هارتس: نتنياهو سيشكل الحكومة المقبلة


أخبار البلد
أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم الاثنين في إسرائيل أن كتلة اليمين بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتقدم بفارق كبير على معارضة يسار الوسط التي لاتزال منقسمة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 22 يناير/كانون الثاني. 
وقال 81% من المشاركين باستطلاع نشرته صحيفة هآرتس اليوم إن نتنياهو هو الذي سيشكل الحكومة المقبلة، بينما قال 6% إن رئيسة حزب الحركة تسيبي ليفني ستشكل الحكومة، واعتبر 4% أن رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش ستشكل الحكومة. 
واعتبر 64% أن نتنياهو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة، بينما قال 24% إن ليفني الأقدر، بينما رأى 17% أن يحيموفيتش هي الأنسب. 
وتوقع الاستطلاع حصول قائمة (الليكود- بيتنا) وهي تحالف بين حزبي الليكود بزعامة نتنياهو وحزب "إسرائيل بيتنا" (اليمين المتطرف) بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، على 39 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات العامة التي ستجري في 22 يناير/ كانون الثاني المقبل. 
في المقابل أظهر الاستطلاع تراجع شعبية حزب العمل قياسا بالاستطلاعات السابقة إلى 17 مقعدا بالكنيست، بينما لم تتأثر شعبية حزب الحركة بانتقال عضو الكنيست عمير بيرتس من العمل إلى هذا الحزب، ويتوقع أن يفوز بتسعة مقاعد. 
ووفقا للاستطلاع، فإن تحالف حزبي اليمين المتطرف (البيت اليهودي) والوحدة القومية، سيحصل على 11 مقعدا وحزب شاس 12 مقعدا، في حين سيحرز حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد على ستة مقاعد. 
يُشار إلى أن شعبية حزب "يوجد مستقبل" تراجعت بخمسة مقاعد على الأقل بعد أن أعلنت ليفني عودتها إلى الحياة السياسية، وخوض الانتخابات على رأس حزب الحركة. 
من جهة أخرى رأى 54% من المشاركين بالاستطلاع أن قرار نتنياهو بتنفيذ أعمال بناء استيطاني بالمنطقة (إي1) شرقي القدس الشرقية، ردا على قبول فلسطين دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، قرار سياسي انتخابي. بينما قال 33% إنه نابع من أسباب قومية. 
في سياق ذي صلة ستبحث لجنة الانتخابات المركزية، التي أغلبية أعضائها من أحزاب اليمين، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، طلبات بشطب قائمتين عربيتين هما القائمة العربية الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي، وستبحث بشكل مفصل في منع عضو الكنيست حنين زعبي من الترشح بالانتخابات المقبلة. 
ويطالب نواب في اليمين بمنع زعبي من الترشح بسبب مشاركتها في أسطول الحرية التركي لكسر الحصار عن غزة في مايو/أيار2010، لكن زعبي قالت إنها واثقة من أن المحكمة العليا لن تصدق على قرار بمنع ترشحها أو شطب حزب التجمع. 
وعقبت الأحزاب العربية بغضب على مطالب اليمين بشطب الحزبين العربيين، ووصفت هذه الخطوة بأنها عنصرية وأعلنت أنها ستحاربها. 
ويقدم نواب من اليمين الإسرائيلي بشكل دائم السنوات الأخيرة طلبات بشطب أحزاب عربية ونواب عرب قبل الانتخابات، لكن رغم مصادقة لجنة الانتخابات على طلبات كهذه فإن المحكمة العليا تلغيها.