أكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، أن حوالي 65 عملية إزالة رحم تجرى سنوياً لذوات إعاقة في المملكة، مشددة على أن هذه العمليات تجسد التمييز ضد النساء.
وأشارت "تضامن" إلى أن نحو مليار شخص حول العالم يعانون من أحد أشكال الإعاقة، وبنسبة 15 % من مجمل السكان، كما يعاني ما بين 110 – 190 مليون شخص من صعوبات جدية في الأداء.
وقالت في بيان أمس بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحمل هذا العام عنوان "إزالة الحواجز التي تحول دون إقامة مجتمع شمولي وفي متناول الجميع"، إن منظمة الصحة العالمية أكدت تزايد أعداد ذوي الإعاقة بسبب شيخوخة السكان، وازدياد الأمراض المزمنة، ولأسباب أخرى، مثل وجود احتياجات طبية غير ملباة، جراء ضعف وصولهم للخدمات الصحية.
وأكدت "تضامن" أن النساء ذوات الإعاقة يعانين معاناة مضاعفة بسبب العنف والتمييز، لافتة إلى دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة العام 2006، بناء على مسح أجري في أوروبا وشمال أميركا وأستراليا.
وبينت الدراسة أن أكثر من نصف ذوات الإعاقة تعرضن للإيذاء الجسدي مقارنة بتعرض ثلث النساء العاديات لنفس الإيذاء، في حين يلتحق بالتعليم والتدريب ما نسبته 5 % فقط من إجمالي الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة.
وتعاني النساء والفتيات ذوات الإعاقة من حواجز تحول دون مشاركتهن في الحياة الاجتماعية والتنمية، أما فرصهن في العمل فتساوي نصف فرص الرجال ذوي الإعاقة، وحتى عند حصولهن على وظائف فإن رواتبهن وحوافزهن وفرص تدريبهن تكون أقل.
كما تعاني النساء والفتيات ذوات الإعاقة من العنف، والإيذاء الجنسي، والإهمال، وسوء المعاملة، والاستغلال بمعدلات مرتفعة عن تلك التي تعاني منها النساء والفتيات العاديات، وقد يرتكب العنف في المنزل أو في مكان العمل، أو من قبل مقدمي الخدمات، الأقارب والغرباء على حد سواء. 
وتزداد حالات العنف ضد ذوات الإعاقة بسبب المعيقات التي تعترضهن، والتي تساهم في إفلات مرتكبي العنف من العقاب، ومنها ضعف قدرتهن على الإبلاغ عن الجرائم، والخوف من فقدان استقلاليتهن أو نتيجة الانتقام، ووجود حواجز تتعلق بالحركة والمواصلات للوصول إلى مراكز الأمن أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم لهن المساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية، فضلا عن اعتماد الكثيرات منهن على مساعدة وخدمات مرتكب العنف إذا كان أحد أفراد الأسرة، وقلة برامج التوعية والتثقيف بحقوقهن أو صعوبة الوصول إليها.
وفي الوقت الذي ثمنت فيه "تضامن"، جهود الأردن والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وجميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، غير أنها طالبت بإعطاء ذوات الإعاقة مزيداً من الاهتمام والرعاية، من خلال منع ووقف العنف الممارس ضدهن، وتوفير كامل الخدمات الصحية والتعليمية، وتسهيل وصولهن إليها، وإتاحة فرص العمل لهن، والعمل على إدماجهن بمجتمعاتهن تحقيقاً للمساواة وعدم التمييز، وصولاً الى التنمية المستدامة.