اتهم المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين ،الدكتور محمود غزلان (أطرافا لم يسميها ) بمحاولة القفز على السلطة وإشعال الفتنة في البلاد غير عابئين بالمرحلة الحرجة التي تمر بها مصر .

وأكد غزلان أن التيار الإسلامي في مصر سيحشد بقوة أعضائه ومؤيديه للمشاركة في مليونية السبت المقبل بميدان التحرير لإعلان تأييد قرارات الرئيس ولمطالبة الرئيس بسرعة عرض الدستور علي الشعب للاستفتاء من أجل الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة .

وشدد غزلان علي ميدان التحرير ليس حكرا على أحد الفصائل السياسية وليس من حق أحد الأطراف إبعاد الآخرين مشيرا إلي أن جماعة الإخوان اختارت أن تنظم مليونية السبت المقبل بالميدان نظرا لكونه رمزا للثورة مؤكدا على أن المسئولين عن عملية التنظيم سيحاولون التوصل لحلول تحقن دماء المصريين حيث أن التيار المعارض لقرارات الرئيس معتصم بالميدان منذ نحو 5 أيام .

وحول الضغوط التي تمارسها بعض القوى السياسية المعارضة على الرئيس مرسي للتراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدره قبل أيام أكد غزلان على أنه ليس هناك أي تنازلات ستقدم، لأن قرارات الرئيس جاءت وفق إرادة شعبية، بل على العكس فإن الشعب كان كله متحفزا وهاجم الرئاسة قبل ذلك لتباطئها في اتخاذ مثل هذه القرارات، واستطلاعات الرأي تدل على ذلك.

وأضاف : إن الشرعية ليست فقط لمن نزلوا إلى ميدان التحرير لرفض الإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس، لأن هناك أضعاف الأعداد الموجودة فى التحرير أيدت قرارات الرئيس ولكنها لم تشارك فى مظاهرات تأييد، لرفضهم النزول للتأييد يوم الثلاثاء الماضي خوفاً على مصلحة الوطن ووضعها فوق المصلحة الخاصة، وحقنا للدماء.

ووصف غزلان من يعارضون قرارات الرئيس بـ"القلة التي لاتمتلك أي شعبية" محذرا من حالة الفوضى التي يجرون البلاد نحوها ومشددا على أن جماعة الإخوان لن تتراجع عن موافقها من دعم القرارات الرئاسية بما يحفظ استقرار البلاد من الطامعين .

وأوضح المتحدث الرسمي للإخوان أن بقايا النظام السابق تريد إسقاط الحكم الإسلامي بإسقاط الرئيس مرسي مضيفا أنه منذ تنحى مبارك والمصريون يطالبون بعزل النائب العام السابق ،عبد المجيد محمود ،من منصبه وقاموا بمظاهرات، متسائلاً لماذا الاعتراض الآن علي إقالته من خلال الإعلان الدستوري علي الرغم انه مطلب شعبي .

وأضاف :إن المعارضين للإعلان الدستوري طالبوا مرارا بالقصاص بحق الشهداء وإعادة المحاكمات وإيجاد أدلة حقيقية يمكن بها التقدم للمحاكمة لإصدار أحكام عادلة كما أن مرسي قام برعاية المصابين في الثورة وزيادة معاشاتهم وهو مطلب ثوري من شهور وما يحدث الآن هي مؤامرة لإسقاط الدولة.

وأكد أن الإعلان الدستوري مرتبط بفترة زمنية معينة بعد استكمال الجمعية التأسيسية أعمالها ووضع الدستور بمجرد الاستفتاء علي الدستور ينتهي الإعلان الدستوري تماما حتى يقضي علي الفراغ الدستوري والاختلافات المستمرة رغم أن الجمعية التأسيسية مختارة بطريقة دستورية وشرعية ومن حق الرئيس اتخاذ إجراءات لحماية الثورة.

ونبه غزلان إلي أن كل ثورة لابد أن تحمي نفسها بإجراءات ثورية فالثورة الفرنسية قطعت رقاب النظام البائد والرئيس عبد الناصر قام بالعزل السياسي مشيرا انه لابد من إقامة محاكمات خاصة وعادلة خاصة وأن إقالة النائب العام كانت نتيجة لأحكام البراءة للعديد من الضباط المتهمين بقتل الثوار ودفن الكثير من الملفات مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري فيه تهديد لمصالح بعض القضاة منه تعيين بعض أبنائهم في مناصب القضاء لان النظام الحالي لم يسمح بالمحسوبية.

وأشار غزلان إلي أن الجماعة تتعرض لحملة تشويه متعمدة، من بعض السياسيين الغير شرفاء في الخصومة بالوقوف وراء هذه الحملات، الأمر الذي يؤكد أن وراءهم من يسعى للإساءة إلى الإخوان وتشويه صورتهم وتنفير الناس منهم لافتا إلي أن هؤلاء الخصوم وصل بهم الأمر لحد تأجير البلطجية لحرق مقرات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والاعتداء على أعضائها الذين تعرضوا للضرب المبرح والحرق والوفاة .

وأكد الدكتور غزلان أنهم لن يصمتوا عن حقهم بل ستتخذ الجماعة خلال الأيام القادمة جميع الإجراءات القانونية ضد ما فعله عدد من البلطجية في مقرات الحزب واصفا ما حدث من اعتداءات بالبلطجة والإجرام الذي يحاسب عليه القانون.

وقال غزلان "إن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لديهم من المبادئ الأخلاقية ما يمنعهم من اللجوء لاستخدام العنف ردًّا على هذه التعديات، فبرغم المحاولات المستميتة التي كان يتبعها معارضو الإعلان الدستوري لاستفزاز حارسي مقار الإخوان من الشباب إلا أنهم استعانوا بضبط النفس واتخاذ موقف المدافع لا المهاجم، لحقن الدماء ومنع تفاقم الأوضاع ".

ونفى غزلان تدخل الجماعة عبر مكتب الإرشاد، أو حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للجماعة)، في شؤون الرئاسة أو إملاء أي قرارات على رئيس الجمهورية، وأن الخصوم هم من يطلقون مثل هذه الشائعات لإجهاض محاولات الرئيس للنهضة بالبلاد.

وحول موقف بعض القوى السياسية المعارضة برفض دعوات الحوار التي أطلقها الرئيس وجماعة الإخوان للتباحث بشأن الأزمة قبل أن إلغاء الإعلان الدستوري، أكد غزلان علي أن هناك من يريد إلقاء البلد في حالة فراغ دستوري وعدم إتمام الانتخابات البرلمانية المقبلة خوفا من الديمقراطية مشيرا إلي أنهم رفضوا هذه الدعوات لأنهم يريدون مزيدا من التأزم.

وكشف غزلان وهو عضو بالجمعية التأسيسية للدستور أنهم سيسلمون المسودة النهائية للدستور للرئيس مرسي اليوم (الجمعة) لاستفتاء الشعب عليها في مده لاتزيد عن 15 يوما وفقا للقانون وبالتالي ستسقط كل هذه الإعلانات الدستورية، لاسيما وأنه يتوقع أن يوافق الشعب على الدستور لأنه بشهادات الفقهاء الدستوريين هو أفضل دستور جاء في تاريخ مصر.

ووصف غزلان مطالبة بعض القوى المعارضة لقرارات الرئيس بتدويل قضية الدستور بـ "الإفلاس سياسي"، لافتا إلى أن هناك قواعد ينبغي على الجميع احترامها فى العملية الديمقراطية أهمها إرادة الشعب،قائلا أن "الإستقواء بالغرب هو خيانة وطنية".