أخبار البلد

قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل ان المؤسسة أنشأت في العام 2001 بموجب قانون مؤقت وأصبح قانون دائم عام 2008 ، تحت استقلال إداري ومالي بمعزل عن أي دائرة أخرى ، ولها مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة وأضاف بان العلاقة الثنائية المميزة القائمة على التعاون بين المدير العام ومعالي الوزير تلعب دورا هاما برسم السياسات وتنفيذ العمل والأهداف التـي أنشأت لضبط الرقابة لضمان حصول المواطن الأردني على غذاء صحي وسليم ودواء فعال منذ لحظة الإنتاج وانتهاءا بوصوله إلى المستهلك وظروف تخزينه ونقله . 

كانت هناك مبادرات عدة سببها زيادة الوعي الصحي للغذاء الصحي والسليم والدواء الفعال بسبب زيادة موضوع التزويد والمخدرات للحفاظ على الصحة إضافة لدخول الأردن في اتفاقية التجارة العالمية والإفراط في الاستخدام غير المبرر للمنشطات والهرمونات فكان لا بد من إيجاد سلطة وطنية تتولى تأمين سلامة الغذاء والدواء وسميت بهذا الاسم . 

 
وبين بان هذه المؤسسة في بداية إنشائها لم تستطع أن تصل لكل رقعة في المملكة ومن هنا جاءت اتفاقية تفاهم مع وزارة الصحة والبلديات ومع أمانة العاصمة ومع سلطة العقبة الخاصة ومنعاً للازدواجية لإيجاد نوعية في التفتيش على الغذاء والدواء لمنع التشابك والتداخل . 

واضاف بأننا قمنا بإنشاء فروع في الزرقاء والشهر القادم سنفتتح فروعا في الشمال والجنوب وبعد الانتهاء من إنشائها سوف نخاطب الوزارات لإتمام مذكرات التفاهم معها حول الاختصاصات . 

والآن أصبحت مؤسسة الغذاء والدواء في الزرقاء هي المسؤولة عن سلامة الغذاء والدواء والبلديات بموجب قوانينها تعتبر هي صاحبة الصلاحية بالرقابة على الصناعات والحرف و التراخيص ، وان قانون المؤسسة يتضمن عقوبات وغرامات تبدأ من (1000) دينار فأكثر والسجن من سنة إلى ثلاثة سنوات بمقارنة مع قوانين البلديات الـتي تفتقر لذلك ، ومن هنا جاءت قوة مؤسسة الغذاء بالرقابة على الغذاء والدواء وموضوع تخزين ونقل المواد الغذائية بظروف صحية والــتي تعنى بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء .

وبين بأننا فوضنا صلاحياتنا في بعض المناطق لوزارة الصحة والبلديات لتعمل هذه الجهات وتنفذ قانون المؤسسة هناك لحين فتح فروع لنا هناك .

وقال بان لدينا نظام تصنيف دخول المواد إلى البلد من المداخل الحدودية من حيث صلاحيتها ، وبعد فتح مكتبنا في الزرقاء خاطبنا وزارة الصحة بضرورة فك الارتباط بيننا والتشابك حيث تم تكليف (22) مراقب غذاء ودواء للعمل في المؤسسة أصبحوا مرتبطين مع المؤسسة ونحن ليس لدينا أي مشكلة لانتداب أي موظف من المؤسسات ضمن الاختصاص .
ونوه إلى أن المؤسسة تتمتع بالضابطة العدلية في ممارسة مهامها التـي تفتقرلها القوانين الأخرى بهذا الخصوص ، فنحن نطمح لإيصال الغذاء الآمن والصحي والدواء السليم للمواطنين حيث قمنا بإتلاف عشرات الآلاف من الأطنان الفاسدة وغير الصالحة .
وبين بان المؤسسة قامت يوم أمس بضبط وإتلاف (1000) طن مواد غذائية متنوعة ( سكر ،أرز،لوز ) في مستودعات كبيرة جداً ، وقال بان موظف الغذاء والدواء الآن يستطيع أن يصل إلى أماكن لم تكن تصلها أي جهة أخرى سابقا مدعومة بقوة القانون سائلاً الله أن يحمي هذا البلد بقيادة جلالة الملك .

عبيدات قال بان المؤسسة لا تسعى لانتزاع صلاحية أي جهة وهناك أمور بحاجة لتشريعات وهي بحاجة لقنوات تشريعية ، وأضاف اشعر بان هناك خوف من تغول جهة على أخرى وهذا غير وارد على الإطلاق ولكن هناك بند في المادة (3) من قانون المؤسسة ينص على أنها هي الجهة الوحيدة المختصة بالإشراف على الغذاء والدواء سواء كان مصدره محلي أو خارجي بالتنسيق مع أي جهة أخرى . و قال لا ادري سبب التخوف من دور المؤسسة فكل جهة تعمل ضمن قانون، واعترف بان هناك تضارب في التشريعات. 

وختم عبيدات قالا بأننا نسعى لمنع ازدواجية التفتيش لدمجها في جهة واحدة بغض النظر من هي هذه الجهة حيث أن هناك تقصير في التشريعات مثل قانون الحرف الذي لا تتجاوز العقوبة فيه 50 دينار في حدها الأعلى مهما كانت المخالفة حيث أنها تفتقر للردع بينما قانون المؤسسة يضم قانونه عقوبات أكثر ردعا تصل تبدأ من ألف دينار ، والسجن لغاية ثلاثة سنوات .
محافظ الزرقاء سامح المجالي بان محافظة الزرقاء يبلغ عدد سكانها حوالي مليون ونصف نسمة وربما يزيد عن ذلك خلال النهار وتضم مشاريع اقتصادية كمصفاة البترول ومحطة الحسين الحرارية والخربة السمراء والمنطقة الحرة ومصانع الحديد وغيرها من المشاريع الحيوية الهامة جدا للاقتصاد الوطني والتـي تشكل ما يزيد عن 54% من حجم صناعاتنا الوطنية ، وأضاف بان هذا العدد الكبير والكثافة السكانية العالية خلقت حساسية من المواطن تجاه الدولة ممثلة بالسلطة التنفيذية تتعلق بالخدمات واعتقد بان هذا حق للمواطن في الحصول على الخدمات الأفضل .

واشار محافظ الزرقاء سامح المجالي الى انه كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء في المحافظة قبل أيام طرحت فيه شكاوى من كثرة اللجان وتعدد المرجعيات وكان هناك قرار لدولة الرئيس لتوحيد هذه اللجان من خلال تكليف معالي وزير تطوير القطاع العام لإلغاء هذه التعددية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة البلديات .
المجالي اضاف بان الهدف الأسمى لاجتماعنا اليوم هو التنظيم والغاء التشابك والتضارب في الصلاحيات ولذلك يجب أن نضع الأسس الكفيلة بالنجاح من خلال التنسيق مع مؤسسة الغذاء والدواء .
رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش قال سأتكلم في الجانب التشريعي حيث إنني واكبت وضع القانون منذ أن كنت وكيلا لأمانة عمان الكبرى ، وأضاف بان قانون البلديات تم تعديله عام 2011 حيث تم إضافة (3) بنود اليه فقط تتضمن الرقابة الصحية والمواد الغذائية وانتهاء الصلاحية وصلاحية إتلافها وكانت المؤسسة قد اسست وقائمة ووقعت مذكرة التفاهم مع البلديات .
وتبع هذا القانون تعليمات فهناك تضارب من الناحية التشريعية عندما يكون هناك نص يعطي المجلس البلدي الرقابة على الغذاء وإتلافها ، فتعطيل القانون فيه مخالفة قانونية .
وقال أن البلديات الموجودة تستطيع أن تصل لجميع الأحياء اكثر من أي مؤسسة بكوادرنا والياتنا المتواجدة في مناطقنا المختلفة وقمنا بضبط مصنع للأدوية في حي شعبي لتعبئة أدوية من الأعشاب .
وأضاف حقيقية حتى الآن الأجراء المتخذ بحق هذا المخالف لم يعجبنا حيث تم ضبط (8) طن قهوة فاسدة وقمنا بإتلافها هناك قضية تم رفعها ضد البلدية .
وبين نحن الآن لا نستطيع أن نغير التشريع في ظل غياب مجلس النواب فمسئولية البلديات داخل المدن يجب أن تكون موجودة وان نكون جزء من القانون وتجريد البلدية من صلاحيتها فيه ظلم للبلدية وهي بالتالي تؤدي إلى ضياع هيبة البلدية وتؤدي إلى تمرد ، فنحن لدينا اطباء متخصصين ولدينا بيطريين ونحن جاهزون للوصول إلى صيغة توافقية لتوزيع المهام ولجان مشتركة وصيغة للعمل بموجبها .
وقال نحن بحاجة لصيغة تعاونية تبقي على ادوار جميع الأطراف ضمن صيغة قانونية غير قابلة للطعن خصوصاً وان البلديات لديها كوادر مدربة ومؤهلة .

رئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس عيسى الجعافرة قال بأننا ما زلنا نطبق قانون البلديات منذ سنة 1956 بموجب قانون ونحن نحتاج لقانون جديد يلغي هذا القانون حتى نتخلى عن اختصاصاتنا للمؤسسة .
أما بخصوص العقوبات قال نحن لدينا محكمة وقاضي وكادر ولدينا أطباء في أقسام الصحة وان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة والمؤسسة غير قانوني وكان يجب استشارة رؤساء البلديات قبل توقيعها .
وقال رؤساء البلديات بان الوزارة ليس لها سلطة عليها فالبلديات تعمل بموجب قانون البلديات
وقال الجعافرة بان (22) موظف للغذاء والدواء لا يستطيعون تغطية محافظة الزرقاء والبالغ عدد سكانها (1.5) مليون وان إلغاء دورنا غير صحيح والمؤسسة ليست صاحبة اختصاص في بعض الأمور .
وأضاف بتصوري الوضع الصحيح بان يكون هناك لجان مشتركة للحفاظ على السلامة العامة للغذاء والدواء والصحة والسلامة أو العمل بشكل انفرادي .
رئيسة لجنة بلدية الظليل المهندسة مي مرجي قالت بان بلديات الفئة الثانية والثالثة تفتقر للإمكانيات البشرية المدربة المؤهلة ومؤسسة الغذاء والدواء جاءت نجدة لنا ولكن أنا لست مع إلغاء دور البلديات .
نائب رئيس غرفة تجارة الزرقاء أكرم أبو الفول قال كان لنا تعاون مع المؤسسة منذ البداية وقمنا بتأجير المقر في مبنى الغرفة ، وابدي بعض الملاحظات بان يتم التعامل مع التاجر كمتهم فوراً قبل الكشف عليه . وهناك موضوع التشهير بالمحال التجارية الذي بذل جهد لعمل اسم له وسمعه في العمل . وإغلاق بعض المحال على الهاتف دون قرار خطي مما اثر على السياحة والحركة التجارية والاستثمار . كما طالب بان يكون هناك تثقيف وتدريب لأصحاب المحال بالتعاون مع الغرفة . وان هناك تركيز على بعض المحال والمواقع ( تسلط ) برنامج مركز باتجاه معين . نرجو أن تكون المسئولية متبادلة بين الطرفين . المراجعات والشكاوي وقال أرجو أن تؤخذ الشكاوى بعد التأكد منها فهناك شكاوي كيدية.
وفي إجابته على ملاحظات الحضور قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء قال نحن على استعداد لعمل دورات تدريبية وتثقيفية لكافة القطاعات التجارية والصناعية بتوعيتهم بأهمية صلاحية الغذاء والدواء .
وبخصوص تضارب التشريعات قال نحن على استعداد لتجاوز هذا التضارب من خلال لجنة عمل مشتركة تعمل على ارض الواقع للخروج بصيغة توافقية دون التدخل باختصاص أي جهة كوننا نود أن نخرج من هذا المأزق بأسلوب سلس .
وأضاف بان إنشاء مؤسسة الغذاء والدواء في الزرقاء في الأساس كانت مطلب نيابي قدم في مجلس النواب وإنا استغرب الأمر بأننا بعد أن أصبحنا امرأ واقعاً في المدينة فإننا نواجه الآن تخوف من كافة القطاعات من آلية عملنا .
وقال اعترف بان هناك تشتتاً للمرجعيات الرقابية وهذا الان دورنا أن نعمل على توحيد هذه المرجعيات بمرجعية واحدة من خلال قيامنا بتفويض مهام عملنا إلى البلديات الواقعة بالمناطق التي لا يوجد لنا فيها فروع .
وبين بأننا في مؤسسة الغذاء والدواء لسنا دعاة تسابق اعلامي ولا نهدف إلى تشويه صورة احد ولكن علينا أن نعترف بان لدينا انماط غذائية خاطئة لا يجب أن نسكت عليها وبالتالي فاننا يجب علينا أن نتعاون جميعا حتى نوصل الغذاء السليم والدواء الصحيح لمواطنينا ، وبين أن لدى المؤسسة خطاً ساخناً لتلقي الشكاوي ونحن نتعامل مع اية شكوى بجدية حيث نقوم بالتأكد من خلال الكشف على مكان الشكوى حيث اننا نتفاجئ أحيانا بان الشكوى كاذبة وربما كيدية وغير صحيحة .
ونوه العبيدات بان ما يعزز دورنا هو قانون المؤسسة في هذا الجانب وهو الذي يفتقر اليه أي قانون اخر من خلال تضمينه بإيجاد مختبرات متخصصة للكشف على المواد الغذائية والأدوية وهي غير موجودة لدى البلديات وأضاف بان إغلاق المحال التجارية من قبل المؤسسة ليس نهائياً وليس دائماً وإنما الغاية منه هي تصويب الأوضاع فنحن ليس ضد هيبة مؤسساتنا ونحن متميزون في عملنا من خلال الكوادر المؤهلة والمدربة على مستوى عالي المدعمة بأجهزة متطورة بالكشف على مواقع الخلل ، فنحن نقوم برصد المنتجات الغذائية النباتية منذ لحظة زراعتها وحتى وصولها للمستهلك لضمان خلوها من أية مواد ضارة بالإنسان الهدف منها تحقيق كسب سريع متمنياً على وسائل الإعلام الوطنية أن تتبنى إعلاما وطنياً مسؤلاً
وقرر محافظ الزرقاء تشكيل لجنة تجتمع صباح يوم غد الاربعاء الموافق 28/11/2012 برئاسة مساعد المحافظ لشؤون الصحة والسلامة العامة المتصرف رفاعي الرفاعي ونقوم برفع مخرجات هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء . وتتألف من :-
01 مساعد المحافظ لشؤون الصحة والسلامة العامة / رفاعي الرفاعي .
2- الدكتور ايمن المجالي /مدير مؤسسة الغذاء والدواء /الزرقاء
03 الدكتور فؤاد دعاس / مؤسسة الغذاء والدواء .
4- الدكتور علي شعبان / مساعد مدير صحة الزرقاء .
05 الدكتور بشار / طبيب الصحة في بلدية الزرقاء .
06 المهندس عيسى الجعافرة / رئيس لجنة بلدية الرصيفة .
07 المهندسة مي مرجي / رئيسة لجنة بلدية الظليل .
8- مندوب الشرطة البيئية
من اجل بحث النقاط الخلافية والخروج بصيغة نهائية تعمل على ايجاد آليات تفاهم وعمل التشريعات ميدانياً فيما يتعلق بالتضارب بين قانون البلديات وقانون مؤسسة الغذاء والدواء وقانون الصحة العامة .
في ختام الاجتماع قال محافظ الزرقاء سامح المجالي بان مخرجات هذا الاجتماع سوف نعمل على نقلها إلى مجلس الوزراء من خلال معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية علماً بان هذا الموضوع تم طرحه خلال جلسة مجلس الوزراء الــتي عقدت في الزرقاء قبل أيام .
جاء ذلك خلال اجتماعا عقده اليوم محافظ الزرقاء سامح المجالي مع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات بحضور رؤساء البلديات ومدير صحة الزرقاء ومندوبي غرفــتي تجارة الزرقاء والرصيفة بالإضافة إلى مدير المؤسسة في الزرقاء ومدير الشرطة البيئية في دار محافظة الزرقاء .