قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني إن لجنة الاقتراع والفرز ستتولى الفصل في أي اعتراض يقدّمه المرشحون أو مندوبوهم أو مندوبو القوائم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع، وأن قراراتها ستكون نافذة فور صدورها.

وأضاف، في بيان أمس، إن هذه الاعتراضات ستقدم وفق نموذج معتمد من قبل مجلس المفوضين، وأن اللجنة ستمنع أي شخص ينتحل شخصية غيره أو تسمه من الاقتراع، وأن رئيس اللجنة سيحيله للمدعي العام مع البطاقتين الشخصية والانتخابية، كما سيمنع استعمال الناخب للهاتف النقال داخل غرفة الاقتراع.

وتابع بني هاني أن اللجنة ستُغلق غرفة الاقتراع عند انتهاء مدة الاقتراع، ولن تسمح بدخول الناخبين إليها إلا إذا تزامن وجود ناخبين في مراكز الاقتراع عند المدة المحددة بموجب القانون.

وزاد أن اللجنة وفور انتهاء عملية الاقتراع وقبل بدء عملية فرز الأصوات ستقوم بتنظيم محضر وعلى نسختين لكل صندوق موقع من رئيس وعضوي اللجنة، وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين ومندوبيهم ومندوبي القوائم يتضمن اسم المحافظة والدائرة الانتخابية المحلية ومركز الاقتراع والفرز ورقم الصندوق وأرقام أقفال الصندوق وعدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة، وعدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع وفق السجل الورقي الخاص بالمقترعين، وعدد أوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تُستعمل والتي ألغيت أو أتلفت.