أثارت تصريحات رئيس الوزراء الأسبق، أحمد عبيدات حول تحرير أسعار المشتقات النفطية ووصفه للقرار الحكومي بـ " الأعمى"، ودعوته لتدخل الملك، ردود أفعال واسعة على المستوى الشعبي والرسمي، وذلك لما حملته من مضامين تكشف المستور الحكومي، لتسارع فقد ردت شركة تطوير العقبة ووزارة الطاقة وادارة مصفاة البترول  على عبيدات ، بجملة من الايضاحات نضعها بين يدي القارئ :

اشارة الى ما تم نشره في الموقع الالكتروني، لوكالة "عمون" بتاريخ 20/11/2012 على لسان دولة رئيس الوزراء الاسبق السيد احمد عبيدات بعنوان ( عبيدات يصف قرار الحكومة بـ" الاعمى " ويدعو  الملك للتدخل )،  وما وصفه  بان معادلة تحرير أسعار المشتقات النفطية بـ "الغامضة وغير الموثوقة "،  وان هناك معلومات بين الناس تقول  أن هناك شركات في العقبة ( جنوب ) مسؤولة عن إدارة تخزين  المشتقات النفطية وأخرى لتوزيعها وهي مسجلة رسميا  وهي الوسيط في شراء النفط، وأن هذه  الشركات تحقق أرباحا طائلة وغير خاضعة لرقابة ديوان الرقابة ولا تدخل عوائدها إلى الخزينة وتحمل الأردنيين أعباء إضافية،  وان وراء هذه الشركات أناس أصحاب مصالح، وهناك اسئلة كبيرة أن هذه الشركات واجهات لمسؤولين متنفذين وهذا ما يجب الكشف عنه وأن هذه الشركات في طريقها للتصفية  حتى يعادصياغتها لتحل محل شركة ثالثة.

وردا على ما ورد في التصريح أعلاه  فان  كل من وزارة الطاقة الثروة المعدنية وشركة تطوير العقبة  وشركة مصفاة البترول الاردنية كل في مجال اختصاصه توضح ما يلي :-

 بخصوص ما تم وصفه بان معادلة تحرير أسعار المشتات النفطية بـ " الغامضة وغير الموثوقة "  فان وزارة الطاقة  والثروة المعدنية تؤكد بانها قد قامت بتوضيح آلية  تسعير المشتقات ونشرها اكثر من مرة سابقا في الصحافة وكذلك في مجلس  النواب واللجان  المختصة المنبثقة عن مجلس النواب، وكان آخرها ما نشر بشكل تفصيلي في الصحف المحلية بتاريخ 20/11/2012  والتي  تم من خلالها توضيح تفاصيل احتساب اسعار المشتقات النفطية التي تم الاعلان عنها اعتبارا من تاريخ 14/11/2012، وانه يمكن للمواطنين الكرام الاطلاع على ما نشر وذلك يؤكد بوضوح ودون اي لبس بأن تحرير أسعار المشتقات النفطية ليست غامضة وانها موثوقة وترى الوزارة ان هذه الفرصة مناسبة لإعادة التذكير فيها وعلى النحو التالي:-

 إن آليات  التسعير للمشتقات النفطية المستندة الى الاسعار العالمية المقرة من قبل مجلس الوزراء تحدد الأسعار المحلية لهذه المشتقات  شهريا، وهي ذات طابع فني متخصص تهدف إلى تسعير المشتقات النفطية بشكل عادل وحقيقي في ظل سوق  تنافسي أو احتكاري، بما يضمن حصول المواطن على مشتقات  نفطية بأقل كلفة وتشمل معادلات تحديد أسعار المشتقات  النفطية محليا وبما  يتوافق مع الحالة الاردنية جزئين:- ( الاول)  معدل الاسعار للمشتقات النفطية  العالمية، أما (الجزء الثاني ) من المعادلات فيشمل كافة التكاليف التي تترتب  على استيراد هذه المشتقات حتى وصولها الى المستهلك  من خلال محطات  المحروقات وموزعي  الغاز  وهذه الكلف (كلفة النقل البحري، كلفة التأمين، الفواقد، كلف الموانىء، كلفة التخزين والمناولة، أجرة النقل البري، كلفة الاصلاح وشطب إسطوانات الغاز البترولي المسال غير صالحة للتداول، كما تشمل  الكلف الاضافية العمولة الممنوحة الى أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز والضرائب وفقا للتشريعات النافذة التي اقرت ضمن كافة المراحل الدستورية ).

