تشكل هذه الانتخابات خطوة متقدمة في مسيرة الاصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية ودعم مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، مثلما انها «بوابة المرحلة الجديدة للاصلاحات من خلال البرلمان الجديد للعبور من الربيع الاردني الى الصيف الاردني، الامر الذي يتطلب من جميع الاردنيين المشاركة فيها باعتبارها واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا ومشاركة في صناعة المستقبل.

تأسيسا على ذلك تاتي أهمية ممارسة الناخبين لحقهم الدستوري وواجبهم الوطني من خلال انتخاب المرشح أو المرشحة القادر على تحمل مسؤوليات وطنه وتقدير حجم التحديات التي تواجهه من خلال اختيار النائب الكفؤ الذي يمثلهم تحت قبة البرلمان تلبية لتوجهات القيادة الهاشمية الداعية الى اجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها ابناء الوطن بحرية كاملة من اجل بناء وترسيخ قواعد الديمقراطية.

لقد اراد جلالة الملك من الانتخابات النيابية المقبلة، ان تكون خطوة رئيسية في تطوير أدائنا الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية التنمية السياسية، كما ارادها جلالته جزءا من برنامج تنمية سياسية شاملة، يعالج كل المعيقات أمام تحقيق هذه التنمية، ويسهم في تطور العمل السياسي الحزبي البرامجي، ويفتح المجال أمام جميع أبناء الوطن للمشاركة في مسيرة البناء، مثلما يحرص جلالته على تجديد التأكيد على اهمية مساهمة المواطنين في صناعة القرار، واعتماد اللامركزية التي توفر للمواطن فرصة المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

لا شك ان مشاركة المواطنين في الانتخابات، كأحد الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل فرد من أفراد المجتمع، بمختلف فئاته، المدخل العريض نحو الولوج لصنع مستقبلهم، وتعزيز دورهم في اثراء المسيرة الديمقراطية، وهي تجسيد النموذج الذي يرضاه جلالة الملك، ويليق بتجربة الأردن العريقة، ويثريها ويميزها باستمرار، فهي محطة مشرقة في مسيرة الوطن الإصلاحية والتحديثية، يمارس عبرها جميع الأردنيين حقهم في الترشح وفي انتخاب ممثليهم في مجلس النواب.

الحديث عن ضرورة تغيير قانون الانتخاب وتأجيل موعد الاستحقاق الديمقراطي الوطني، هومناورة في الوقت الضائع، لان التأجيل ليس خيارا صحيا، ويربك تنفيذ الاستحقاقات الوطنية والدستورية، ولعل انتخاب مجلس نيابي، يشارك في عملية انتخابه جميع الاردنيين، ترشيحا وتصويتا، هو الخطوة الصحيحة في الاتجاه السليم، بحيث يكون المجلس المقبل، قادرا على ان يقدم النموذج الحقيقي للاصلاح، يدفع بالوطن ومؤسساته الى طريق التقدم، ويكون استمرارا لعملية البناء والتحديث، لمواجهة التحديات والاستحقاقات، لتوفير اسباب الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة، بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، باستمرار اصلاح جميع مؤسسات الدولة، بما فيها السلطة التشريعية.

ان مجلس النواب حاضنة الاصلاح والتنمية السياسية، ودور الحكومة ومؤسساتها هنا يكون بتوفير البيئة السياسية الحقيقية، ويفتح المجال للاحزاب للمشاركة السياسية الحقيقية، وكذلك للتغيير المنشود، اما البقاء خارج اسوار البرلمان وتعليق ذلك على شماعة قانون الانتخاب، فهو ذر للرماد في العيون، فمن يريد تغيير قانون الانتخاب، عليه النضال من اجل دخول البرلمان مع التاكيد على ان الانتخابات تكتسب شرعيتها من الدستور الاردني، وليس من مشاركة اوعدم مشاركة حزب او عشيرة.

تستدعي تعزيز مسيرة الوطن التطويرية المشاركة الفاعلة بالانتخابات، باعتبارها واجبا وطنيا، فانتخاب مجلس نيابي قادر على ممارسة دوره الدستوري في الرقابة والتشريع، والإسهام بفاعلية في استكمال مسيرة بناء الاردن الحديث، دولة المؤسسات والقانون وفق تطلعات القيادة الهاشمية الحكيمة، لان وجود مجلس النواب افضل من غيابه، من اجل مصلحة الوطن والمواطن، ذلك ان الاصلاح الحقيقي لا يكون الا من تحت قبة البرلمان، وليس في الغرف المغلقة والصالونات. ولعل من البديهي، الاشارة هنا الى ان دعوات المطالبة بايجاد نقابة للمعلمين مكانها الحقيقي والسليم تحت قبة البرلمان، وليس في الشوارع والبيانات الانشائية.

المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة فرصة لتجديد الحياة السياسية ومحطة هامة للنهوض بالحياة السياسية ودعم المسيرة الديمقراطية التي تعد اهم منجزات هذا الوطن.