أخبار البلد - أكدت مصادر متطابقة بأن رفع أسعار الماء والكهرباء ليس ضمن التوجهات الآنية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها.
وبينت
المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي
يتضمن استراتيجية طويلة المدى لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية على عدة
مراحل لاسترداد الكلفة حتى العام 2019.
وأوضحت المصادر أن مقترحات أخرى
يجري العمل على بحثها بخلاف تعديل التعرفة الكهربائية، كترشيد الاستهلاك
وتقليل الطلب المتنامي إلى جانب تنويع استيراد الغاز من مصادر مختلفة.
وأكدت
المصادر أن المفاوضات تتم بشكل مستمر مع الجانب المصري بغرض زيادة كميات
الغاز المتدفقة الى المملكة، وصولا الى الكمية المتفق عليها والبالغة 240
مليون قدم مكعب.
وكان هذا الإجراء الإصلاحي الذي جاء على إثر الانقطاع
المتكرر للغاز المصري افترض بأن يكون سعر برميل النفط نحو 101 دولار، وأن
يكون معدل التزويد من الغاز المصري بنحو 43 مليون قدم مكعب يومياً وأن لا
يتم تحرير السولار اللازم لتوليد الكهرباء.
وبحسب تصريح صحفي سابق
لأمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي حول معالجة خسائر شركة
الكهرباء قال "إنه ومع تغير الافتراضات واتجاهها في غير صالح شركة الكهرباء
الوطنية حيث ارتفع سعر برميل النفط وانخفض حجم التزويد من الغاز المصري
وتم تحرير السولار على شركة الكهرباء الوطنية، فإن هذه الاستراتيجية
الرامية إلى تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية والوصول بها إلى نقطة
التعادل ستتعدل تلقائياً وسيتم إطالة أمدها لتكون على أقل تقدير خلال سبع
سنوات أي مع نهاية العام 2019".
وحول امدادات الغاز المصري، قال الزعبي
"صحيح بأن معدل تدفق الغاز المصري يصل في كثير من الأحيان إلى 100 مليون
قدم مكعب يوميا إلا أنه عند احتساب مجموع ما تم ايصاله بعد فترة الانقطاع
التام وقسمتها على 365 يوما تمثل طيلة السنة يكون المتوسط هو 43 مليون قدم
مكعب يوميا بالمتوسط".
ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء مرتين خلال الصيف
الماضي؛ حيث زادت التعرفة الكهربائية على الاستهلاك المنزلي، لما يزيد على
600 كيلو واط/ ساعة شهريا، بنسبة متفاوتة ومتدرجة، كما رفعتها أيضا على
قطاعات تجارية يزيد استهلاكها الشهري على 2000 كيلو واط، إضافة الى رفعها
على بعض الصناعات الكبيرة، كما رفعتها على كل من شركات الاتصالات والبنوك
والصناعات الكبرى الاستخراجية التعدينية (وتشمل الفوسفات والبوتاس) وإنارة
الشوارع ومؤسسة الموانئ والفنادق وضخ المياه وبنسب تراوحت ما بين 22 % إلى
150 %.
وقدرت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في ذلك الوقت إجمالي العائد
المتوقع على قطاع الكهرباء بعد هذين التعديلين بنحو 199 مليون دينار يقتطع
منها فرق أسعار الوقود اللازم لتوليد الكهرباء والذي تقع على شركة الكهرباء
الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة مسؤولية تسديده بقيمة نحو 70 مليون
دينار.
وعلى صعيد منفصل، تواصل بعثة النقد الدولي اجتماعها والتي ستستمر اعمالها حتى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
كما
أعلن وزير المالية سليمان الحافظ أمس لـ"الغد" أن الحكومة وصندوق النقد
الدولي سينشران نص الاتفاقية المبرمة بينهما خلال اسبوع على أبعد تقدير،
مشيرا الى الحرص على الشفافية والإفصاح في كافة الأمور التي تتعلق بتلك
الاتفاقية.
ولفت الوزير الحافظ في حديث لـ"الغد" أن الحكومة حريصة على
اطلاع الجميع على تلك الاتفاقية ومسار الاصلاح المالي الذي ستسير به
المملكة.
وبين أنه جرى اليوم اجتماع مع مسؤوليين من صندوق النقد الدولي
جرى فيه التباحث بشأن مسار البرنامج، مبينا بأن الجهود التي تمت لضبط ايقاع
المالية قد حققت أجزاء كبيرة من الأهداف المرسومة.
وعن أبرز مضامين
الاتفاقية قال الحافظ "تتضمن مؤشرات تتعلق بالانفاق والعجز والمديونية،
والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضبط الانفاق العام، والايرادات
المتوقعة بالاضافة الى موضوع الدعم وايصاله الى مستحقيه". واشار الى ان "نص
الاتفاقية سيتضمن الخطوط العريضة لموازنة العام المقبل، ومدى تقيد الحكومة
في البرنامج الذي وضعته لنفسها".
ولفت إلى وجود ارتياح لبعض المؤشرات
التي أفضت اليها الاجراءات الحكومية لمعالجة الاختلالات التي كانت سائدة
طيلة الفترة الماضية والتي كانت تقوم على دعم السلعة بدلا من المواطن، مما
أسهم بتعميق عجز الموازنة العامة. وقال الحافظ إنه تم اعتماد برنامج وطني
شامل للإصلاح الاقتصادي منذ تموز (يوليو)، ولمدة خمس سنوات، مبينا بأنه
ولإنجاح أهداف وسياسات هذا البرنامج ومنحه المصداقية الدولية اللازمة تم
التشاور بشأنه مع الصندوق والبنك الدوليين لدعم البرنامج بالتمويل المالي
اللازم.