في مقابلته المنشورة اليوم في «الدستور» يكشف رئيس الحكومة الدكتورعبدالله النسورعن زيارة لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اليوم الى عمان،وبرفقته وفد لمناقشة قضايا كثيرة.

الزيارة مهمة جداً،وهي ليست اول زيارة لنوري المالكي الى عمان،كما ان اغلب رؤساء الحكومات في الاردن ذهبوا الى العراق الجديد،في محاولة لتحسين العلاقات مع بغداد،التي فيها تيارات قوية تعتقد ان مزاج الاردن العام مازال محسوباً على صدام حسين.

ايا كانت الاعتقادات،فهناك ملفات هامة لابد من حلها،وابرزهذه الملفات ملف المعتقلين الاردنيين في العراق،وهو ملف لم تفلح كل حكوماتنا السابقة،في حل عقده،وفي العراق هناك معتقلون اردنيون،بعضهم لدى الامريكيين،وبعضهم لدى الاكراد،وآخرون في بغداد.

خلفيات الاعتقال متنوعة،مابين المخالفات الادارية كالاقامة،وهناك معتقلون على خلفيات الارهاب،ونوع ثالث معتقل على خلفيات جنائية،وكل الحكومات السابقة حاولت اقناع العراقيين لاطلاق سراح هؤلاء او نقلهم للاردن لقضاء محكومياتهم الا ان هذه الجهود لم تنجح.

السبب في ذلك ان بغداد الرسمية تقول ان القرارليس بيد رئيس الحكومة منفرداً او حتى الرئيس العراقي،لان هناك برلمانا لايسمح باتخاذ هذا القرار بشكل فردي من جانب اي مسؤول عراقي،كما ان تنوع خلفيات الاعتقال،ومواقع الاعتقال،والجهات التي اعتقلت،يجعل هناك استحالة بصدورعفو مرة واحدة عن كل المعتقلين.

في كل الحالات هذا ملف مهم جداً مطروح امام الرئيسين النسور والمالكي،ولابد من ايجاد حلول خلاقة له في هذه الظروف بالذات التي تشهد تحسنا واضحا في علاقات البلدين.

الملف الثاني يتعلق بمطالبات مالية بمئات الملايين لتجار وشركات اردنية،من العراق،وهذا ملف وعد المالكي سابقا بتشكيل لجنة بين البلدين من اجل حصر هذه المطالبات وتوثيقها ودفعها،وقد تعهد المالكي بهذا الكلام،خلال زيارة سابقة لنادرالذهبي رئيس الحكومة الاسبق،خلال زيارة له الى بغداد في شهر رمضان،خلال وجوده رئيسا للحكومة.

العراقيون لم يلتزموا بوعدهم،وهناك ملاحظات عراقية على توثيق المطالبات وصدقيتها،ولابد من حل اشكالات هذا الملف بين البلدين،لان هناك اضرارا وقعت على عشرات التجار الاردنيين وغيرهم من اصحاب شركات وُمصدّرين.

في تقييمات العلاقة الاردنية العراقية،تراجعت كثيرا خلال السنوات الفائتة،وهناك مؤشرات على نوايا انعاش لهذه العلاقة،والمؤكد ان العراقيين لديهم ايضا مطالب،قد يتعلق بعضها كما ُتسرّب بعض المصادر باقامات العراقيين في الاردن وغرامات الاقامة وغير ذلك.

قد تكون هذه اهم زيارة لرئيس الوزراء العراقي الى الاردن،وكل المعلومات تقول انها ستكون زيارة محورية،تعيد انتاج شكل العلاقات الاردنية العراقية،وهذا يعتمد بطبيعة الحال على مايمكن ان يقدمه الطرفان الاردني والعراقي لبعضهما البعض.

نريد انعاش العلاقة الاردنية العراقية،على كل المستويات،والملف الاقتصادي احد هذه الملفات،غير انه ليس الوحيد،فالذي بين الاردنيين والعراقيين يتجاوز بكثير الارباح والخسائر،وهي ثنائية لاتليق بأهل منطقة واحدة،يجمعهما ماهو اهم من الدينار والدولار.