والجدول أدناه بين الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية الرئيسية المضمنة في الاسعار حتى تاريخه.

 

اجمالي الضرائب والرسوم

رسوم طوابع

رسوم مطارات  

الضريبة الخاصة

 ضريبة المبيعات

المادة

%6.6

%0.6

 

%6

 

الغاز المسال

%22.6

%0.6

 

 %18

4%

 البنزين أوكتان90

%40.6

%0.6

 

%24

16%

البنزين أوكتان95

%6.6

%0.6

 

%6

 

سولار

%6.6

%0.6

 

%6

 

كاز

%6.6

%0.6

 

%6

 

الاسفلت

%1.6

%0.6

%1

 

 

وقود الطائرات

%0.6

%0.6

 

 

 

زيت الوقود

 

وهذا ببساطة  ما تتضمنه  آليات  تسعير  المشتقات النفطية  من عناصر  للتكاليف، علما بان اسعار المشتقات النفطية المباعة في الاردن اقل منها في كثير من الدول  التي معدل الدخل  فيها للفرد اقل منها في الاردن. وفي هذا الاطار ايضا لابد من الاجابة على أهم سؤال يطرح وهو هل السعر المحسوب ككلفة هو سعر عادل؟ وهل هو سعر الكلفة ؟ ولماذا لا تعتمد كلفة استيراد النفط الخام  وتكريره وكلف المشتقات المستوردة من قبل المصفاة وتحديد الأسعار على ضوء ذلك؟!، وبهذا الشأن  فان الحكومة ومن خلال تسعير المشتقات النفطية لا تغفل ذلك ويتم التحقق من أن الاسعار المعلنة وفق آليات التسعير قد حقق ايراداً لشركة مصفاة البترول الاردنية يعادل كلفة الفاتورة النفطية  الفعلية والمدققة، مع الاخذ بعين الاعتبار تحقيق ربح مقداره (15 ) مليون دينار سنويا عدا الربح المتأتى من نشاط الزيوت المعدنية ومن تكرير النفط العراقي بمقدار ( 10 سنت /برميل نفط عراقي ). 

وبموجب هذه النتيجة فان الاسعار التي تحتسب كلفها وفق آليات التسعير تعتبر أسعار عادلة وتعكس الكلفة حسب واقع الحال.

 اما بخصوص ما ورد على لسان دولة السيد احمد عبيدات بأن هناك معلومات بين  الناس تقول أن هناك شركات في العقبة (جنوب ) مسؤولة عن إدارة تخزين المشتقات النفطية وأخرى لتوزيعها وهي مسجلة رسميا وهي الوسيط في شراء النفط، وأن هذه الشركات تحقق ارباحا طائلة وغير خاضعة لرقابة ديوان الرقابة ولا تدخل عوائدها الى الخزينة  وتحمل الاردنيين أعباءً إضافية، وان وراء هذه الشركات أناس أصحاب مصالح، وهناك اسئلة كبيرة  ان هذه الشركات واجهات لمسؤولين متنفذين وهذا  ما يجب الكشف عنه،  وان هذه الشركات  في طريقها للتصفية حتى يعاد صياغتها  لتحل محل شركة ثالثة.

