الكاتب الصحفي زياد البطاينه
عندما تولت حكومة السيد عبد الله النسور التي نحترم شخوصها وننتقد سياساتها الاقتصاديةوجدت امامهها ملفات شائكه وتحديات صعبه كان اهمها الملف الاقتصادي الذ اخذ مساحة واسعه ضمن اهتما ماتها حيزا واسعا ضمن اهتماماتها, فشكلت لها اللجان على أعلى المستوياتواعلنت عن ورش عمل
لمتابعة الاصلاح الاقتصادي المنشود,لدرجة خلنا أن انجازا اقتصاديا ضخما ستشهده البلاد لجهة إعادة هيكلة الاقتصادالاردني على المستوى الكلي والقطاعي لمواجهة المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد وكذلك الأحداث التي تمر فيها جراء رفع الدعم عن الاسعار و بما حملته من التحديات الكثيرة التي واجهها اقتصادنا, حيث شهدنا حراكا واسعا نادى الحكومة بمراجعة وتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية ووضع رؤى لما يجب أن يكون عليه هذا الاقتصاد والحال خلال المرحلة هذه المرحله
مستندة الى توصيفها وتحليلهالواقع الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية السابقة ونقاط الضعف التي مر بها ومكامن الخلل الذي حرفته عن المسار الذي من المفترض أن يسير عليه ومستندة أيضا الى المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني
لكن رياح اللجان والدراسات والرؤى جرت بما لا تشتهي سفن الاصلاح, فمهام الحكومة انتهت ولم يتحقق على الأرض شيء من نتائج وتوصيات تلك اللجان, بل ازدادت الملفات الشائكة وأَضيفت تعقيدات جديدة للمشهد الاقتصادي الراهن
نحن لا نقول ان الحكومة كانت السبب في وجودها ذلك ان الجميع يدرك الأزمة التي تمر فيها البلاد المجاورة ونحن جزء من هذا العالم كما انها تراكمات ورواسب وسياسات متخبطه وقرارات عشوائية وترحيل لقضايا وحل قضايا على حساب اخرى كانت حكوماتنا تبحث خلالها عن كسب شعبي على حساب المستقبل
كل هذا فرض على حكومة النسور التي علقت الجرس أن تجتهد للتخفيف ما امكن من اثار المشكلات الجديدة.
حقيقة انا لم أت على هذا الكلام من باب النقد والاتهام بالتقصير للحكومة الحالية او غيرها ، لأن هذا النقد لا يفيد الآن، وإنما أتينا على ما ذكرناه من باب عرض الواقع كما هو عليه لندرك جميعنا حجم الملفات الاقتصادية التي ننتظر من الحكومة والتي من المفروض أن تتصدى لها بجرأة وحزم لكن ليس على حساب الوطن والمواطن , مع ادراكنا أن الحكومة لا تمتلك العصا السحرية لحل كل الملفات الشائكة والعالقة دفعة واحدة لكن من الاهمية بمكان التركيز على الأولويات التي تتعلق باعتقادي بمسارين، الأول المستوى المعيشي للمواطنين والثاني الحفاظ على توازن الاقتصـاد وعلى متانة الدينار الاردني
وكان على الحكومة ان تاتي عل قضية الرواتب التي باتت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت سابق, وهذه الضرورة لها مسوغاتها الاقتصادية والاجتماعية وإن كانت الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد لا تحتمل نسبيا هذا الطرح ,
لكن الأعباء المعيشية التي بدأت تضغط على المواطنين وتحديدا أصحاب الدخل المحدود بسبب الارتفاع القياسي لأسعار المواد الغذائية والمعيشية, وعجز الحكومة عن ضبطها بشتى الوسائل دفعتنا لهذا الطرح. .
اذا .. دعونا نتفق هنا على أن الهدف ليس زيادة الرواتب بحد ذاته , بل تمكين المواطن من الحصول على السلع الضرورية دون أن يقع في العجز وبالأخص الموظف , لأن أصحاب المهن الحرة بتنوعها يستطيعون التكيف مع السوق بشكل أو بآخر من خلال رفع أسعار منتجاتهم لتحسين دخولهم , بينما الموظف لا يملك سوى راتبه الذي يحصل عليه مع بداية كل شهر ولا يعلم كم من الأيام سيكفيه مع ارتفاع مستويات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية.
وهذه الحالة لزيادة الرواتب والأجور يجب أن ترتبط بمستوى ومؤشر التضخم , بمعنى أن هذه الزيادة لن تكون مقطوعة بل متغيرة حسب مؤشر الأسعار وتاليا مستوى التضخم , وإلا لن يكون لهذه الزيادة مبرراعلى اعتبار ان الأسواق تشهد فوضى غير مسبوقة في ظل الأزمة الراهنة اثر قرار الحكومة رفع الدعم مما جعل الاسعار غير مستقرة
وتاكيدا نحن لا نتجاهل بهذا الطرح الميزانية العامة للدولة ومدى تأثير أية زيادة للرواتب عليها, لكن مزيدا من ضغط النفقات الحكومية التي تنفق في غير محلها وتحديدا في ظل الظروف الراهنة يمكن أن تخفف الوطأة على الموازنة .
واذا كانت الحكومة عممت على وزاراتها بعد اعتماد أكبر موازنة بتاريخ البلاد بضغط النفات - حيث لم يشمل هذا الضغط باعتقادي سوى تعويضات الموظفين – فانه يمكن زيادة النسبة قليلا لصالح زيادة الرواتب مع التركيز فعلا على ضغط النفقات المتعلقة بحالات الترف الخاصة بالمسؤولين.
pressziad@yahoo.com