شكل وزير الشؤون البلدية ووزير المياه والري المهندس ماهر ابوالسمن لجانا متخصصة لمتابعة الاوضاع المائية في مختلف المحافظات مع إدارات المياه فيها بعد ان نشرت «الدستور» تحقيقا موسعا أمس تناول الواقع المائي في محافظات المملكة.

وقال أبو السمن في رسالة وجهها الى رئيس التحرير المسؤول محمد حسن التل، إن واقع المياه في المملكة لا يخفى على احد، وهو واقع يتصف بمحدودية موارده المائية وتراجعها خلال السنوات الماضية ويواجه ضغوطا متزايدة يوما بعد يوم، جنبا الى جنب مع واقع هو الأصعب منذ سنوات وتزايد حالات الاعتداءات على خطوط مصادر المياه وانقطاعات الكهرباء يوما بعد يوم.

وأضاف أنه بالرغم من هذه الظروف الا ان المشهد المائي خلال الصيف الماضي وما رافقه من اختلالات في التوزيع لهذه الظروف الطارئة وجدت الحل في معظم المناطق فتمت زيادة حصص المياه لبعض المناطق خلال نظام الدور الاسبوعي لكل منطقة وان كان هناك بعض الشكاوى الفردية التي يتم التعامل معها أولا بأول ومعالجتها جذريا.

وأشار الى أن سلطة المياه اتخذت عددا من الاجراءات في معظم المناطق لتحسين التزويد تمثلت بتمديد شبكات وتحسينها في مناطق وزيادة كمياه المياه في مناطق اخرى، وهي إجراءات قال ان المواطنين سيقطفون ثمارها خلال الفترة القادمة حيث ان الاختلالات التي عشناها الصيف الماضي سيتم تلافيها في قادم الايام بخاصة بعد وصول مياه الديسي.

وأكد أبو السمن: من واجبنا تجاه جميع المواطنين ان نصدع للأمر الملكي السامي الداعي الى الالتفاف بيد واحدة حول الجهود الممكنة لتلبية احتياجات المواطنين خدمة للوطن والمواطن والتعامل مع جميع الملاحظات التي تردنا ومتابعتها بالشكل الذي يحقق الرضا والعدالة في تأمين المياه للاغراض التي وجدت من اجلها وزارة المياه والري بكافة مؤسساتها وكوادرها، مشيرا الى اللجان التي تم تشكيلها من قبل الوزارة/ سلطة المياه في جميع المناطق للكشف على المواقع التي وردت في التحقيق، والتحقق من معالجة جميع الملاحظات التي ورد ذكرها، مؤكدا أن إدارة قطاع المياه لن تألو جهدا في كشف الحقائق حيثما كانت وأنه حال وقوع أي تقصير من أي جهة سيتم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون.

وقال الوزير في رسالته الى رئيس التحرير المسؤول «ان الواجب يحتم علينا ان نتوجه اليكم بالشكر والتقدير على اهتمامكم بقضايا المواطنين»، مؤكدا التزام الوزارة بالخطط والبرامج التي تسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والتعامل الايجابي والشفاف مع كل الملاحظات والشكاوى سواء التي ترد عبر الهاتف او ميدانيا او عبر وسائل الاعلام المختلفة.

كما أكد الالتزام بخدمة المواطنين وفق القانون ولما فيه مصلحة الجميع، وعبر عن ترحيب الوزارة بأي معلومة قد تكون فيها مصلحة عامة ليبقى الوطن كما أراده جلالة الملك عبدالله الثاني، منارة حب وعطاء، متطلعا لتضافر جميع الجهود بخاصة الصحافة المسؤولة.

من جهته، قال أمين عام وزارة المياه والري المهندس باسم طلفاح ان الوزارة تبذل جهودا مكثفة على جميع المستويات من اجل مواجهة التحديات المائية في جميع انحاء المملكة وفي مقدمتها شح المصادر والموارد المائية التي لا تخفى على احد اضافة الى الضائقة المالية التي نجم عنها تأجيل العديد من المشاريع في مختلف المحافظات.

وبين طلفاح  أن مصادرنا المائية على قلتها تعرضت هذا العام الى ضغوطات شديدة خاصة في الشمال بسبب تدفق الاشقاء من سوريا الذين تجاوز عددهم 200 ألف لاجئ، مشيرا الى ان الوزارة باشرت تنفيذ مشاريع مائية سريعة في الشمال بكلفة 8,5 مليون دولار منحة من بنك الاعمار الالماني، كما باشرت تنفيذ مشاريع تحدي الالفية في الزرقاء والرصيفة، وستباشر تنفيذ مشاريع اخرى عندما تصل المخصصات المالية لتلك المشاريع.