واشاروا لوسائل الاعلام اليوم الثلاثاء، الى ضيق الشوارع التجارية وبما لا يسمح للسيارات بالتوقف أمام المحلات التجارية والتسوق في الوقت الذي لم يوفر المشروع السياحي مواقف داخل مدينة الكرك التي اصبحت طاردة للمتسوقين في ظل رحيل معظم الدوائر والمؤسسات الحكومية. 
وبينوا ان قانون المالكين أجبر التجار المستأجرين منذ عقود دفع نسبة الزيادة على أجور المحلات التجارية بأثر رجعي، اضافة الى زيادة الاجور الشهرية لهذه المحلات ما استدعى رفع اسعار بعض المواد الذي نتج عنه تراجع الحركة الشرائية. 
ودعا رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين الى اعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين من خلال لجان يشارك فيها القطاع التجاري لتحديد اجور المحال التجارية في الكرك حسب مواقعها ومساحتها وحركتها الشرائية. 
وطالب بايجاد مواقف للسيارات داخل مدينة الكرك ليتمكن المواطنون من الدخول الى المدينة، واجراء توسعة للشوارع التجارية ليتمكن اصحاب السيارات الخصوصية من التوقف والتسوق.