لا يمكن بحال من الأحوال التنصل من مسؤولية أن النائب يبقى على علات القوانين خيارا شعبيا بالصميم، وهو يؤشر على مستوى الوعي العام، ومدى الاهتمام بالمستقبل الوطني، ويعتبر انعكاسا لرؤية القاعدة الشعبية التي تحمله بأصواتها إلى مقاعد البرلمان، ويستطيع الشعب الأردني أن يمنع وصول الانتهازيين بأصواته،او الفاسدين مستخدمي الرشوة، ومفسدي ذمم الناخبين، ومن يعوضون نقص مؤهلاتهم في شراء الاصوات، أو أولئك الذين ابتعدوا عن الشعب وهمومه إبان توليهم زمام المسؤولية، وعندما فقدوا مناصبهم لجأوا للشعب كي يستمدوا القوة من أصواته.

ولا شك أن من واجب الناخب التبين من مدى قدرة المرشح على أداء واجبه البرلماني من حيث الخبرة السياسية، والكفاءة، والقدرة على التشريع، والمراقبة، والتعبير عن الموقف السياسي، والاهتمام بالشأن العام، وتعاطي العمل السياسي، والإعلامي، وعلى الأقل إن كان يقرأ الجريدة أم لا. فالمطلوب ليس حجز مقعد برلماني، أو القفز باسم الناس على وظيفة، وراتب كبير يدفع من ضرائب الناخبين، وإنما أداء مهمة إدخال مطالب الشعب في صلب العملية السياسية، وهو دور أناطه الدستور بممثلين منتخبين من الشعب مباشرة.

من واجب الناخبين التأكد من مدى وفاء نواب المستقبل واحترامهم لإرادة ناخبيهم، والسير بمطالبهم إلى التحقق، والقدرة على وقف السياسات الظالمة التي تجترحها بعض الحكومات في حق الشعب.

من مسؤولية الناخب أن يتأكد قبل فوات الأوان من انه ليس مجرد صوت يستغله احد الطامحين السياسيين، وبعد ذلك ينفصل عن جمهور الناخبين، ويصبحون لا لازم لهم بعرفه. وإن الارتقاء بمستوى الأداء النيابي مرتهن أساسا بإرادة الناخب، واحترامه لصوته، وإعطائه لمن يستحقه على أساس مصلحته الحقيقية، وليس بوازع التعصب العشائري، فالنائب الجيد مؤشر على الناخب الجيد.

الناس يعرفون في حمى الحملات الانتخابية من يشتري الأصوات، ومن يتحايل على القانون في عملية جمع البطاقات الانتخابية، ويستطيعون ردعه، ولا يخفى الانتهازيون، ومنتهزو الفرص، ويمكن لهم وقفهم عن الاستيلاء على مقاعد المجلس القادم الذي يعتبر الفرصة الاخيرة.

يستطيع الأردنيون أن يثبتوا حرصهم على حقوقهم من خلال نوابهم القادمين، وبإمكانهم وضع حد للتلاعب بمصيرهم، ومستقبل أبنائهم .

والذين يستخدمون لغة التشاطر على الشعب مكشوفون، ويمكن إبطال مفعولهم، وعلى الناخب الأردني أن يدرك أهمية صوته في صنع مستقبله، فأصواتنا رؤيتنا نحو الغد، وليست مجرد أوراق مهملة نلقيها في مستقر صندوق الاقتراع.