يبدو كأن صندوق النقد الدولي قـدّر الظروف التي يمر بها الأردن ، وتفهم أسباب تأجيل البدء بتصحيح أوضاع الكهرباء ولو بالتدريج على مدى سنوات ، فالتأجيل لن يلحق ضرراً يذكر ببرنامج التصحيح ، ولن يؤدي إلى تجميد القرض السهل الذي تستحق دفعة جديدة منه خلال أيام ، ومن المهم تحقيقها لتعزيز احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية.

كل الأسباب والمبررات التي قدمها رئيس الحكومة في حملته المكثفة لتسويق قرار تحرير أسعار المحروقات تنطبق على خسائر الكهرباء ، فقد ذكرت الأنباء أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية ، وهي مؤسسة حكومية ، بلغت 7ر1 مليار دينار تسديدا لخسائرها المستمرة بحيث أصبحت في حالة سباق مع الخزينة في الاستدانة ، وتراجعت رغبة البنوك في تقديم المزيد من القروض للشركة بالرغم من الكفالة الحكومية.

تعديل تعرفة الكهرباء يختلف عن تحرير أسعار المحروقات ، إذ بالإمكان ترشيد العملية بشكل لا يلحق ضرراً بالمستهلك الصغير الذي لا يحتاج لأكثر من الشرائح الثلاث الأولى ، وهذه الفئة تشمل معظم السكان وحجم استهلاكها قليل ، أي أن دعمها مقدور عليه ، أما كبار المستهلكين الذين يضيئون أسوارهم ، ويفلترون ويدفئون برك سباحتهم ، ويحتفظ واحدهم بنصف دزينة من الثلاجات، فإنهم قادرون على دفع الكلفة الحقيقية لاستهلاكهم من الطاقة ، وهم لا يستحقون الدعم ولم يطلبوه.

خسائر الكهرباء لا تعود لعدم ملاءمة التعرفة فقط ، فهناك عوامل أخرى تسهم بها شركة مصفاة البترول وشركة الكهرباء المركزية ، واستفادة كبار المستهلكين من أسعار الشرائح الدنيا بدلاً من محاسبتهم على كامل الاستهلاك بموجب سعر الشريحة الاخيرة لاستهلاكهم ، وسارقو التيار ، فضلاً عن الإسراف في إضاءة الشوارع والطرق الخارجية واستعمال مصابيح لا توفر الطاقة.

إصلاح أوضاع الكهرباء ، وتمكين الشركة من استرداد كلفتها لا تتوقف على تعديل تعرفة أسعار الكهرباء فهناك خطوات أخرى قد يستطيع خبراء البنك الدولي أن يدلوا الحكومة عليها.