في ابو ظبي حيث تحتفل الامارات العربية المتحدة بالذكرى ال41 لقيام الاتحاد , كان من بين أفكار عدة طرحت خلال جلسة حوارية جمعت محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان السويدي مع صحافيين من مختلف الأقطار ,طرح المحافظ فكرة تقترب كثيرا من فكرة صندوق النقد لكن أن يكون  عربيا يتولى ذات الوظائف التي تتولاها المؤسسة الدولية لكن في الإطار العربي .
لا خلاف على أن الربيع العربي زاد من سوء الأوضاع  الإقتصادية في البلدان التي استباحها وألقى بظلال لا تقل سوءا على بلدان لم يستبحها , وفي كلا الحالتين ذهبت هذه البلدان الى مجموعة الدول الغنية في المنظومة العربية طلبا للإعانة ,لكن الاستجابة كانت ضعيفة لسبب أو لأخر ليس هنا مجال الخوض فيها ,لكن بالإمكان ذكر التحولات التي طرأت على أسلوب المساعدات فقد قررت دول الخليج تغيير أساليب الدعم من منح الى تمويل مشاريع وأسست لهذه الغاية صندوقا خليجيا للتمويل خاصا بالأردن والمغرب ,ولم تغفل دعم مصر فعقدت معها إتفاقيات كل على حده .
ربما لم تلق خطوة تغيير ألية المساعدات والقروض الى تمويل مشاريع تنفذها البلدان المعنية أو أذرع البلدان الممولة التنموية , أستحسان الدول مع أنها ليست ألية جديدة فقد سبقت أوروبا  وأميركا واليابان دول الخليج في إتباعها ,.
الدول التي لم تستحسن هذه الالية ترى أن مثل هذا الأسلوب يحول دون حصولها على مساعدات نقدية توجهها الى إطفاء عجزموازناتها كحلول سريعة لأمراض لن تستطيع معها صبرا , لكن في اليد الأخرى فإن مثل هذا التغيير الجوهري في رأي أصحاب النظرة الإستراتيجية هو أفضل لناحية  إنشاء مشاريع رأسمالية مستدامة توفر فرص عمل دائمة وفي ذات الوقت تشكل مصدر دخل متكرر للخزينة .
  فكرة إنشاء صندوق نقد عربي  فكرة جديرة بالدراسة وهي تنسجم مع تغيير الية المساعدات التي تقدمها المجموعة العربية الثرية لشقيقاتها الفقيرات , وما لا نقبله من المؤسسة الدولية نقبله من مؤسسة عربية النظرة والتفهم خصوصا إن تولت مهام الصندوق الدولي  لمنع وقوع الأزمات في النظام  المالي للدول باعتماد سياسات اقتصادية سليمة، ويستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة مشكلات في ميزان المدفوعات. وتيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة العربية ، وتحقيق استقرار أسعار الصرف  للعملات العربية ، وتصحيح   موازين المدفوعات  ومراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية  وإقراض ومساعدة البلدان الأعضاء وامدادها بالتمويل والأهم دعم سياسات التصحيح والإصلاح الإقتصادية لكن من دون قسوة في فرض الشروط.