ملاحظات حول تامين ضد الغير قبل البدء بتعويمه
اخبار البلد - بقلم المهندس رابح بكر
لابد لشركات التامين ان تعترف بان اسطوانة الخسائر والمطالبة بتعويم الاسعار او رفعها لم تكن وليدة اللحظة بل بدأت منذ 2002 حيث كان قسط التامين 28 دينار وبعد عدة سنوات تخللها ارتفاع بالقسط حتى وصل في سنة 2010 الى 92 دينار و بقينا نسمع نفس الاغنية ونظرا لما يقال بان نفوذ مجالس ادارة الشركات خارق ادى الى اعادة ومضاعفة مبلغ الاعفاء الى 46 دينار على المتسبب ويجب دفعه للمتضرر فورا لكي تقبل الشركة فتح ملف الحادث مع الغاء تعويم الدور وتقليص حالات دفع بدل نقصان القيمة واعتماد الاصلاح داخل الكراجات المعتمدة او دفع مبالغ تقررها الشركة وعلى المواطن ان يقبل ذلك وبعد مدة لم تتعدى شهرا او شهرين عدنا نسمع نفس الموال السابق ولكن هذه المرة بكل قوة وتحت تهديد الامتناع عن تقديم خدمة التامين وفعلا تم تنفيذ اضرابا لعدة ايام بحجة الحوادث المفتعلة حتى تم صدور قرار بتعويم الاسعار في شهر 3 /2012 على ان يطبق في 1/1/ 2013 واتبعه توقيع اتفاقية بين اتحاد شركات التامين والامن العام بضرورة تواجد رجال الامن في الشركات لحصول خلافات ومشادات واعتداءات جسدية بين الموظف و المراجعين وخاصة ممن صنفوا تحت اسم مفتعلي الحوادث .
ان المركبات التي لم تسجل حوادث او مخالفة طيلة فترة سريان التامين يعتبر قسطها ربحا كاملا للشركة وتكافئه بخصم 15% عن القسط المقرر اما المركبة التي سجلت حادثا فلو اخذنا نوع الصالون والضرر كان ماديا مثالا فسيكون قسطها الفعلي الذي يدفعه المواطن كما يلي :
( القسط الصافي + قسط تامين السائق + 50%من صافي القسط عقوبة + 40 دينارا مبلغ الاعفاء ) + يضاف الى ذلك 16 % ضريبة المبيعات و 1 % للطوابع باستثناء الاعفاء ) :
68.750 + 10 + 34.375 + 40 +24.5 + 1.8 = 179.425 دينار
هذا المثال للمركبات الصغيرة التي سجلت اضرارا ماديا لمرة واحدة فكيف بمن سجلت اكثر من حادث فسيضاف ( 46.400 دينار بدل اعفاء لكل حادث ) او مركبات من فئات اخرى كالشاحنات او الحافلات مع وجود خسائر اخرى قد يتكبدها المواطن نتيجة الاصلاح او الاستهلاك لاستبدال القطع الجديدة فاذا قسط تامين ضد الغير المكتتب به الحقيقي هو 180 ديناركأقل حد الا اذا اغمضت الشركات عينها عن الزيادة بسبب الحوادث و مبلغ الاعفاء ولم تعتبرها اقساط متحققة لها
وبعد كل هذا الكلام نتفاجأ باعتراض الشركات على دراسة البنك الدولي في وقت كان من المفروض ان تشمر الادارات العليا وموظفي الشركات الذين لهم حصة الاسد من ميزانية الشركات والتي تقلص ارباحها عن سواعدها و تقدم دارساتها لامتلاكها الاحصائيات والارقام الخاصة بضد الغير واعترضت ايضا على كلفة فتح فروع ووكالات لها في مناطق الترخيص مع رغبتها الابقاء على المادتين الخامسة والسادسة من تعليمات اقساط التامين الالزامي رقم 23 لعام 2010 والتي تخص سجل الحوادث واعفاء الحادث متناسية ان هذه المواد قد تم اقرارها نتيجة الشكوى المستمرة من الخسائر وارضاءا لها ومن الناحية القانونية فان العقوبة الاقصى على المتهم فيما لو تعددت الاحكام لنفس التهمة فبطريقتها تكون خالفت مبادئ التامين واولها حسن النية التي تتغنى بها فلايجوز ان يبقى المواطن هو الذي يدفع الثمن دون ان تتنازل عن شيء في غير صالحها و تريد تطبيق سياسة الامر الواقع مع زيادة الاقساط .
ان ما ذكرته اعلاه لن يعجب الادارات العليا في شركات التامين فقسط التامين للمركبات الصغيرة مثالا والتي تسجل حادث يبلغ 180 دينار حسب المعادلة اعلاه وليس 92 دينار ويجب ان تعلم ان احتجاجات ارتفاع الاسعار الجارية الان لم تنتهي بعد والمواطن لن يقبل اي رفع اخر وعلى مجالس الادارات المؤتمنة على اموال المساهمين ان تحدد رواتب المدير العام بان لايتعدى الخمسة الاف دينار واذا ارادت اكرامه فتحدد له نسبة من صافي الاباح يدفع في نهاية السنة لانه لايجوز مكافأة المدير الذي يفشل بادارته براتب خيالي وبعضهم يتوقع ان الشركة مزرعته الخاصة يصول ويجول كيف يشاء وعند الخسارة يتم تقديم استقالته دون حتى شعور بالاسف .
