أخبار البلد

قال الأسير المحرر نصري خليفة من بلدة دير حنا في فلسطين المحتلة عام 1948 أنّ "السلطات الأردنية أعادته ولم تسمح

 له مؤخرًا بدخول أراضيها بعد أن أجرت معه تحقيقًا لأكثر من أربع ساعات بزعم التهم الأمنية التي سجنت بسببها في سجون السلطات الإسرائيلية".

وقال "كنت متوجها الى الاردن لحضور عزاء أقارب لي وعند النقطة الاسرائيلية قاموا بفحص جواز السفر وسألوني الى أين متوجه فأخبرتهم بذلك سمحوا لي بالسفر الى الاردن دون أي عوائق لكن عند النقطة الاردنية أوقفوني وأجروا معي تحقيقًا على تاريخي الماضي في الداخل الفلسطيني ومضيت أكثر من أربع ساعات في التحقيق وتلقيت الاهانات منهم واتهموني أني مُخرب وأريد الاضرار بالأردن، وكانت خلفية ذلك على التهم الأمنية والتي عوقبت بسببها بالسجن مدة تسعة سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي".  

وأضاف: "كان ردي أني لست مخربا وأخبرتهم أني لم أسبب أيّ ضرر للعرب ولا للأردن لكنهم ردّوا عليّ أني قمت بعمليات إرهابية وأني غير مرغوب بي في الأردن وفوق ذلك أخذوا مني النقود الأردنية التي أمتلكها ثم أعادوني الى النقطة الاسرائيلية بعد خمسة ساعات من التحقيق المتواصل. سألتهم لماذا ستعودنني إلى البلاد قبل المشاركة في العزاء أخبروني أن هناك جهات أردنية لا ترغب بي بالدخول إلى بلادهم ، قلت لهم أن يعيدوا لي النقود الأردنية لكنهم رفضوا ذلك ، حاولت الاستفسار عن الجهات التي لا ترغب بي بالأردن، وكيف فهمت أنّ المخابرات الأردنية هي التي رفضت دون أي سوابق أو تهمة مقنعة".

وقال في حديثه إلى مراسل "فلسطينيو48": "يبدو أن التنسيق الأمني واضح بين المخابرات الأردنية والمخابرات الإسرائيلية ، بل إنها تعمل لصالح امن إسرائيل، بالعربي المخابرات الأردنية تعمل لصالح إسرائيل ولا تهتم بالفلسطينيين وحتى لشعبها لا تهتم فبالدرجة الأولى عندهم حماية إسرائيل. رسالتي من خلالكم هو أن يعرف الجميع كيف تتعامل الأردن مع الأسرى الفلسطينيين في الداخل".  

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد أفرجت عن الأسير السياسي نصري خليفة في يوم الأربعاء بتاريخ 21/4/2010 هو وزميله الأسير المحرر ربيع حسين وهما من سكان بلدة دير حنا، حيث سجنا بتهم أمنية مختلفة.