أعلنت إسرائيل عن طرح خطط بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، إضافة إلى 3000  وحدة كانت أعلنت عنها نهاية الأسبوع الماضي، وقررت هدم بيوت فلسطينية في القدس الشرقية.
وعبرت إسرائيل عن رفضها الاحتجاجات الأوروبية على الخطط الاستيطانية، وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية هي التي دفعت بالاحتجاجات الأوروبية ونسقتها.
وأفادت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء، بأن لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس قررت أمس عقد اجتماع بعد أسبوعين للبحث في بناء ما بين 1600 إلى 1700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" في شمال القدس الشرقية.
وكان مخطط البناء هذا قد أثار أزمة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة بعد أن تم الإعلان عنه في آذار (مارس) العام 2010،  وخلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن لإسرائيل.
كذلك قررت لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس عقد اجتماع آخر، بعد أسبوعين أيضا، من أجل البحث في خطط بناء استيطاني في منطقة "غفعات هَمَتوس" الواقعة قرب بيت صفافا في جنوب القدس الشرقية.
وقالت صحيفة "هآرتس" إنه إضافة إلى ذلك فإن الحكومة الإسرائيلية ستنشر قريبا عطاءات لبناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "غيلو" في جنوب القدس الشرقية و187 وحدة سكنية في مستوطنة "غفعات زئيف" الواقعة شمال القدس الشرقية وذلك في إطار خطط بناء 3000 وحدة سكنية في المستوطنات التي قرر بشأنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف سياسة هدم البيوت الفلسطينية، ووفقا للصحيفة فإن مراقبين تابعين لوزارة الداخلية الإسرائيلية بدأوا في اليومين الأخيرين بالتجول في القدس الشرقية تمهيدا لهدم بيوت بحجة البناء غير المرخص.
وفي غضون ذلك استمرت الدول الأوروبية الكبرى في الاحتجاج على المخططات الاستيطانية والقرار بتجميد تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وقالت صحيفة "يديعو أحرونوت" إن وزارات خارجية 6 دول أوروبية استدعت أمس سفراء إسرائيل في عواصمها إلى "محادثات توبيخ" بسبب الخطوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وهي بريطانيا وفرنسا واسبانيا وهولندا والسويد والدانمارك، وأن روسيا وألمانيا أصدرتا تنديدا شديدا بهذه الخطوات الإسرائيلية.
وحذرت الدول الأوروبية السفراء من أنه في حال طبقت إسرائيل الخطوات التي أعلنت عنها فإن أوروبا ستفرض عقوبات على إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى مقتنعون بأن هذه الاحتجاجات الأوروبية المتزامنة جاءت بتشجيع وتنسيق الإدارة الأميركية وبشكل خاص من جانب الرئيس باراك أوباما، وشدد الإسرائيليون على أن "هذه جملة تهديدات بقيادة واشنطن".
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه "لا أعرف ما إذا كانت هناك نية في تنفيذ جميع هذه التهديدات (الأوروبية) لأن هذا يعني كسر الأدوات، والأمر المؤكد هو أن الأوروبيين يزيلون القفازات ضدنا ولم نر ردود فعل شديد إلى هذا الحد على خطوات إسرائيلية في السنوات الأخيرة".
واعتبر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الاحتجاجات الأوروبية والأميركية هي "تدخل فظ في معركة الانتخابات" الإسرائيلية وأن هذه الدول "تمرر رسالة إلى الجمهور مفادها أن يصوت لصالح نتنياهو إنما يصوت لصالح تحويل إسرائيل إلى دولة مجذومة".
وقال سفير إسرائيل في باريس يوسي غال ليديعوت أحرونوت "أوضحت أن خطوات إسرائيل لا ينبغي أن تفاجئ أحدا وأنه لا يمكن التوقع منها عدم الرد على الخطوة الأحادية الجانب" في إشارة إلى الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
ورفض نتنياهو كافة الاحتجاجات الأوروبية والأميركية وقال مسؤولون في مكتبه لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن "إسرائيل ستستمر في الحفاظ على مصالحها الهامة رغم الضغوط الدولية ولن يتم تغيير القرارات التي اتخذت".