القوائم الوطنية
حمادة فراعنة يكتب : حظيت القوائم الوطنية لخوض الإنتخابات بإهتمام غير مسبوق
من قبل الأردنيين وشخصياتهم وأحزابهم ، وهي ظاهرة مستجدة على شعبنا في المشهد
السياسي لبلادنا ، ستشكل محطة نوعية ، لمستقبل العمل الجماهيري والسياسي
والبرلماني ، في وقت نحن في أمس الحاجة فيه لمثل هذه الظاهرة الوحدوية ، التي
ستسهم في إنهاء الشرذمة والتمزق والجهوية ، لترسي مفاهيم ومصالح وقيم عابرة للحدود
الإنسانية ، مفاهيم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص وقيمها بين أهل المدن والريف
والبادية والمخيمات ، لتصبح المواطنة الأردنية هي عنوان الأردنيين وحياتهم
وتطلعاتهم ، وهي التي توفر لهم التفاهم والوحدة .
لقد نجح عدد من الأحزاب السياسية ، وفي طليعتها القوى
اليسارية والقومية ، والأحزاب الوسطية ، والشخصيات العامة الطموحة من تشكيل قوائم
وطنية دامجة لمكونات الشعب الأردني ، من عرب وشركس وأكراد ، ومسلمين ومسيحيين
ودروز ، ورجال أعمال وأصحاب شركات ، في بوتقة قوائم متحالفة تعكس القواسم المشتركة
بينهم في كل قائمة واحدة ، متوسلين تحقيق خروقات جدية تتجاوز حدود المحافظات لتكون
كل قائمة حقاً هي قائمة وطن .
وفشل عدد أخر من تشكيل قوائم وفي طليعتهم شخصيات محافظة
إحتلوا وظائف رسمية ، لأنهم لم يفلحوا في
توظيف المكونات الأردنية ، ولم يجدوا التجاوب من كافة المواقع والتجمعات وهكذا
فشلوا في تشكيل قوائم وطنية ، وهذه علامة خير وتفهم من شعبنا ، لأن ممثليه يرغبون حقاً
في أن يكون قادتهم ونوابهم ، معبرون عن أردن المستقبل ، أردن المواطنة والأمن
والتعددية والديمقراطية والأحتكام إلى نتائج صناديق الأقتراع والقيم الدستورية
وصولاً نحو تشكيل حكومات برلمانية حزبية ، وهذا يتطلب نمط جديد من المفاهيم
والرموز المنحازة للأردن الذي نرغب ونسعى إليه ، أردن الإستقرار والطمأنينة ، أردن
الأخوة والتسامح ، أردن المهاجرين والأنصار .
لا شك أن نسبة القائمة الوطنية بسقفها المتاح 27 مقعداً في
مجلس النواب المقبل الذي يضم 150 نائباً ، نسبة متواضعة لا تتجاوز 18 بالمائة ،
ولكنها مقدمة مهمة ، ومعبر بات إجبارياً كي تحتل القائمة الوطنية موقع الصدارة في
عناوين المشهد السياسي الأردني ، وكي تكون في الدورة المقبلة ، والدورات التي تليها ، هي أداة المنافسة بين
الأردنيين ، على قاعدة التمثيل النسبي ، ويتم الألغاء التدريجي لنظام الدوائر
والكوتة ، لتكون وحدة الأردنيين في إنتخاب ممثليهم على أساس القوائم المبنية على
أساس البرامج السياسية والأقتصادية ، ويصبح إختيار الأردنيين وفق ما يخدم مصالحهم ويحميها
عبر البرامج والقوائم ، مثل كل الشعوب المتحضرة ، التي مرت مثلنا بمحطات مختلفة من
التجارب والأنتكاسات ووصلت إلى قيم التحضر ومفاهيم المواطنة المتكافئة المتساوية .