أكد رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات ان الانتخابات القادمة لن تستطيع تغيير الواقع،لافتاً الى ان قانون انتخابات مشوه لن يلد الا مجلس نواب عاجزا بكل المقاييس عن أداء واجبه التشريعي والرقابي .

وأشار عبيدات في ملتقى تشاوري حضره أغلب القوى السياسية والأحزاب والحركات الشبابية الشعبية من مختلف المحافظات الى ان اصرار النظام على تنظيم انتخابات بدون توافق وطني يتصادم مع ارادة الشعب ومصالحه ويمثل اعتداءً على حقوق المواطنين دستوريا وان استمرار هذا النهج يسمح باستمرار الفساد ويسخر المؤسسات الدستورية لإغلاق ملفات الفساد وافلات الفاسدين من العقاب.

وقال عبيدات:" لا يجوز للحكومة ان تطلب من المواطنين ان يتقدموا بالادلة على ملفات الفساد فهذه مسؤوليتها", وتابع "على النظام التعامل بجدية مع ملفات الفساد خاصة الكبيرة منها".

وطالب رئيس الجبهة بكشف الحقائق حول شركات النفط المتواجدة في العقبة والتي تتحكم بالنفط الخام بيعه وتوزيعه. مشيرا لوجود شركتين احداهما للإدارة والتخزين والاخرى للبيع والتوزيع بحيث تستورد النفط من مصادره وتتحكم بالأرباح لكل برميل ومن ثم تبيعه لمصفاة البترول مشيرا الى ان حديث الحكومة عن بيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة غير دقيق ولا ينطلي على احد.

وطالب عبيدات بوقف سياسات العبث بقوت الناس وسلب حقوقهم واهانة كرامتهم.

وبحسب عبيدات فإن النهج السياسي والاقتصادي والامني للحكم لم يتغير مشيرا الى ان استمرار هذا النهج افقد العامة الثقة بالدولة ومؤسساتها وهو الذي يحول دون تحقيق اصلاحات حقيقية كما اكد ان استمرار هذا النهج مسؤول عن هدر اي فرصة للإصلاحات.

وقال عبيدات إن استمرار فوضى الإنفاق العام المدني والعسكري يفاقم العجز الاقتصادي والمديونية, مشيرا الى ان الانحراف في سياسة الحكم تسبب بتردي الوضع المعيشي للمواطن واتساع مساحات الفقر ومع ذلك تصدر الحكومات قرارات اقتصادية تؤدي الى انفلات الاسعار.

وتابع رئيس الجبهة "ان اي حديث عن رقابة على الاسعار هو كلام وهمي ولا ينطلي على الشعب وان الشعب الاردني وخاصة الفقراء يتحمل كلفة هذه القرارات الظالمة العمياء" مؤكدا ان الحراك "يعبر عن ضمير الناس"

ودعا الى التراجع عن تلك السياسات وتحقيق اصلاحات حقيقية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحريات والصحافة التي "تتعرض الى اقسى الضغوط".

وأشاد عبيدات بالحراك الشبابي والشعبي مشيراً إلى أن الحراك "صوت الناس الحقيقي وصوت الشعب والضمانة والمستقبل"، مؤكدا ان الحراك "ليس من يعتدي على الممتلكات الخاصة والعامة او يقطع الطرق ويسرق المركبات" مطالبا الجهات الامنية المسؤولة بان "تلتزم بتطبيق القانون على الخارجين عنه وعدم الانشغال بالاستعراض امام وسائل الاعلام وتوزيع التهم الباطلة بحق الحراك السياسي لأنه انبل من تلك الاتهامات".

كما طالب بوقف توجيه الاهانات للمطالبين بالإصلاح مطالبا بمحاسبة من "اعتدوا على نشطاء الحراك بالضرب اثناء اعتقالهم".

وانتقد تحويل النشطاء الى محكمة امن الدولة بتهم تقويض نظام الحكم،وقال عبيدات" حذرنا منذ بداية التعديلات الدستورية من تكريس محكمة امن الدولة واختصاصها بمحاكمة تهم الارهاب الذي لا يوجد له تعريف دوليا" منتقداً استخدام تهمة تقويض نظام الحكم كمشجب لتحويل عشرات الشبان الى محكمة امن الدولة "دون وجه حق "و"التنكيل بهم".

وأكدا عبيدات ان الشباب المعتقلين بمحكمة أم الدولة "ليسوا من يقومون بالتحريض على تقويض نظام الحكم" بل "من يعرض نظام الحكم للتقويض هم الفاسدون الذين يواصلون نهب مقدرات الوطن ويتمتعون بالحماية على اعلى المستويات, ومن يعرض نظام الحكم للتقويض هم من يتلاعبون بقوت الناس ولا يكشف الحقائق المتعلقة بالفساد ومن يبث الفتنة بين ابناء الشعب الواحد".

وكشف عبيدات عن نية الجبهة عقد مؤتمر وطني اقتصادي اردني خلال 48 ساعة.

وكان عبيدات بدأ حديثه بتقديم تحيه لصمود الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة صهوينة كما حيا ارواح الشهداء بقوله:" انحني احتراما للشهداء الذين طالتهم يد العدوان الصهيوني الغاشم".

فيما دعا القيادي في الحركة الإسلامية سالم الفلاحات، إلى الوعي بمحاولات "ضرب العشائر الأردنية" عقب القرار الحكومي.

أما منسق التيار القومي التقدمي الناشط خالد رمضان، فدعا إلى تضمين خمسة مقترحات في برنامج الجبهة من شأنها إخراج البلاد من أزمتها، في مقدمته الدعوة إلى إقالة الحكومة، وتشكيل حكومة شعبية موازية بديلا عنها. كما دعا إلى التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري عن الموقوفين، وإدانة المؤسسات التي "أسهمت في التجييش ضد الحراك" وفقا له.

وعرض مقرر اللجنة التنفيذية للجبهة فهمي الكتوت لبعض محطات قرارات حكومية سابقة رفع بموجبها الدعم عن المحروقات، مؤكدا أن الحكومة لا تتحمل كلفة دعم للمشتقات.

أما الناشط سعود العجارمة فطلب من القوى السياسية تحديد "شكل حكومة الانقاذ التي تطالب بها والتوافق" على صيغتها، فيما طالب عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عماد المالحي ببرنامج عمل للجبهة الوطنية للإصلاح قائم على قيادة الحراك في الشارع.

وطالب الناشط الدكتور فارس الفايز بعقد مؤتمر وطني يصدر عنه ميثاق "شعبي" وليس رسميا"، بينما قدم ممثلون عن حراك مادبا مناشدة لمتابعة قضية المعتقل عدنان الهواوشة، مجهول محل الاعتقال، لافتين إلى تعرضه للاعتداء وفقدان إحدى عينيه، بحسبهم.

وجدد المشاركون ضرورة الحشد لمسيرة "جمعة الانتفاضة الشعبية من اجل الاصلاح" في 30 من الشهر الجاري

وتوافق المشاركون على أن الحراكات الشعبية تسعى إلى إصلاح النظام، داعين إلى إحداث نقطة تحول ميدانية بتحقيق أوسع مشاركة شعبية للمطالبة بالإصلاح.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة التنفيذية للجبهة اليوم، بيانا رسميا حول أبرز التوصيات التي تم اعتمادها خلال المؤتمر.

يذكر ان رئيس مجلس النقباء المهندس محمود أبو غنيمة أدار الحوار بين المشاركين في المؤتمر.