أخبار البلد - اعتبر وزير التنمية السياسية السابق وزير الشباب الاسبق محمد داودية ان هناك كتلة كبيرة في المجالس النيابة تسمى "كتلة الالو" , واشار دواودية الى ان التزوير جعلنا ننحدر ونصل الى ما نحن عليه.

وهدد داودية ان يخرج الى الشارع مع الحراك ان زورت الانتخابات القادمة وقال " اذا تزورت سوف اكون اول من يخرج الى الشارع" , وتابع ان المقاطعين لهم كل الاحترام فقد قاطعوا بسبب الخوف من التزوير , وان العالم لا ينزل الى الشارع الا لانهم شعروا ان القبة "معطوبة" , لانه لا يوجد للناس الا خياران اما القبة واما الشارع .

وقال داودية الاربعاء في حديث خلال ورشة عمل اقامتها وزارة التنمية السياسية حول الحكومات البرلمانية ان مجلس 89 ليس الاساس وانه فعل ما فعل من تدمير اول تجربة ديمقراطية حينما طاح في حكومة طاهر المصري , واضاف ان الشعب الاردني ناضل كثيرا حتى تخلص من الاحكام العرفية ووصل الى هذه المرحلة.

واشار الى ظاهرة تنويب الوزراء لانه من الممكن ان يعمل الوزير بتوظيف اقربائه لكي يرضيهم ويخوض الانتخابات وهنا يكمن الخوف .

*المساعدة :

من جهته قال الوزير الاسبق احمد مساعدة العضو المؤسس في حزب التجمع الحر (تحت التأسيس) ان علاقة الحكومة البرلمانية مع مجلس النواب علاقة عضوية وموضوعية حيث تعتبر احدى اهم سمات النظام السياسي البرلماني هو ان يتكون مجلس الوزراء من الاغلبية النيابية.

وتباع " لذلك لا يمكن الحديث عن حالة حكومية برلمانية حقيقية بعيدا عن الجسم النيابي او بمعزل عن النظام الانتخابي الذي هو جوهر الولوج الى افراز وتشكيل حكومات اغلبية او ائتلافية بالاستناد الى حالة تنافس برامجي بين الاحزاب . كما لا يمكن الاستمرار بالتذرع بضعف الاحزاب وانحسار قدرتها التمثيلية بين الجماهير لاجل تقديم الحكومة البرلمانية القادمة بشكل لا يتسق مع الشكل الذي استقرت عليه الديمقراطيات النيابية العريقة . فالأصل في الامور ان يقود النظام الانتخابي الى تعزيز العمل السياسي والحزبي ومن ثم توجيه كتلة الناخبين للاقتراع على اسس البرامج التي تطرحها وتتنافس عليها الاحزاب".

وقال " انني لا ارى امكانية حقيقية لتشكيل حكومة برلمانية بمعناها الحقيقي ضمن اطار ما استقر عليه العمل السياسي في ديمقراطيات متقدمة في الاردن من خلال الانتخابات القادمة ولا يتصور ان يؤدي القانون الحالي للانتخاب الى افراز برامج حقيقية وتعزيز العمل الحزبي وبالتالي الدخول الى البرلمان على هذا الاساس .

واضاف "كما انه من المعيب محاولة قلب العجلة من خلال التوجه الى مجلس مرتقب غير منسجم والطلب منه تشكيل كتل نيابية (لن تكون الا هلامية باعتبار انها لم تنتخب على اساس برامجي) والطلب من هذه الكتل العودة الى كتلة المواطنين لاجل حفزهم على تشكيل الاحزاب او العمل وفقا لها فأصل الامور ان نبدأ في العمل من خلال كتلة المواطنين ونطلب توجيه تفكيرها على اساس برامجي وحزبي ومن ثم ندخل مخرجات تفكيرها في البرلمان لا العكس".

اشعر اننا في الاردن مبدعون باختراع انظمة لنا تحت عدة ذرائع منها ما يساق عادة حول الخصوصية الاردنية وننسى ان لكل المجتمعات خصوصيتها متسائئلا " فلماذا لا نذهب الى اقصر الطرق وافضل الحلول وفقا لما استقرت عليه انظمة الحكم السياسي في الديمقراطيات المتقدمة والشبيه بنا ".

واضاف " حيث انني ارفض سياقات حل القضية الفلسطينية وحالة الديمغرافيا الداخلية كمسوغات لابطاء عملية الدفع باتجاه المشروع الديمقراطي الاصلاحي الاردني ، فالأصل في الأمور ان ننشد الدولة المدنية وجوهرها حالة المواطنة واداتها الرئيسة حكومة برلمانية منتخبة على اساس حزبي برامجي وبدون تزوير لارادة الناخبين وهذا لن يتأتى الا من البوابة العريضة لتشريعين هما قانون الاحزاب وقانون الانتخاب ، وهو الامر الذي لا اراه مع الاسف قابلا للتحقق في قابل الايام في الاردن نتيجة لغياب المنظومة التشريعية المساعدة على ذلك او خارطة طريق واضحة المعالم والمخرجات النهائية".

