ائتلاف وطني لدعم المرأة في الانتخابات
تطور نوعي واضح في آلية الدعم المقدم للنساء المرشحات للانتخابات، فتعزيز النهج التشاركي بين الجهات الداعمة للمرأة حدّ من تشتيت الجهود بشكل كبير وأسس لعمل منظم ومدروس وتقسيم العمل بين الجهات الشريكة لافراز المرشحة الكفؤة والمؤهلة لحمل قضايا الوطن إلى البرلمان.
الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات الذي ترأسه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ويتألف من الهيئات النسائية وعدد من الجهات الحكومية والأكاديمية بالاضافة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات حقق خطوات واسعة منذ تأسيسه قبل أعوام في تحقيق الأهداف المرجوة لتمكين المرأة سياسيا وزيادة تقبل المجتمع لوجودها على الساحة السياسية وتعزيز قدراتها والحشد والتوعية بأهمية مشاركتها مرشحة وناخبة والتواصل مع صناع القرار لتطوير وتعديل التشريعات والسياسات باتباع مبادئ الموضوعية والتوازن والتشاركية.
العمل المنظم ضمن الائتلاف سيتوج بإطلاق استراتيجية تتطلع إلى توفير البيئة التشريعية الداعمة ووضع السياسات لدعم برامج ومبادرات التمكين السياسي للمرأة، ورفع نسب تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في الهيئات المنتخبة بما في ذلك المجالس النيابية والبلدية والأحزاب السياسية وبعض المناصب القيادية ومؤسسات القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة والنقابات المهنية والعمالية، وتعزيز معارف المرأة ومهاراتها في المجالات المتعلقة بالحياة السياسية والحزبية والانتخابية، بالإضافة إلى تغيير الثقافة المجتمعية السلبية السائدة حول دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والحزبية وخوض الانتخابات وتولي المناصب القيادية.
لا بد من الثناء كذلك على المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة التي حققها الائتلاف وهي تشكيل فريق وطني لتدريب المرشحات في كافة محافظات المملكةومساندتهن لإدارة حملاتهن الانتخابية، وتسليحهن خلال مرحلة الانتخابات بمتطلبات واحتياجات هذه المرحلة، من خلال التواصل وتقديم الدعم الفني.
ومع ارتفاع المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان إلى 15 مقعداً فإن ثقتنا كبيرة بأهلية المرأة لاعتلاء المراتب السياسية ودخول المجلس النيابي بقوة بأعداد أكثر من ذلك بالتنافس.
وحيث حقق الأردن تقدما كبيرا في مجال تمكين المرأة على كافة الصعد، فإننا نتمنى صراحة أن تختفي الكوتا نهائيا في المستقبل.
ولا شك أن العمل المؤسسي لتمكين المرأة سياسيا الذي ينهض به الائتلاف الوطني كفيل بذلك.