وفي هذا الشان فان كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة مصفاة البترول الاردنية وشركة التطوير العقبة كل في مجال اختصاصة تستغرب هذه المعلومات غير الصحيحة والدقيقة  وتؤكد على ما يلي :-

1-     ان  الجهة  الوحيدة التي تقوم على تأمين حاجة المملكة من النفط الخام ومشتقاته هي شركة  مصفاة البترول الاردنية، وان شركة المصفاة تقوم بشراء النفط الخام من المملكة العربية السعودية / شركة ارامكو السعودية بواقع (90%)  من حاجة المملكة  من هذه المادة، وكذلك تقوم بشراء حوالي  (10% ) من حاجتها من النفط من العراق / شركة تسويق النفط العراقية وبموجب اتفاقيات سنوية، وان هذه المعلومات متاحة للقاصي والداني، كما تقوم شركة مصفاة البترول الاردنية  بتأمين حاجتها من المشتقات النفطية التي لا يكفي انتاجها من المصفاة كامل حاجة المملكة وذلك من خلال عطاءات تنافسية تطرحها شركة مصفاة البترول الاردنية وهذه المشتقات هي ( بنزين أوكتان 95، السولار، الوقود الثقيل، الغاز البترولي المسال).

2- تقوم  كل من وزارة الطاقة  والثورة المعدنية ووزارة المالية بالتحقق من البيانات المالية لشركة مصفاة البترول الاردنية وتدقيقها وذلك من خلال لجنة محاسبة شركة المصفاة وتحديد مقدار الدعم الحكومي للمشتقات النفطية بما في ذلك ارباح شركة مصفاة البترول والمحددة بقرار من مجلس الوزراء.

 

3- لم يتم ترخيص اي شركة في العقبة مسؤولة عن إدارة تخزين المشتقات النفطية  او توزيعها سوى شركة مصفاة البترول الاردنية وان هناك طلبات لثلاث شركات من القطاع  الخاص لديها مرافق تخزينية  في العقبة تم بناؤها لتخزين المواد الكيماوية، وترغب هذه لشركات  بترخيص مرافقها لتخزين المشتقات النفطية جنبا إلى جنب مع تخزين المواد  الكيماوية، ولا زالت طلباتها تحت الدراسة من قبل كل من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة ووزارة  الطاقة والثروة المعدنية وذلك  للتأكد من ان مرافقها مؤهلة ومصممة لاستقبال وتخزين المشتقات النفطية، وأن هذه الشركات ليست  معنية بتأمين حاجة المملكة من المشتقات النفطية حتى بعد ترخيصها على اعتبار ان ترخيص مرافقها ينحصر بالتخزين ولغاياتها الخاصة بها.

 

4- تم توقيع اتفاقية مع شركة بترول العقبة لتطوير وتشغيل رصيف النفط وتم انهاء الاتفاقية معها مطلع عام 2011 وذلك لعدم مقدرتها على تحقيق الشروط المسبقة للتطوير والتشغيل واهمها توفير التمويل اللازم لتنفيذ  المشروع، ولاهمية هذا المشروع من الناحية الاستراتيجية فقد طرحت شركة تطوير العقبة عطاء لتأهيل وتطوير الرصيف على اساس عقود المقاولة وبتمويل ذاتي من شركة تطوير العقبة وسيتم المباشرة بتنفيذ المشروع الشهر القادم.

5- قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وخلال عام 2011 بمنح رخص لاستيراد مادة متبقي التقطير الفراغي للشركات الصناعية المحلية من الاسواق العالمية وضمن شروط مقرة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووفقا لموافقة مجلس الوزراء بهذا الشأن وذلك للتخفيف عليها من حيث تخفيض كلفة الطاقة المستخدمة لديها.

6- كما تم هذا اليوم التوقيع على رخص لتوزيع المشتقات النفطية مع كل من شركة توتال الاردن والشركة الاردنية الحديثة لتجارة الزيوت المعدنية والمحروقات ( المناصير ) والتي تم اختيارهما بموجب عطاء تنافسي  وهذا يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة والتي تهدف الى رفع كفاءة هذا القطاع وتحسين الخدمات المقدمة فيه .

 وبناء على ما ذكر اعلاه فان المصلحة العامة اقتضت هذا التوضيح لازالة اي ضبابية او لبس نجم عن ما صدر على لسان دولة السيد احمد عبيدات المحترم وان الجهات المعنية على استعداد تام لتوضيح اي معلومة لدولة السيد احمد عبيدات او غيره بهذا الشأن.