بلغ مجموع المنح والمساعدات التي تلقتها المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي 580 مليون دينار، موزعة على دعم عجز الموازنة وتمويل مشاريع رأسمالية مدرجة في موازنة 2012.
وحمل الأسبوع الماضي في ثناياه تحركا إيجابيا، ترجم بإيداع الصندوق السعودي 250 مليون دولار كوديعة لدى البنك المركزي الأردني لدعم رصيد الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي، ويتوقع بحسب مسؤولين حكوميين أن يصار لإيداعها خلال الأسبوع الحالي.
بالمقابل، أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن المملكة العربية السعودية قامت مشكورة بتنفيذ الجزء الأول من التزامها لدعم المشاريع التنموية الملتزم بها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة المشاريع التي تم اعتمادها والاتفاق عليها صباح أمس 487 مليون دولار.
ولفت إلى أنه سيعتمد عدد آخر من المشاريع بقيمة 300 مليون دولار اخرى قبل نهاية هذا العام، وسيتم دفع 125 مليون دولار على حساب هذه المشاريع خلال الأيام القليلة القادمة والباقي سيرد في موازنة 2013.
وفي السياق ذاته، كشف النسور عن "وجود مباحثات تجري مع الصندوق الكويتي للتنمية الذي يزور الأردن حاليا للاتفاق على مجموعة من المشاريع ضمن حصة دولة الكويت حيث يتم تخصيص الجزء الأول من تلك المنحة لعام 2012 وبمبلغ 125 مليون دولار وستسلم لنا خلال الأسابيع القادمة وباقي المنحة فسترد عام 2013".
وتسلمت المملكة الخميس الماضي الدفعة الثانية من المنحة الأميركية بقيمة 184 مليون دولار، لتدخل في حسابات البنك المركزي الأردني
وكانت مصادر حكومية مطلعة قالت لـ"الغد" في وقت سابق، إنه " تم تحويل 184 مليون دولار من بنك أوف نيويورك إلى حساب الحكومة بواسطة البنك المركزي الأردني، ما سيسهم في تصويب أوضاع عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى زيادة رصيد العملات الأجنبية".
يذكر أن مجموع المساعدات الأميركية الاقتصادية للمملكة خلال العام 2012 سيصل إلى حوالي 477 مليون دولار، تشكل المنح النقدية المخصّصة لدعم الموازنة للعام الحالي منها نحو 284 مليون دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان.
وينتظر خلال الفترة المقبلة الإعلان عن المشاريع التي ستمول من المساهمة الاماراتية ضمن منحة الصندوق الخليجي للتنمية، بالاضافة للجنة الفنية المتعلقة بالمشاريع التي ستمول من قطر، بحسب النسور.
وتبدي المصادر الحكومية ذاتها اهتماما للمبالغ التي يتم تحويلها الى المملكة من قبل دول مجلس التعاون وآثارها الايجابية على رفع رصيد الاحتياطيات الاجنبية الى جانب حوالات المغتربين الاردنيين والدخل السياحي.