قال وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس أن الوزارة تسعى في مجال تحديد الاولويات للمرحلة القادمة لمراجعة وتطوير امتحان الثانوية العامة بما يحقق ويلبي الطروحات كافة وينسجم مع تنفيذ سياسات وأطر شاملة في التطوير على المستوى الاجتماعي والتربوي.

واكد الدكتور عويس خلال لقائه امس البعثة الاشرافية لمشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة والتي تزور الاردن ضمن وفد ممثل لكل من البنك الدولي، الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، الوكالة الكندية للتنمية الدولية، منظمة اليونسكو، والاتحاد الاوروبي حرص وتصميم وزارة التربية والتعليم للعمل من خلال مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة على تحسين نوعية التعليم وربط مخرجات النظام التعليمي باحتياجات سوق العمل ضمن خطة واضحة المعالم تنسجم مع تطلعات المجتمع لتوفير فرص العمل المطلوبة وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي. 

وبين الوزير بان التوجهات الجديدة لمراجعة السياسات المتعلقة بالمسارات والتشعيب للمرحلة الثانوية وتطوير التعليم المهني لينسجم مع المسارات الجديدة والتركيز على رفد سوق العمل بكفاءات قادرة على مواكبة المتطلبات بشكل جيد، إضافة الى الاستغلال الامثل للموراد البشرية والمالية وفق خطط واليات واضحة ومستدامة تحقق المؤسسية بشكل منظم ومبرمج بمشاركة المجتمع المحلي بشكل إيجابي وفعال. 

وأكد الدكتور عويس على ضرورة التوسع في برامج التنمية المهنية للمعلمين لاسيما برامج إعداد وتأهيل المعلمين الجدد وتنفيذ العديد من البرامج التدربية بالتعاون مع الجهات المانحة والتركيز على البعد النوعي لهذه البرامج بما ينعكس ايجابيا على الغرف الصفية واداء المعلمين والطلبة على حد سواء. 

من جانبهم اشادوا ممثلو البعثة الاشرافية لمشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة بما تحقق من انجازات ضمن مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة بمكوناته الخمسة والتي تعتبر مثالا يحتذى في مجال التطوير التربوي على المستوى الدولي والعربي، لافتين الى بعض االتوصيات التي خرجت بها البعثة الاشرافية وتود طرحها للاستفادة منها في تحسين العمل وتسريع وتيرته وصولا للاهداف المرجوة من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة خصوصا مع منتصف المرحلة ومرور ثلاثة سنوات من عمر المشروع. 

وكان اللقاء بهدف اجراء التقييم لمنتصف المرحلة لمشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة إضافة الى وضع الخطط للمرحلة القادمة بشكل متكامل.