وقال ايضا بأنه لم يكن لدينا حكومة برلمانية بالمفهوم الصحيح في التاريخ الاردني باستثناء حكومة السيد سليمان النابلسي في عام 1956 ويقترب منها نسبيا حكومة السيد طاهر المصري مع الفارق بأن النواب المشاركين في هذه الحكومة لم يدخلوها على اساس برامجي حزبي ، وبالمحصلة جرى اجهاض هاتين التجربتين ومن خلال ذلك جرى كبح فرامل اي تقدم للعملية السياسية في الاردن .

وبين ان المشهد السياسي الاردني قارب النظام الرئاسي خلافا لما هو منصوص عليه في الدستور الاردني من ان نظامنا السياسي هو نظام برلماني ، حيث جرى ايضا القفز عن قاعدة الفصل المرن بين السلطات التي هي من السمات الرئيسة للحكومات البرلمانية الى الاخذ بقاعدة الفصل المطلق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال منع توزير النواب وهذا من صفات النظام الرئاسي ، وعليه فهنالك تخبط وخلط في المفاهيم السياسية وكذلك كيفية تطبيقها في الاردن وآن الاوان ان نستقر على ما نريد في هذا البلد داعيا الى ان تكريس النظام المنصوص عليه في دستورنا يقتضي السماح بتشكيل الحكومة من المجلس النيابي .

ولفت المساعدة بانه لا معنى لمفهوم الموالاة والمعارضة كما يطرح حاليا من البعض وان الاصل في الامور انه عندما يتشكل البرلمان من احزاب تنافست على اسس منهجية وبرامجية عنذئد يمكن للاغلبية ان تشكل الحكومة وبالتالي تحكم وفقا لسياساتها ويتشكل في مقابلها حكومة ظل من الاغلبية النيابية تسعى الى تعرية سياسات الاغلبية امام كتلة الناخبين وهذا هو جوهر الفصل المرن بين السلطات ومفهوم المعارضة الحقيقية .

ونبه المساعدة الى ان التاريخ المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية والى الوقت الراهن يشير الى ان ثلثي الدول النامية التي تأخذ بالطابع البرلماني استطاعت ان تعبر بدون خسائر الى الحالة الديمقراطية الحقيقية بينما لم تستطع اي دولة تاخذ الطابع الرئاسي بالتحول الى الديمقراطية الى وترافق ذلك مع ازمات عميقة وانقلابات وتعطيل لدساتيرها ، وعليه فالفرصة ماثلة للاردن للعبور الى الحالة الديمقراطية اذا صفيت النوايا واحسن التعاطي مع الحالة الراهنة وتم الاستماع الى نبض القوى السياسية والحراكية .

واكد المساعدة ان نظام الفائز الاول (والمزمع تطبيقه في الانتخابات القادمة) لا يمكن ان يفرز في حالة عدم وجود الاحزاب الى نوابا خدميين لا برامجيين وفي حالة وجود احزاب فسيكون المخرج حالة الحزبين المهيمنيين ومثال ذلك بريطانيا . ولذلك لا بد من الاخذ بنموذج اكثر عدالة وتمثيل يؤدي الى وجود معظم القوى السياسية في البرلمان وهذا لا يتأتى الا من خلال نظام القوائم التمثيلية النسبية ومثال ذلك في ايطاليا واسبانيا ، داعيا الى ان ما سيحل أزمة الاردن السياسية العميقة هو هذا النظام الذي ان طبق بشكل صحيح فسيقود الى ولادة برلمان مكون من معظم الوان الطيف السياسي الاردني ومن خلاله سيمكن تشكيل حكومة ائتلافية برلمانية حقيقية.

*الحلايقة :

من جهته اكد الوزير والنائب والسابق محمد الحلايقة ان مؤسسة النيابة هي اكثر مؤسسة يوجد بها "كولسات ومؤامرات" ، وهاجم الحلايقة من اسماهم (سفهوا المجالس النيابية) وهم المخابرات والاعلام والاخوان فقد ساهموا على حد وصفه يتسفيه كل ما تم انجازه في المجلس .

واقترح الحلايقة ان ما نحتاجه هو حكومات برّامانية وليس برلمانية لكي نتجاوز هذه الازمة , ووصف الكتل التي تتشكل في مجلس النواب بالـ"الهلامية" لانها تشتد عند الانتخاب وبعضها يبقى قوي لفترة وبعد ذلك تصبح مقتصره على بعض الاشخاص المحددين حسب الفكر , ولا بد للمجلس القادم ان يعدل النظام الداخلي .

وعن تجربته الشخصيه قال انني اقتنعت بالخوض الانتخابات وترشحت بالدائرة الثانية في عمان لانني كنت من سكان هذه المنطقة لسنين طويلة , وعندما دخلت المجلس اكتشفت انني لا املك الا القليل من الخبرة في المجال النيابي .

وتابع ان تجربتي بالوزارة اعطتني خبره اكثر من النواب , واضاف انه في مجلس النواب اذا حققت المؤسسة النجاح فأنت جزء من هذه المؤسسة , وتضيع الكفاءة الفردية وسط اداء المجلس ككل .