أعلن مجلس إدارة شركة البوتاس العربية عن دفع مبلغ 40 مليون دينار أردني مسبقاً للحكومة الأردنية. وذلك بناء على تنسيب رئيس مجلس إدارة الشركة جمال الصرايرة والإدارة التنفيذية الكندية.

وقالت الشركة في بيان صحفي امس وصل "الدستور" ان هذا المبلغ يعد جزءاً كبيراً من قيمة رسوم الامتياز المفترض قيام الشركة بتسديدها للحكومة في العام المقبل، والتي تصل قيمتها إلى 45 مليون دينار أردني. وحول القرار قال الصرايرة «لقد ارتأينا اتخاذ هذا القرار وتنفيذه في الوقت الحالي وعدم انتظار حلول موعده الفعلي إدراكاً من الشركة وإدارتها لصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به الحكومة الأردنية اليوم، وتأكيدا على حرصنا الحقيقي على دعمها في الظروف الصعبة الراهنة، ولأننا شركة وطنية يعمل فيها ما يزيد على 2300 موظف، نسعى دائماً إلى التصرف بشكل مسؤول وحس وطني.