علن أهالي موقوفي الحراكات الشعبية على خلفية قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، عزمهم الاستمرار في تنفيذ اعتصامات احتجاجية حتى الإفراج عن أبنائهم.
ونددوا، في اعتصامهم الثاني أمام رئاسة الوزراء أمس، بسياسة توقيف النشطاء من الحراكيين، بالرغم من حق المواطن الدستوري في التعبير عن رأيه، والمشاركة في الاحتجاجات السلمية.
وأكدوا وفقا ل"الغد" أنه في الوقت الذي لم تتجاوز أنشطة أولادهم الهتافات، ما يزال فاسدون خارج دائرة العقاب.
واستنكروا توجيه تهم تندرج تحت باب الإرهاب بحق أبنائهم، مثل تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع، وإثارة الشغب، وهي تهم حولتهم الى محكمة أمن الدولة "المرفوضة شعبيا".
وشارك في الاعتصام الذي حضرته أمهات وآباء وأطفال، نشطاء وحقوقيون رفعوا صور الموقوفين وأسماءهم، الى جانب لافتات تطالب بالإفراج الفوري عنهم.
يشار الى أنه تم توقيف أكثر من 93 شخصا خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وجرى تحويلهم الى محكمة أمن الدولة.
وفي ضوء ذلك، شكلت لجنة الحريات في نقابة المحامين، فريقا متطوعا لتأمين المعونة القانونية لكافة الموقوفين.