أخبار البلد - كشفت وزارة التخطيط
والتعاون الدولي ان تنفيذ البرامج التنموية للمحافظات للاعوام 2012-2014 يحتاج الى
توفير تمويل يصل الى 385 مليون دولار.
وعقدت الوزارة
امس اجتماعاً للفريق الوطني المشرف على لبرامج التنموية للمحافظات برئاسة الدكتور صالح
الخرابشة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحضور المحافظين رؤساء فرق العمل
المحلية للبرامج التنموية في المحافظات ألاثنتي عشرة، وكذلك الأمناء العامين أعضاء
الفريق الوطني من جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية.
وبحث خلال الاجتماع
تقدم سير العمل في متابعة تنفيذ البرامج التنموية للمحافظات التي وافقت عليها الحكومة
مطلع تموز الماضي وتم اعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية للمساهمة في تنمية المحافظات
والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ودعم جهود التنمية المحلية الشاملة والمستدامة
في الأردن.
وضمن سياق التحضيرات
الحكومية الجارية لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ضمن الإطار متوسط المدى للأعوام
الثلاثة (2013-2015) أوضح الدكتور الخرابشة أنه وبناء على الجهود الملكية لتوفير الدعم
الإضافي اللازم لتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة في المملكة في ضوء محدودية
الإمكانيات والمواردة المتوفرة، فقد وافق صندوق التنمية الخليجي ضمن مخصصات منحة دولة
الكويت على توفير تمويل بقيمة (200) مليون دولار لتنفيذ مشاريع أولويات المطالب والاحتياجات
التنموية التي حددتها فرق العمل المحلية في المحافظات وتمت مراجعتها من قبل جميع الوزارات
والمؤسسات المعنية للتأكد من جاهزيتها للتنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد للبرامج التنموية
للمحافظات، حيث قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مطلع شهر أيلول الماضي بتوقيع الاتفاقية
الإطارية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لاستغلال المنحة الخليجية
المخصصة في تمويل المشاريع التنموية في المملكة، متضمنةً الموافقة على تخصيص ما قيمته
(200) مليون دولار لتمويل المشاريع الجديدة في البرامج التنموية للمحافظات للأعوام
المستهدفة، وقد عملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفقاً لآلية العمل المعتمدة بالتعاون
مع فرق العمل المحلية في المحافظات لمراجعة ترتيب أولويات مشاريع أولويات الاحتياجات
الملحة في مختلف القطاعات والجاهزة للتنفيذ هذا العام بالانسجام مع شروط المنحة المخصصة.
وقد أعلن الدكتور الخرابشة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع دائرة الموازنة العامة
لرصد ما قيمته (65) مليون دولار ضمن موازنة عام 2013، و(135) مليون دولار للعامين القادمين
(2014-2015).
كما تننظر التخطيط
موافقة دولة قطر على توفير ما قيمته (150) مليون دولار لدعم تنفيذ مشاريع أولويات المطالب
والاحتياجات في البرامج التنموية للمحافظات خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وبحث الفريق الوطني
الإطار العام لآلية تخصيص التمويل المتوفر لتلبية وتنفيذ مشاريع أولويات مطالب واحتياجات
البرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة القادمة، بما يراعي عدالة التوزيع بين
المحافظات والقطاعات وبالاستناد إلى أسس ومعايير فنية ومنهجية لاختيار المشاريع الجاهزة
للتنفيذ وبما يضمن سرعة تلمس آثارها التنموية من قبل المواطنين.
وأعلن الدكتور
الخرابشة عن توفير التمويل الإضافي اللازم لتلبية جزء من أولويات احتياجات قطاعي الطرق
الزراعية والمياه والري للتجمعات السكانية الأكثر حاجة، فقد بادرت وزارة التخطيط والتعاون
الدولي إلى تخصيص مبلغ (1.544) مليون دينار من مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية
والاجتماعية لغايات تنفيذ (66) مشروع الملحة وذات الأولوية في هذين القطاعين ووفق المطالب
الواردة في البرامج التنموية للمحافظات، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1207) تاريخ
3/9/2012، حيث تم حصر الاحتياجات في هذا الإطار بالتنسيق مع الوزارتين المعنيتين والمحافظين
رؤساء فرق العمل المحلية في المحافظات.
واشار الى انه
الوزارة تواصل جهودها باتخاذ عدد كبير من الإجراءات والاجتماعات والمباحثات مع الجهات
الدولية الداعمة لتوفير التمويل اللازم للمساهمة في تنفيذ البرامج التنموية للمحافظات
بالإضافة إلى ما سيتم توفيره من خلال الموازنة العامة، وذلك لضمان تحفيز الاستثمار
والاقتصاد المحلي للمحافظات وإعادة التوازن للمناطق الاقل نموا وايجاد فرص العمل في
المحافظات. حيث أنه في ضوء نجاح تجربة إعداد البرامج التنموية للمحافظات وفق نهج تشاركي
مؤسسي على المستويين المحلي والوطني، توصلت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى اتفاق
مع الاتحاد الأوروبي لتقديم برنامج دعم للبرامج التنموية للمحافظات بقيمة (35) مليون
يورو خلال الأعوام الثلاثة القادمة، حيث أن البرنامج سيشمل مكونين رئيسيين هما: دعم
البرامج التنموية للمحافظات بقيمة (10) مليون يورو، ومكون دعم الموازنة العامة بقيمة
(25) مليون يورو في ضوء الإنجازات المتحققة في إصلاح وتطوير قطاع التمويل الميكروي
في الأردن. كما أنه يجري عدد من التحضيرات حول تقديم الدعم والمساعدات اللازمة في هذا
الصدد وضمن منظومة الجهود التي تشرف عليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مجال التنمية
المحلية الشاملة والمستدامة في الأردن وبالتركيز على مستوى المحافظات والبلديات ومؤسسات
المجتمع المدني.
وأكد الخرابشة
على أهمية قيام كافة الوزارات والمؤسسات الوطنية بالالتزام بتضمين المشاريع الحكومية
المدرجة في برامج المحافظات ورصد المخصصات اللازمة لتنفيذها، وكذلك إدراجها ضمن الإستراتيجيات
القطاعية المختلفة والخطط والبرامج والمبادرات الحكومية المستقبلية، وذلك بالاستناد
إلى مضمون قرار مجلس الوزراء رقم (640) تاريخ 5/7/2012 حول الموضوع، وكذلك أن يتم النظر
في مشاريع أولويات المطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة في كافة القطاعات، وذلك
من خلال توفير التمويل المناسب وضمن المجال المالي المتاح وفي إطار السياسة المالية
ضمن عملية إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ضمن الإطار متوسط المدى للأعوام الثلاثة
القادمة.