أخبار البلد 

بعد أن أثارالنائب السابق والمرشح المرتقب للانتخابات النيابية المقبلة يحيى السعود، الرأي العام بعد قيامه بعرض 9 آلاف بطاقة انتخابية في لقاء صحفي معلنا عن نيته بحرقها، وما رافق ذلك من  انتقادات سياسية وحقوقية ومن قبل مراقبين للانتخابات، على اعتبار أن حجز البطاقات الانتخابية يعد مخالفة قانونية واضحة لقانون الانتخاب، تستدعي التصدي الحازم لها، فقد وضع المرشح السعود الدولة والهيئة المستقلة للانتخاب امام تحد تقول بوادره بأن الموقف الرسمي لن يحمي عملية الانتخابات وستجنح نحو ما هو اسوء من استخدام المال السياسي في شراء الاصوات كما حصل في دورات سابقة.

وفي ذات السياق لم يصدر اي تصريح رسمي معلن من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، على الرغم من ان المادة (61) من قانون الانتخاب تنص على معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف، أو بكلتا العقوبتين. 

وجاء عرض النائب السابق السعود لآلاف البطاقات الانتخابية أمام بعض وسائل الإعلام، في سياق تهديد المرشح المفترض للانتخابات عن إحدى دوائر عمان، بحرق هذه البطاقات الانتخابية في حال لجأت الحكومة الى رفع أسعار الكهرباء، بحسب بعض التسريبات.

ويبقى السؤال .. كيف حصل المرشح السعود على 9 الاف بطاقة انتخابية وتحت أي مصوغ يحتجزها لديه والموثقة بالصورة و بعد ان اعترف علانية بذلك ؟؟