كشف رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي الدكتور هنري عزام ان الصندوق استعاد كافة الأموال من مؤسسة موارد نقدا وارضا، وكذلك استعادت مساهمات الضمان في مجمع الملك حسين للاعمال في دابوق التي بلغت نحو 24 مليون دينار.

وكان الضمان الاجتماعي قد دخل مؤسسا في شركة لتطوير مباني "القيادة" في منطقة دابوق التي تملكها القوات المسلحة، الا انه تم سحب مساهمة الضمان وإعادة القوات المسلحة للاموال التي دفعها الضمان، حسب الدكتور عزام.

وكشف ان حلا سيتم تنفيذه قريبا فيما يتصل بمشروع سرايا العقبة الذي يملك الضمان حصة مؤثرة فيه مع تأكد الضمان لتحسين الادرة العامة للشركة.

وقال الدكتور عزام أن هناك توجهات للاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والادوية ودمج استثمارات الضمان في قطاع التامين لحاجو الصندوق الى خدمت تأمينية متعددة.

وبين ان الصندوق يفكر في الاستثمار الخارجي لوجود فرص ايجابية وذلك ضمن الضوابط الاستثمارية التي يعمل بها الصندوق وبموافقة مجلس الوزراء والتنسيق مع البنك المركزي.

وعرض الدكتور عزام لإنجازات صندوق استثمار أموال الضمان للعام الحالي 2012، مؤكدا ان مؤشرات الاداء جيدة بحسب معايير عمل صناديق الضمان والتقاعد العالمية.

وقال إن متوسط العائد على الاستثمار في اموال الضمان بلغت 4ر9 بالمئة منذ تاسست الوحدة الاستثمارية في عام 2003 الى نهاية 2011.

وبين ان موجودات الضمان ارتفعت 5510 ملايين دينار لنهاية تشرين الثاني من العام الحالي بنسبة 3ر6 بالمئة مقارنه مع 5181 مليون دينار كما في نهاية 2011.

وتوقع ان يصل الدخل بنهاية عام 2012 الى 243 مليون دينار مقارنة مع 171 مليون دينار بنهاية عام 2011 بارتفاع نسبته 42 بالمئة.

واكد أن المتوسط الحسابي لمعدل الدخل الشامل على متوسط الموجودات السنوي للفترة 2003 – 2011 يعادل 4ر9 بالمئة.

وقال إن أكبر عشرة حيازات في محفظة الاسهم الاستراتيجية والتي تقدر بنحو 2000 مليون دينار كما في 30 تشرين الثاني الماضي ابرزها البنك وحول أداء محافظ الأسهم مقارنة بالمؤشر المرجح بالأسهم الحرة، فقد بلغ معدل الاداء 84ر8 للسنوات من 2005 الى نهاية تشرين الثاني 2012.

وحول آلية اتخاذ القرار الاستثماري، بين انها تتخذ طابعا مؤسسيا وليست مرتبطة بشخص رئيس الصندوق كون صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية وإجازة الإنفاق الاستثماري تمر بمراحل عديدة.

وقال الدكتور عزام إن السياسة العامة للاستثمار حددت المرتكزات الاستثمارية للصندوق والتي تعتبر عملية ادارة مخاطر الاستثمار حجر الزاوية لهذه السياسة، وتشمل ادارة المخاطر التنويع الاستثماري (حسب القطاعات) والتوزيع الاستثماري ( تقليص التركزات) والسيولة واسعار الفائدة والتحوط ضد التضخم والبعد الزمني للاستثمار والتحوط ضد اسعار الصرف اذا كان هناك استثمار خارجي، ووجود آليات لتوقع الاحداث المستقبلية والتغيرات ذات الاثر على تحقيق الاهداف بما فيها سياسة تحوط للخسائر المحتملة.

وقال ان هيكل الرواتب في الصندوق يعد عائقا امام استقطاب كفاءات جديدة من القطاع الخاص.

وحول ودائع الصندوق في البنوك الخارجية، قال ان هناك تقييم يجريه الصندوق للبنوك وعلى اساسه ستم ايداع اموال الضمان، منوها الى اعلى سقف ودائع هو 200 مليون دينار مخصصة لبنكي العربي والاسكان واقلها 10 ملايين دينار.