القاهرة- استخدمت الشرطة المصرية صباح اليوم السبت الغاز المسيل للدموع بشكل كيثف في محاولة لفض اعتصام عشرات المتظاهرين المعارضين لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي في ميدان التحرير وسط القاهرة.

واستمرت اليوم الاشتباكات في شارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير لليوم السادس على التوالي، واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف للغاية. وسقطت قنابل الغاز على قلب الميدان ما ادى الى انسحاب عشرات المتظاهرين منه.

وقال محمد الجمل الذي ينتمي الى حركة 6 ابريل المعارضة وهو يهرول خارجا من ميدان التحرير بسبب الغاز الكثيف، لوكالة فرانس برس "لن نرحل الا بمحاكمات عادلة وفورية لقتلة المتظاهرين وحتى يتراجع مرسي عن الاعلان الدستوري الذي جعله فرعون".

لكن المهندس كريم الزعيم (27 عاما) قال ان "ثورة جديدة لن تنجح للاسف لان الناس لن تدعمها"، وتابع "المصريون فقدوا الامل في التغيير لان احوالهم ساءت ولم تتحسن في العاميين الماضيين".

وقال المونتير حسام المصري (25 عاما) ان "الشرطة تستخدم نفس اساليبها القديمة (...) نظام الاخوان لا يفرق كثيرا عن نظام مبارك".

واصيب عشرات المعتصمين بالاختناق جراء الغاز الذي غطت سحابة كبيرة له معظم ارجاء المنطقة المحيطة بالتحرير.

ونقل القائمون على المستشفى الميداني الى موقع ابعد عن مدخل شارع جانبي من التحرير بسبب رائحة الغاز.

واستقبل مستشفى حكومي على مقربة من التحرير 32 اصابة في الاشتباكات التي وقعت صباح السبت بينها خمس حالات لجرحى بطلقات نارية وحالتهم حرجة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية السبت.

واغلق المتظاهرون الميدان والشوارع الجانبية له امام حركة سير السيارات لليوم الثاني على التوالي.

وفشل موظفون حكوميون في الوصول لمقر عملهم في مجمع المصالح في الميدان بسبب رائحة الغاز النافذة.

وكانت القوة السياسية المعارضة للرئيس المصرية اعلنت مساء الجمعة دخولها في اعتصام في ميدان التحرير اعتراضا على قرارات مرسي الاخيرة التي وسعت من سلطاته وقوضت السلطة القضائية.

ودعت القوى السياسية لتجمع حاشد في التحرير الثلاثاء.

وتراصت نحو ثلاثين خيمة لمعتصمين في قلب الصينية الشهيرة للميدان كتب على كل منها اسماء الاحزاب التابعة لها.

واصدر مرسي الخميس اعلانا دستوريا الخميس حصن الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة منه.

وعزز مرسي من سلطاته التنفيذية وحصن قراراته ضد تدخل السلطة القضائية في الوقت الذي يحتفظ فيه اساسا بالسلطة التشريعية لغياب برلمان منتخب، وهو ما اعترضت عليه المعارضة معتبرة مرسي "فرعون" جديدا.-(ا ف ب)