استدعت كل من باريس ولندن وستوكهولم وكــــوبنهاجن صباح أمس، السفير الإسرائيلي لديها، للاحـــــتجاج على مشـــــروع بناء وحدات استيطانيـــــة جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربـــــية، لكنها لم تــــــؤكــــد نيتها استدعاء ســــفرائها في إسرائيل، في ما قد يشكل سابقة إذا حدث وفقا لما تناقلته وكالات الانباء العالمية.
واستدعى يوسي غال ودانيال توب سفيري إسرائــــيل في فرنسا وبريطانــــيا صباح أمس لإبلاغهما "باستــــياء" باريس و"قلق" لندن من مشروعات توسيع المستوطنات.
وأكدت العاصمتان بعد ذلك على "العقبات" التي يشكلها مثل هذا المشروع في طريق حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويشمل المشروع خصوصا البناء في المنطقة A بين معاليه ادوميم والقدس، والتي ستفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها".
ويحتج الفلسطينيون بشدة على هذا المشروع، لأنه يقسم الضفة الغربية إلى شطرين، ويزيد في تعقيد قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأثار قرار إسرائيل الأخير سلسلة من الانتقادات الدولية، بما في ذلك واشنطن التي تدعم إسرائيل. وقد رأت الولايات المتحدة أنها خطوة تؤدي إلى "تراجع قضية السلام".
وأعلنت إسرائيل قرارها غداة تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قبول فلسطين دولة مراقبة غير عضو في المنظمة الدولية.
ورأت لندن أن الوحــــدات الاستيطانيــــة الجديدة التي أعلن عن بنائها "تزيد من صعوبة التوصل إلى حل على أساسس دولتين تتقاسمان القدس عاصمة لهما".
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن فرنسا وبريطانيا تنويان استدعاء سفيريهما في إسرائيل للتشاور، احتجاجا على قرار بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وقال دبلوماسي أوروبي نقلت هآرتس تصريحاته "هذه المرة لن يكون الأمر مجرد إدانة. ستتخذ إجراءات حقيقية ضد إسرائيل".
كما حثت ألمانيا إسرائيل أمس على الامتناع عن التوسع في البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.
في رام الله قال ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس، إن قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية جديدة يعجل بلجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية .