أسئلة إلى أحمد عبيدات ..!
لا شك ان حراك دولة احمد عبيدات هذه الايام يثير الجدل في الاوساط السياسية والشعبية الاردنية.
فالرجل الذي كان من اقوى رجالات الدولة بمنصب رئيس الوزراء وقبله مديرا للمخابرات يتساءل الكثيرون عن سبب قبوله بان يكون مجرد رقم في الحراك الاخواني تحت شعار اصلاح النظام والذي انفضحت اجندته وتكشفت خباياه في الشقيقة مصر.
والسؤال الاهم كيف يقبل دولته بان تكون جبهته الوطنية واجهة للاخوان المسلمين الذين يحاولون من خلال تكتيكهم على الارض المساس بثوابت الاردنيين التي زرعها فيهم يوم كان عسكريا ويوم تصدى للمد الشيوعي الذي كان يسعى لقلب الحكم وتحويله من ملكي الى جمهوري ؟.
وهل معارضة الواقع السياسي والاقتصادي تبرر التحالف مع قوى كل هدفها تشكيك الاردني بان ايمانه بالله وعشقه لوطنه وثقته بقيادته الهاشمية للوصول الى السلطة والسيطرة عليها. وأليس ما جرى قبل ايام في ميدان التحرير كفيلا بان يدفع دولته الى اعادة حساباته وفرملة اندفاعه في الطريق التي خطها له حلفائه من الاخوان المسلمين؟.
ما يثير استغرابي ان سياسيا مخضرما بحجم احمد عبيدات لا يدرك سياسة الاقصاء التي تمارسها الجماعة فور الوصول الى اهدافها، والدليل ما جرى في « المحروسة» بعد سقوط نظام حسني مبارك، والثورة الجديدة المندلعة لاسترداد ثمار الثورة وتوزيعها بعدالة على كل المصريين.
وبصراحة، هل القضية مجرد انتقام من النظام الذي غضب من مطالبة دولته بتسليم القدس الى الفلسطينيين قبل قيام دولتهم والذي كان يعني في حينه تسليم القدس للاسرائيليين على طبق من ذهب، وكان ثمن ذلك استقالته من مجلس الاعيان؟.
نفهم وجهة نظر احمد عبيدات ورؤيته في ادارة الدولة، ولكن رغم اختلافه مع الاطياف الاخرى المنافسة له سواء في مطبخ صناعة القرار او خارجه، الا ان معارضته لما هو قائم لم تكن خارج الثالوث الاردني الذي هو سبب امننا واستقرارنا الوطني وعزتنا وعلو كرامتنا بين الامم.
فالاردني لم يركع يوما الا لله، والهاشميون سطروا للعالم كله اروع معانى التواضع في الاستماع الى هموم الناس وحل مشكلاتهم، ودستور عبدالله الثاني قطع شوطا في الاصلاحات، ودولته من رفض ان يكون شريكا في عملية التغيير التي على ما يبدو من معطيات ما نقرأ انه يريد وحلفاؤه الاستفراد بها.
ولا اعلم اذا كان دولته، الذي قدر و لا زال من قبل صاحب القرار خبرته وفكره، يعلم انه دوما محل انتقاد عند حلفائه بسبب سقوفه المعتدلة كما يقولون رغم انه وجبهته اصبحا هذه الايام واجهتهم السياسية بسبب تفاقم ازمتهم الداخلية خاصة بعدما تكشفت خفايا اجندتهم المستمدة من تنظيمهم العالمي في قاهرة المعز، وبحثهم عن ابواب توفر الاكسجين اللازم للدفع باجندتهم الى الشوارع.
والغريب في تحالف الجبهة الوطنية مع الاخوان ان دولته الذي سيحمل عبء كل الشعارات والهتافات التي ستشهدها مسيرة الجمعة، سبق وان اختلفوا معه يوم اسست الجماعة المجلس الاعلى للاصلاح على امل استقطاب الحراكات الشعبية حتى تتمكن من الوصول الى مبتغاها، ولكنها فشلت لان حسابات الغرف المغلقة تناقضت تماما مع ارض الواقع.
حينما نخاطب رجلا مخضرما بحجم دولة احمد عبيدات، نبادله الرأي ولا ننظر عليه، فهو مدرسة مثله مثل كل رجالات الحكم، ولذلك من حقنا ان نختلف معه ونسأله، لماذا انقلب على مشروع الخصخصة الذي بمجرد مشاركته به من خلال شركة المحاماة التي يمتلكها في صفقة الفوسفات يعني موافقته عليه؟.
فالرجل الذي كان من اقوى رجالات الدولة بمنصب رئيس الوزراء وقبله مديرا للمخابرات يتساءل الكثيرون عن سبب قبوله بان يكون مجرد رقم في الحراك الاخواني تحت شعار اصلاح النظام والذي انفضحت اجندته وتكشفت خباياه في الشقيقة مصر.
والسؤال الاهم كيف يقبل دولته بان تكون جبهته الوطنية واجهة للاخوان المسلمين الذين يحاولون من خلال تكتيكهم على الارض المساس بثوابت الاردنيين التي زرعها فيهم يوم كان عسكريا ويوم تصدى للمد الشيوعي الذي كان يسعى لقلب الحكم وتحويله من ملكي الى جمهوري ؟.
وهل معارضة الواقع السياسي والاقتصادي تبرر التحالف مع قوى كل هدفها تشكيك الاردني بان ايمانه بالله وعشقه لوطنه وثقته بقيادته الهاشمية للوصول الى السلطة والسيطرة عليها. وأليس ما جرى قبل ايام في ميدان التحرير كفيلا بان يدفع دولته الى اعادة حساباته وفرملة اندفاعه في الطريق التي خطها له حلفائه من الاخوان المسلمين؟.
ما يثير استغرابي ان سياسيا مخضرما بحجم احمد عبيدات لا يدرك سياسة الاقصاء التي تمارسها الجماعة فور الوصول الى اهدافها، والدليل ما جرى في « المحروسة» بعد سقوط نظام حسني مبارك، والثورة الجديدة المندلعة لاسترداد ثمار الثورة وتوزيعها بعدالة على كل المصريين.
وبصراحة، هل القضية مجرد انتقام من النظام الذي غضب من مطالبة دولته بتسليم القدس الى الفلسطينيين قبل قيام دولتهم والذي كان يعني في حينه تسليم القدس للاسرائيليين على طبق من ذهب، وكان ثمن ذلك استقالته من مجلس الاعيان؟.
نفهم وجهة نظر احمد عبيدات ورؤيته في ادارة الدولة، ولكن رغم اختلافه مع الاطياف الاخرى المنافسة له سواء في مطبخ صناعة القرار او خارجه، الا ان معارضته لما هو قائم لم تكن خارج الثالوث الاردني الذي هو سبب امننا واستقرارنا الوطني وعزتنا وعلو كرامتنا بين الامم.
فالاردني لم يركع يوما الا لله، والهاشميون سطروا للعالم كله اروع معانى التواضع في الاستماع الى هموم الناس وحل مشكلاتهم، ودستور عبدالله الثاني قطع شوطا في الاصلاحات، ودولته من رفض ان يكون شريكا في عملية التغيير التي على ما يبدو من معطيات ما نقرأ انه يريد وحلفاؤه الاستفراد بها.
ولا اعلم اذا كان دولته، الذي قدر و لا زال من قبل صاحب القرار خبرته وفكره، يعلم انه دوما محل انتقاد عند حلفائه بسبب سقوفه المعتدلة كما يقولون رغم انه وجبهته اصبحا هذه الايام واجهتهم السياسية بسبب تفاقم ازمتهم الداخلية خاصة بعدما تكشفت خفايا اجندتهم المستمدة من تنظيمهم العالمي في قاهرة المعز، وبحثهم عن ابواب توفر الاكسجين اللازم للدفع باجندتهم الى الشوارع.
والغريب في تحالف الجبهة الوطنية مع الاخوان ان دولته الذي سيحمل عبء كل الشعارات والهتافات التي ستشهدها مسيرة الجمعة، سبق وان اختلفوا معه يوم اسست الجماعة المجلس الاعلى للاصلاح على امل استقطاب الحراكات الشعبية حتى تتمكن من الوصول الى مبتغاها، ولكنها فشلت لان حسابات الغرف المغلقة تناقضت تماما مع ارض الواقع.
حينما نخاطب رجلا مخضرما بحجم دولة احمد عبيدات، نبادله الرأي ولا ننظر عليه، فهو مدرسة مثله مثل كل رجالات الحكم، ولذلك من حقنا ان نختلف معه ونسأله، لماذا انقلب على مشروع الخصخصة الذي بمجرد مشاركته به من خلال شركة المحاماة التي يمتلكها في صفقة الفوسفات يعني موافقته عليه؟.