقعات بنحو 20 مليون دينار الى 1197 مليون دينار مقارنه مع 1180 مليون
دينار التوقعات السابقة.
وبين ان تراجع ديون شركة
الكهرباء مرتبط بتدفق الغاز المصري الى المملكة، مرجحا ان يتم توقيع برنامج
تزويد غاز طبيعي للمملكة قريبا مع الجانب المصري، يتم بموجبه تحديد كميات
الغاز التي سيتم توريدها يومياطيلة العام المقبل.
وبين
وزير المالية سليمان الحافظ أن نسبة الاعتماد الوطني على الذات في تمويل
النفقات الجارية سيرتفع إلى 84 بالمئة في العام المقبل 2013.
وقال إن نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية سترتفع بنسبة 10 بالمئة في العام المقبل مقابل 74 بالمئة في العام الحالي.
وأكد
أن الوزارة اعتمدت التخطيط المالي لعام 2013 على أساس الإيرادات قبل المنح
وليس بعدها، مع الاعتماد على خفض النفقات وزيادة كفاءة الايرادات، وذلك
إلى جانب الإلتزام بعدم الإنفاق خارج الموازنةالعامة للدولة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المنح الخليجية ستخصص للنفقات الرأسمالية ضمن الموازنة وللسنوات الخمسة المقبلة.
وحول
البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي، الذي نشرته الوزارة وصندوق النقد
الدولي بالتزامن إلكترونيا، قال وزير المالية إنه "كان جرئ في الاصلاح"
منوها إلى أن الصندوق يعالج الخلل المالي ضمن الاطر العامة ولا يتدخل في
التفاصيل.
وشدد على أن صندوق النقد لم يأتي للمملكة برغبة
منه، بل بطلب من الحكومة لوضع الموازنة على الطريق الصحيح والاقتراض
لتغطية العجز بين النفقات والإيرادات.
وقال" الصندوق يهتم بالاطار العام للموازنة وأن تتوافق بنودها مع برنامج الإصلاح الإقتصادي الوطني".
وكشف
أن نتائج المراجعة التي أجراها صندوق النقد الدولي لاداء الاقتصادي الوطني
ايجابية من ناحية المؤشرات المالية والنقدية لاسيما وان العجز الاولي
المستهدف 1199 مليون دينار لفترة المراجعة تم تجاوزه الى 1092 مليون دينار"
وهذا مؤشر على كفاءة اجراءات الحكومة من الناحية المالية".
وحول
توقعات العجز لنهاية العام الحالي، قال إن التوقعات التي بناها الصندوق في
الصيف الماضي للعجز كانت حوالي 1732 مليون دينار، مرجحا أن يبقى العجز
الكلي مع نهاية العام الحالي 2012 نحو 1651 مليون دينار.
وحول
توقعات خسائر شركة الكهرباء للعام 2012، قال وزير المالية إنها ستتجاوز
التوقعات بنحو 20 مليون دينار الى 1197 مليون دينار مقارنه مع 1180 مليون
دينار التوقعات السابقة.
وبين ان تراجع ديون شركة
الكهرباء مرتبط بتدفق الغاز المصري الى المملكة، مرجحا ان يتم توقيع برنامج
تزويد غاز طبيعي للمملكة قريبا مع الجانب المصري، يتم بموجبه تحديد كميات
الغاز التي سيتم توريدها يومياطيلة العام المقبل.
وحول
إستعدادات صندوق النقد لتوريد الدفعة الثانية البالغة 385 مليون دولار، قال
الوزير الحافظ إنه يتوقع موافقة الصندوق في النصف الاول من كانون الثاني
المقبل بوعد ان ترفع البعثة توصيتها بذلك الى مجلس الصندوق.
وردا
على سؤال حول شروط الصندوق لتوريد الدفعة الثانية من القرض للحكومة، قال
إن الصندوق اشترط التأكد من حجم الغاز الذي ستورده مصر للاردن، وتقديم شركة
الكهرباء الوطنية استراتيجية خروج من مديونيتها حتى نهاية 2016 لتكون في
نقطة التعادل بين الايرادات والنفقات مطلع عام 2017.
وفيما
يتصل بالمنح الخليجية، قال إن الحكومة عرضت المشروعات الراسمالية التي
سيتم تنفيذها في الأعوام الخمسة المقبلة وهناك دول وافقت على المشروعات
وبدأت في تحويل المخصصات، الا قطر التي تم التوصل الى توقيع ات