المهندس رابح بكر
الكاتب والاعلامي في شؤون التامين
0795574961
0788830838
0775616364
Rabeh_baker@yahoo.com
الاردن – عمان
لابد لشركات التامين ان تعترف بان اسطوانة الخسائر والمطالبة بتعويم الاسعار او رفعها لم تكن وليدة اللحظة بل بدأت منذ 2002 حيث كان قسط التامين 28 دينار وبعد عدة سنوات تخللها ارتفاع بالقسط حتى وصل في سنة 2010 الى 92 دينار و بقينا نسمع نفس الاغنية ونظرا لما يقال بان نفوذ مجالس ادارة الشركات خارق ادى الى اعادة ومضاعفة مبلغ الاعفاء الى 46 دينار على المتسبب ويجب دفعه للمتضرر فورا لكي تقبل الشركة فتح ملف الحادث مع الغاء تعويم الدور وتقليص حالات دفع بدل نقصان القيمة واعتماد الاصلاح داخل الكراجات المعتمدة او دفع مبالغ تقررها الشركة وعلى المواطن ان يقبل ذلك وبعد مدة لم تتعدى شهرا او شهرين عدنا نسمع نفس الموال السابق ولكن هذه المرة بكل قوة وتحت تهديد الامتناع عن تقديم خدمة التامين وفعلا تم تنفيذ اضرابا لعدة ايام بحجة الحوادث المفتعلة حتى تم صدور قرار بتعويم الاسعار في شهر 3 /2012 على ان يطبق في 1/1/ 2013 واتبعه توقيع اتفاقية بين اتحاد شركات التامين والامن العام بضرورة تواجد رجال الامن في الشركات لحصول خلافات ومشادات واعتداءات جسدية بين الموظف و المراجعين وخاصة ممن صنفوا تحت اسم مفتعلي الحوادث .
ان المركبات التي لم تسجل حوادث او مخالفة طيلة فترة سريان التامين يعتبر قسطها ربحا كاملا للشركة وتكافئه بخصم 15% عن القسط المقرر اما المركبة التي سجلت حادثا فلو اخذنا نوع الصالون والضرر كان ماديا مثالا فسيكون قسطها الفعلي الذي يدفعه المواطن كما يلي :
( القسط الصافي + قسط تامين السائق + 50%من صافي القسط عقوبة + 40 دينارا مبلغ الاعفاء ) + يضاف الى ذلك 16 % ضريبة المبيعات و 1 % للطوابع باستثناء الاعفاء ) :
68.750 + 10 + 34.375 + 40 +24.5 + 1.8 = 179.425 دينار
هذا المثال للمركبات الصغيرة التي سجلت اضرارا ماديا لمرة واحدة فكيف بمن سجلت اكثر من حادث فسيضاف ( 46.400 دينار بدل اعفاء لكل حادث ) او مركبات من فئات اخرى كالشاحنات او الحافلات مع وجود خسائر اخرى قد يتكبدها المواطن نتيجة الاصلاح او الاستهلاك لاستبدال القطع الجديدة فاذا قسط تامين ضد الغير المكتتب به الحقيقي هو 180 ديناركأقل حد الا اذا اغمضت الشركات عينها عن الزيادة بسبب الحوادث و مبلغ الاعفاء ولم تعتبرها اقساط متحققة لها
وبعد كل هذا الكلام نتفاجأ باعتراض الشركات على دراسة البنك الدولي في وقت كان من المفروض ان تشمر الادارات العليا وموظفي الشركات الذين لهم حصة الاسد من ميزانية الشركات والتي تقلص ارباحها عن سواعدها و تقدم دارساتها لامتلاكها الاحصائيات والارقام الخاصة بضد الغير واعترضت ايضا على كلفة فتح فروع ووكالات لها في مناطق الترخيص مع رغبتها الابقاء على المادتين الخامسة والسادسة من تعليمات اقساط التامين الالزامي رقم 23 لعام 2010 والتي تخص سجل الحوادث واعفاء الحادث متناسية ان هذه المواد قد تم اقرارها نتيجة الشكوى المستمرة من الخسائر وارضاءا لها ومن الناحية القانونية فان العقوبة الاقصى على المتهم فيما لو تعددت الاحكام لنفس التهمة فبطريقتها تكون خالفت مبادئ التامين واولها حسن النية التي تتغنى بها فلايجوز ان يبقى المواطن هو الذي يدفع الثمن دون ان تتنازل عن شيء في غير صالحها و تريد تطبيق سياسة الامر الواقع مع زيادة الاقساط .
ان ما ذكرته اعلاه لن يعجب الادارات العليا في شركات التامين فقسط التامين للمركبات الصغيرة مثالا والتي تسجل حادث يبلغ 180 دينار حسب المعادلة اعلاه وليس 92 دينار ويجب ان تعلم ان احتجاجات ارتفاع الاسعار الجارية الان لم تنتهي بعد والمواطن لن يقبل اي رفع اخر وعلى مجالس الادارات المؤتمنة على اموال المساهمين ان تحدد رواتب المدير العام بان لايتعدى الخمسة الاف دينار واذا ارادت اكرامه فتحدد له نسبة من صافي الاباح يدفع في نهاية السنة لانه لايجوز مكافأة المدير الذي يفشل بادارته براتب خيالي وبعضهم يتوقع ان الشركة مزرعته الخاصة يصول ويجول كيف يشاء وعند الخسارة يتم تقديم استقالته دون حتى شعور بالاسف .
المهندس رابح بكر
الكاتب والاعلامي في شؤون التامين
0795574961
0788830838
0775616364
Rabeh_baker@yahoo.com
الاردن – عمان