رصد تقرير حقوقي صادر عن معهد الإعلام والسياسات الصحية والتنموية تجاوزات خلال الانتخابات البلدية الأخيرة عدها غير مسئولة، أساءت للعملية الانتخابية ببعض المواقع.
وقال مدير المشاريع في المعهد خالد كراجة، خلال مؤتمر صحفي برام الله اليوم: إنَّ مراقبي المعهد سجلوا انسحاب قائمة المبادرة الوطنية في قرية فحمة بجنين والفائزة بالتزكية، جراء ضغط الأجهزة الأمنية وإطلاق عناصر، يشتبه أنهم تنتمون لأطراف منافسة سياسيا، النار على منزل وكيل القائمة، كما أن عملية انسحاب القائمة جرت داخل مقر الأمن الوقائي في جنين.

وأضاف أنه سجلت خروقات أخرى تمثلت بعدم التقيد بفترة الدعاية الانتخابية، حيث بدأت القوائم بالدعاية قبل موعدها وبقائها إلى ما بعد انتهاء فترة موعد الدعاية، عوضًا عن وضع الملصقات في محيط مراكز الاقتراع وبقائها يوم الاقتراع، واستمرار مظاهر الدعاية في ذلك اليوم، ومحاولة التأثير على الناخبين.

وأردف أنّ عملية اقتراع الأجهزة الأمنية التي جرت في 18 تشرين أول الماضي، اتسمت بجو من الهدوء مع غياب الجو التنافسي، كون المصوتين محسومين على طرف بعينه، إلا أن ذلك لم يمنع الخروقات التي تمثلت في حشد الأجهزة الأمنية الأصوات لطرف معين، والتهديد بفصل بعض أفراد الأمن في حال لم يصوتوا لقائمة الاستقلال والتنمية التابعة لفتح.

كما رصد المراقبون، ادعاء بعض العناصر بأنهم أميين ودخول أشخاص لا صلة قرابة بينهم من أجل التصويت عنه، واستخدام سيارات الأمن في نقل المقترعين، وتوزيع السجل الانتخابي للأمن بما يخدم قوائم معينة، ودخول أحد العناصر الأمنية المحطة بالسلاح، وعدم وجود السجل الانتخابي خارج المحطة في مركز الاقتراع.

وبيّن كراجة أن مراقبي المعهد وثقوا محاولات للضغط والتخويف وشراء أصوات الناخبين، تمثلت في تهديد الناخبين وأخذ هوياتهم قبل دخول المركز، واحتكاك عناصر من الأمن بالناخبين، وإخراج الشرطة وكلاء بعض القوائم من المراكز الاقتراع، إلى جانب استخدام ما يسمى بالورقة الدوارة.

وطالب المعهد لجنة الانتخابات بإعادة النظر في الإجراءات المتبعة في تصويت الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع إجراءات جديدة لتمكينهم من ممارسة حقهم وفقا للقانون ومنع استغلال الأشخاص لمآرب غير نزيهة، كما طالب بتسهيل وصول المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة لمراكز الاقتراع.

وشدد المعهد على ضرورة أن يعمل ضابط الطابور على باب مركز الاقتراع بدلا من المحطة، من أجل ألا يدخل المركز سوى من له الحق في الاقتراع، فيما تعمل الشرطة على تنظيم صفوف الناخبين، وإخراج من انتهى من عملية الاقتراع.

ودعا لجنة الانتخابات لإعادة النظر في آلية تعيين موظفي الاقتراع، وإيجاد وسيلة حيادية لانتقاء المعلمين والمعلمات في مركز الاقتراع دون تدخل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم.